- هايف: تريثنا في تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الهاجس الأمني رغم اكتمال العدد
- عسكر: التصعيد الإعلامي في قضية «شبكة التجسس» لا يخدم مصلحة الكويت سياسياً وأمنياً وأقتصادياً
لا تزال قضية شبكة التجسس تتفاعل نيابيا في ظل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة.
وفي هذا الاطار قال النائب مبارك الوعلان ان سيادة الكويت وأمنها استحقاق وارادة لا يمكن تجاوزها ولا يمكن القبول باجتهادات الآخرين فيها، مبينا ان شبكة التجسس الايرانية التي تم القبض عليها مؤخرا تهدد أمن الكويت وتمس بصورة واضحة سيادتها، فاختراق اي جهاز أو موقع أمني بالكويت يعني بالضرورة تعديا على سيادة الكويت وأمنها.
وانتقد الوعلان الحكومة وآلية تعاملها مع الحدث وتلكؤها في تبيان الحقيقة وخروجها على استحياء بعد حين لتعلن ان هناك شبكة تجسس بعد ان أخذ هذا الأمر حيزا على نشرات الأخبار العالمية والإقليمية وأشبع تحليلا وطرحا، وكأننا نعيش في أجواء تلك الأنظمة البائدة التي تعكس تخوفها وريبتها من خلال التكتيم الإعلامي، مؤكدا ان اسلوب الشفافية والوضوح هو الأسلم في التعاطي مع مثل هذه القضايا، مستغربا ممارسة الحكومة لهذا الأسلوب وخروجها عن أبسط أدبيات التعاطي مع الأحداث المهمة.
وقال الوعلان ان الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر مريب وتكتم لا مبرر له وكأنها تحاول طمس أوجه الحقيقة، وتحاول ان تخفي ما يحدث على الساحة السياسية وانها في هذه الحادثة بالذات اثبتت انها تتعامل بازدواجية سياسية وأمنية، حيث كانت الاجهزة الامنية والحكومية وقيادتها يخرجون ويتحدثون عن ضبط شبكة ارهابية بين الحين والآخر ونتساءل أين الناطق الرسمي باسم الداخلية (الصبر) الذي أشبعنا خروجا على وسائل الإعلام بين الحين والآخر ولم نره في هذه الحادثة، وآخرها شبكة «عريفجان» التي تم استعراض اسمائهم وصور للمخططات والمضبوطات وغيرها وعلى الملأ وهم في حكم المشتبه بهم كما تدعي الحكومة الآن، وفي ذات الوقت وعند هذه الشبكة التخريبية الممتدة داخل الأجهزة الأمنية لا يتم الإعلان عن أبسط الأمور وكل ما نعرفه هو من خلال وسائل الإعلام الحرة التي كشفت أهداف شبكة التجسس وعدد أفرادها، مؤكدا ان الأجهزة الأمنية الحكومية عليها ان تتعامل مع جميع القضايا بمسطرة واحدة وبذات المسافة ولا يجب ان تفرق بين طائفة واخرى، ونحن بهذا الصدد نؤكد ان دعمنا للكشف عن هذه الخلية لا نقصد به احدا على الاطلاق والكويت فوق الجميع.
واستطرد الوعلان بقوله: نحن النواب والأمة نرفض ان تتم تنحيتنا عما يحدث في محاولة لاسترضاء البعض، فالكويت فوق الجميع ولن نسمح لأحد بأن يمارس وأن يزايد علينا في حبنا لهذه الأرض، وبالضرورة لن نسمح بالتجاوزات التي تعمق سياسة الاسترضاء و«الطمطمة»، مبينا ان الاعراف السياسية والديبلوماسية تدفع للخروج ببيان يدعو الدولة او الجهة المتورطة الى الاعتذار والتحذير من هذه الأساليب كأبسط ردود الأفعال، ولكن ان يتم الاخلال بهذه الأعراف لأسباب مجهولة فهذا أمر لا نتقبله، مدللا مرة اخرى بالاحداث التي شهدتها الكويت من ضبط شبكات ارهابية وكيف تعاملت الحكومة والاجهزة الاعلامية فكانت الشفافية هي عنوان التعاطي مع هذه الأحداث.
ودعا الوعلان النواب الى استكمال التوقيع على طلب عقد جلسة طارئة بشأن الدواعي الأمنية وأهمية ان تكون هذه الجلسة ذات اولوية مطلقة لأنها تمس أمن وسيادة الكويت، مؤكدا ان عقد جلسة خاصة بهذا الخصوص مطلب شعبي وسياسي يمس سيادة الكويت وأمنها، وان تعامل الحكومة بضبابية وباللون الرمادي يكشف مدى حرص النواب على عقد مثل هذه الجلسة.
الجلسة الخاصة
من جانبه أعلن النائب محمد هايف تريثه في تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الهاجس الأمني، رغم اكتمال العدد اللازم لتقديم الطلب.
وقال هايف في تصريح للصحافيين: ان التطورات الأخيرة في قضية شبكة التجسس التي تعمل لصالح الحرس الثوري الايراني، دعتنا الى التريث قليلا، خصوصا ان التحقيقات اشارت الى تشعب الشبكة، واكتشاف وجود في غالبية الدول الخليجية.
وبين هايف: ان هناك اجتماعات على مستوى قياديي دول الخليج العربي تتابع التطورات الأخيرة لشبكة التجسس، ولابد ان تتخذ دول الخليج موقفا موحدا حازما تجاه الممارسات الايرانية، علما ان هذه الحادثة ليست الأولى، فهناك حوادث مماثلة قام بها الحرس الثوري او غيره في فترات سابقة.
وذكر هايف ان مثل هذه الممارسات لا تدلل على حسن الجوار بين ايران والدول الخليجية التي دعمت موقفها دوليا على خلفية ملف المفاعل النووي.
ودعا هايف الدول الخليجية الى اعادة حساباتها مع ايران، حتى تضع حدا لمثل هذه الممارسات، مطالبا الحكومة الكويتية بكشف هوية شبكة التجسس، والداعمين لها داخليا وخارجيا.
وجدد هايف مطالبته بطرد السفير الايراني لاسيما ان قياديي وزارة الدفاع أكدوا حادثة التجسس.
تصعيد اعلامي
واعتبر رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان التصعيد الاعلامي في شأن قضية تفكيك شبكة التجسس التي اعتقلت الاسبوع الماضي لا يخدم مصالح الكويت السياسية والامنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، مشيرا الى ان الواجب علينا احترام رغبة صاحب السمو الأمير البلاد والذي طالب كثيرا بعدم التعرض للدول الشقيقة والصديقة ولزعمائها بسوء.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان التحقيقات في قضية شبكة التجسس لاتزال جارية من قبل الاجهزة المختصة حتى الآن وارجو عدم تصعيد الامور في مثل هذه القضية الحساسة فما لدينا من مشاكل داخلية يكفينا ولابد من ترك الموضوع للجهات الامنية المختصة، لتقوم بعملها المطلوب مشيرا الى انه لا مانع من عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع بعد انتهاء التحقيقات وعلى الحكومة اصدار بيان واضح عن القضية فور انتهاء الاجهزة المختصة من عملها، مشيرا الى ان الاجهزة المعنية بهذه القضية تقوم بواجبها على اكمل وجه وعلينا عدم التشويش على عملها ونحن على ثقة بأن القائمين على هذه الاجهزة يعملون وفق ما يتماشى مع مصلحة الكويت.