- بو رمية: على الدول العربية عدم إبرام اتفاقيات مع فرنسا
- هايف: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنتحرك على مستوى البرلمانات
عقد أمين عام تجمع ثوابت الأمة النائب محمد هايف المطيري مؤتمرا صحافيا في مجلس الأمة، تطرق فيه الى التوجه الفرنسي بحظر ارتداء النساء النقاب في عموم فرنسا، وشاركه في المؤتمر النائبان خالد السلطان ود.علي العمير.
وقال هايف: ان اعتزام الحكومة الفرنسية حظر النقاب، أمر خطير، يعارض أبسط حقوق الانسان التي تزعم فرنسا انها ترعاها، ولا ريب ان مثل هذا القرار يعارض معتقدات المسلمين.
وبين هايف: ان هناك 6 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، ناهيك عن البعثات الدراسية والديبلوماسية وأفواج المصطافين الذين يقصدون فرنسا بانتظام، فمن المستغرب ان تظهر فرنسا هذا العداء للمسلمين، وتتوجه الى التضييق على المعتقدات.
وأعلن هايف عن تحرك على مستوى البرلمانات الخليجية والعربية والاسلامية، اذا نفذت فرنسا توجهها وحظرت ارتداء النقاب، فنحن لن نقف مكتوفي الايدي، خصوصا ان مثل هذا التوجه تقوده أحزاب متطرفة، ينم قرارها عن روح العداء، رغم ان فرنسا تتمتع بعلاقات طيبة مع العالم الاسلامي.
ودعا هايف الى: عدم ابرام اتفاقيات مع فرنسا ان أقدمت على توجهها بحظر ارتداء النقاب، لاسيما ان الدول الاسلامية لا تمنع النصارى الذين يعيشون في البلدان العربية، من ممارسة شعائرهم، حتى انها لم تمنعهم من تعليق الصليب على صدورهم.
وانتقد النائب خالد السلطان موقف فرنسا التي اعتدنا على حملها لواء الحريات بينما الآن تتوجه الى منع النقاب وتقييد الحرية الشخصية.
واستغرب السلطان أن يمنع النقاب داخل فرنسا، رغم ان النقاب حرية شخصية ويرفع شأن المرأة وهي خاصية للمسلمين، ومن الواجب على هذه الدولة ان تراعي حقوق المسلمين والاقلية الموجودة في بلادها.
وتمنى السلطان اعادة النظر في هذا القرار الذي يسيء للعالم الاسلامي، وعليها ان تحترم حقوق الاديان الاخرى.
الى ذلك، قال النائب د.علي العمير: لا شك ان أي قرار فيه تضييق على الحريات العامة هو قرار مرفوض وما بالنا اذا كان هذا القرار يتعارض مع أمر رباني ونهج نبوي ونستغرب ان يصدر ذلك من بلد الحريات وتضيق على مسلّمة فهي اختيار شخصي من النساء المسلمات اللاتي يعشن هناك، ونأمل في وقوف منظمات حقوق الانسان الى جانب الاخوات المسلمات وردع فرنسا واثنائها عن ذلك الفعل.
نحن نتمنى من فرنسا في ظل العلاقات الجيدة مع العالم الاسلامي احترام حرية الاديان والحريات الشخصية وألا تسمح لبرلمانها بذلك التوجه لمحاربة الحريات الدينية، خاصة الاسلامية، ونأمل احترام العقائد والمقدسات.
من جانبه دعا النائب د.ضيف الله أبورمية الدول العربية والإسلامية التي لها مصالح كبيرة واتفاقيات مع فرنسا ان تجعل هذه الاتفاقيات وسيلة ضغط على فرنسا حتى تتراجع عن هذا القرار الظالم والمتعسف بالنسبة للمسلمين وقال أبورمية في تصريح صحافي: ما حصل بمنع الحجاب في فرنسا أمر مرفوض وهذا أمر يتنافى مع حقوق الإنسان، مؤكدا ان النقاب والحجاب أمر شرعي وهذا من حرية الأشخاص ودائما فرنسا تطالب بحريات الأشخاص وتنقلاتهم وحرية معتقداتهم وبين انه عندما اتى الأمر على المسلمين الذين يعيشون في فرنسا نراها تتنكر لكل حقوق الإنسان وتمنع هذه الفئة من أقل حقوقها من النقاب والحجاب، وشدد أبورمية على رفضه هذا الاجراء التعسفي الصارخ ضد الاسلام والمسلمين وطالب جميع هيئات حقوق الانسان الدولية بالوقوف ضد هذا التعسف وقال لو كان هذا القرار صدر في أحد الدول الاسلامية على أحد الرعايا الفرنسيين بمنع بعض الأمور الخاصة بهم أو من ممارسة معتقداتهم لوجدنا فرنسا تقيم الدنيا ولا تقعدها مع الدول الغربية وقال يجب على الدول العربية والاسلامية الضغط على هذه الدول من خلال الاتفاقيات المبرمة مع فرنسا ومع الدول الغربية للضغط عليها للتراجع عن هذا القرار.
وقال النائب مخلد العازمي: فرنسا نحترمها كدولة صديقة للكويت وموقفها جيد ولكن في هذه القرارات لتعرف فرنسا وغير فرنسا ان هذه شريعتنا وديننا الاسلامي يحثنا على قضية النقاب.
وتساءل العازمي في تصريح للصحافيين: اين حرية الانسان وحرية الاديان؟ نحن هنا بالكويت نطبق هذه الحرية ولا احد اعترض لا على النصرانية ولا اليهودية ولا على غيرهما مستغربا لماذا فرنسا بالذات تعارض النقاب؟ هل تجامل تيارات شذوذ فيها عندها تعصب ضد الدين الاسلامي.
مطالبا العازمي الامة العربية والاسلامية قاطبة بأن يكون لها موقف اذا طبقت فرنسا قضية النقاب وعندها ما يقارب 6 ملايين مسلم في فرنسا، غير الدارسين والسواح والمعالجين هل تريد فرنسا ان تشذ عن العالم كله في قضية النقاب، مؤكدا ان هذه حرية كفلت لمن يريد ان يلبس ومن لا يريد ان يلبس، لان هذا يخدش ديننا وهذه حرية الاديان ونتمنى ان تتراجع فرنسا عن هذا القرار وتعطي لكل ذي حق حقه.
وطالب النائب خالد العدوة الدول وعلى رأسها الاتحاد الاوروبي باحترام المسلمين الذين ساهموا مساهمة كبيرة في بناء اوروبا في احلك ظروفها بعد خروجها من الحرب العالمية الاولى والثانية.
وقال العدوة في تصريح للصحافيين ان قرار منع النقاب والحجاب يدخل ضمن الحريات الدينية ومعروف ان كل المواثيق والاتفاقات التي تحمي الاقليات وحقوق الانسان تنادي باحترام الشعائر الدينية، مشيرا إلى ان على دول الاتحاد الذي عرف عنها التسامح وقبول الاخر وثقافة الحوار ومبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان توقيف هذه القرارات او هذه القوانين التي تصب في سياسة العنصرية ورفض الآخر وعدم احترام الشعائر والديانات الاخرى.
وقال العدوة يجب ان يضعوا الاسلام في مكانه الذي يليق به وهو دين تسامح ودين حرية ودين حق ونأمل من الحكومة الكويتية وسائر الدول العربية والاسلامية ان تتدخل بالطرق الديبلوماسية لحل هذه المشكلة.