وصف وزير شؤون مجلس الامة ووزير المواصلات والناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد البصيري جلسة الامس بانها جلسة الانجاز نظرا لانجاز اربعة قوانين من خلال الموافقة بالاجماع عليها من قبل النواب والتصويت على المداولتين الأولى والثانية لكل من القوانين الاربعة.
واشار البصيري الى انجاز القوانين الخاصة في انشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ المدن العمالية وقانون محاكمة الوزراء وقانون دعاوى النسب وحول قانون الرعاية السكنية قال البصيري انه من القوانين المهمة وتم التصويت عليه في المداولة الأولى، الا انه تم التأجيل على التصويت للمداولة الثانية نظرا لوجود عدد من التعديلات التي يرغب النواب والحكومة في تقديمها الى لجنة المرافق قبل المداولة الثانية.
واكد البصيري ان قانون الرعاية السكنية من القوانين ذات الحساسية في خطة التنمية والمدرج على جدول اعمال المجلس مع القوانين التي تمت الموافقة عليها منذ فترة طويلة.
واشار البصيري الى ان الحكومة وافقت على ان تساهم شركات مساهمة في حل المشكلة الاسكانية، مشيرا الى ان الحكومة لديها تعديل على المادة 27 مكرر والخاصة بالتزام الحكومة خلال 3 سنوات بتوفير 20 مدينة سكنية بواقع 200 ألف وحدة وهي مدة صعبة من حيث المبدأ خاصة ان التنفيذ مرتبط بعدد كبير من الجهات ويجب التأكد من ان الاراضي محررة من أية قيود لذا يجب تعديل المادة.
وقال البصيري ان اللجنة الاسكانية لديها تقبل للتعديلات سواء تلك المقدمة من الحكومة او من النواب، مشيرا الى ان القانون سيخرج بصورته النهائية بعد المداولة الثانية. وحول رغبة الحكومة امس في الانتهاء من مشروع قانون انشاء ودعم صندوق المشروعات الصغيرة الذي طرح خلال القمة الاقتصادية العربية برغبة اميرية قال البصيري: كنا نرغب في استغلال الوقت وانجاز القانون خاصة انه لا يوجد خلاف عليه وبلا شك ان مدة ربع ساعة غير كافية لذلك وهذا حق النواب الا انه سيكون على رأس قائمة الجلسة القادمة.