وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس على انشاء هيئة للتعليم الاكاديمي، كما وافقت على اعطاء 20 ألف دينار تعويضا لأصحاب بيوت التركيب.
وقال مقرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي عقب الاجتماع امس ان اللجنة اجلت البت في طلب رفع الحصانة عن النائبين مسلم البراك ومحمد هايف في قضية جنح الأندلس لحين دعوتهما والاستماع الى وجهة نظرهما.
واضاف الطبطبائي انه تم مناقشة قانون تنظيم المحاماة بحضور ممثلين عن جمعية المحامين الكويتية، الذين ابدوا وجهة نظرهم بالمشروع، مشيرا الى ان النقاشات تركزت حول مدى امكانية اعتماد العقد المبرم بين المحامي والموكل، وتم الاتفاق بالنهاية على الموافقة باعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين، كما وافقت على السماح لاساتذة التعليم التطبيقي بممارسة مهنة المحاماة، اسوة بنظرائهم في الجامعة، وان كانت الجمعية طلبت ان تكون ممارستهم في درجتي التمييز والدستورية حتى يكون هناك نوع من التنافس..
وبين الطبطبائي ان بقية الاقتراحات المقدمة على مشروع قانون تنظيم المحاماة تم تأجيلها لمدة ثلاثة اسابيع، على ان يقدم تقريرا بشأنه.
واشار الى ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترح من النائب فيصل الدويسان يمنع نشر اعلانات شخصية لجمع تبرعات من قبل الشخصيات العامة، اضافة الى الاعلانات التي تنشر عن طلب التبرعات الشخصية من الاعضاء.
وقال الطبطبائي انه تم الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة للتعليم الاكاديمي المقدم من النواب الطبطبائي والمسلم وهايف والصواغ كما اقرت الاقتراح المقدم من النائبة معصومة المبارك والذي ينص على اعطاء اصحاب بيوت التركيب مبلغا وقدره 20 ألف دينار، والذي تمت الموافقة عليه بالاغلبية، مشيرا الى ان الذين رفضوا الاقتراح استندوا الى انه لا يعتبر حلا جذريا، وان بيوت التركيب بحاجة الى اما تثمين او اعادة بناء بشكل كامل.
واوضح الطبطبائي انه تمت الموافقة على اقتراح يمنح المرأة المتزوجة من غير كويتي وكذلك الأرملة والمطلقة حق الرعاية السكنية، كما تمت احالة عدد من الاقتراحات بقوانين خاصة بالرعاية السكنية بعد الموافقة عليها الى لجنة الشؤون الاسكانية بصفة استعجال.