شدد النائب د.جمعان الحربش على ضرورة ان يتحمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون مسؤولياتهم الكاملة لتأخرهم في حل معاناة ما يقارب 2500 حالة من ابناء الكويت وبصورة سريعة رغم تكرار المناشدات والمطالبات بضرورة عدم حرمانهم من حقوقهم الدستورية بحجة انهم ولدوا من امهات من فئة «غير محددي الجنسية»، مؤكدا على انه لا يمكن السكوت او قبول نواب الامة لظاهرة او فئة جديدة من ابناء الشعب الكويتي تكون بلا هوية او تعليم او صحة، تحت نظر وتجاهل الحكومة المتعمد لقضية طارئة ومفاجئة ذات بعد انساني واضح محذرا في الوقت ذاته من تكرار الاخطاء الحكومية المتكررة في عجزها عن حل العديد من المشاكل التي كانت تتطلب قرارات بسيطة فقط، والآن اصبحت ظواهر اجتماعية خطيرة يصعب ايجاد الحلول المناسبة لها والشواهد على ذلك كثيرة.
وحذر د.الحربش من ظهور شريحة جديدة من الكويتيين بلا حقوق انسانية من خلال تعطيل منح شهادات الميلاد واصدار الاوراق الرسمية لهذه الشريحة من ابناء الكويتيين، مشيرا الى ان كل من شارك في إصدار هذا القرار الجائر وجميع المسؤولين الذين اعتمدوه والوزراء المعنيين الذين يتجاهلون بحث ومناقشة ذلك القرار اللا انساني بحق جزء من اطفال الكويت وجزء من شباب المستقبل سيتحملون عواقب قرارهم اذا استمروا في تمسكهم وتعنتهم بتنفيذ هذا القرار الظالم وغير الانساني.