رأى النائب مسلم البراك ان «طريقة النمو الاداري وقطع الارزاق ومسلسل التجاوزات لاتزال تمارس في الشركة الكويتية للاستثمار التي تملك الحكومة فيها 70.1%.
واكد في تصريح للصحافيين امس ان وزير المالية لايزال متقاعسا في ممارسة مسؤولياته تجاه هذه التجاوزات، مشيرا الى وجود توجه مرفوض لانهاء خدمات الموظفين الكويتيين في هذه الشركة من دون استنادات قانونية.
واوضح ان الموظف الكويتي يتعامل في هذه الشركات وفق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، مؤكدا ان وزير المالية والقياديين في تلك الشركة لا تعنيهم القوانين.
واشار إلى أن الرئيس التنفيذي للكويتية للاستثمار بدر السبيعي لم يجد سببا لانهاء خدمات احمد سعود الطيار الا ان يعود الى دفاتره القديمة ليجد لائحة صادرة في العام 1995 اي قبل 15 عاما تتحدث عن انهاء خدمات من أمضى 30 عاما في الشركة.
واوضح البراك ان القانون الذي صدر في شأن العمل الاهلي عالج الموضوعات المتعلقة بانهاء الخدمة وفقا لما ورد في المادة 37 التي تشير الى عدم جواز توقيع جزاء على العامل الا بعد ابلاغه كتابة وسماع اقواله مع بيان اسباب العقوبة.
وذكر انه وفقا للقانون هناك لوائح تنظم انهاء عقد العمل بمعالجة حقيقيــــة، إذ ورد في القانون الحالات التي يحق لصاحب العمل ان ينهي خدمات العامل دون اخطاء او تعويض او مكافأة اذا ارتكب خطأ نجمت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل او إذا اثبت انه غش ودلس او افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة.