أكد رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة ان اجتماع اللجنة أمس كان استكمالا للنظر في قانون الخصخصة بحضور الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية وكذلك ديوان المحاسبة.
وأشار الى انه تم الاتفاق على أغلب التعديلات التي قدمتها الحكومة على مواد القانون وتبقى أربع مواد عليها مجموعة من التعديلات سينظر فيها غدا، وسيتم الانتهاء من القانون بالإجمال في بداية الاجتماع غدا لأنه لم يتبق سوى بعض المواد التي ليس عليها خلاف وانما هناك اقتراحات على تعديلها.
ولفت الى حالة التناغم بين الحكومة واللجنة بخصوص إلزامية السهم الذهبي، مؤكدا ان القانون في السابق كان لا يلزم الحكومة بعكس الحال الآن، حيث اتفقت الحكومة على إلزامية السهم الذهبي، كما ذهبت اللجنة إلى الاتفاق على ان تكون الأسهم المخصصة لمن هم دون الـ 21 عاما بالمجان كمنحة حكومية مشاركة لهم للاستثمار مستقبلا، والشيء الجيد هو التناغم بين اللجنة والحكومة والاتفاق على أغلب التعديلات المقدمة من النواب التي لم تغير أصلا من روح القانون، بل أتت ضمن روح القانون ذاته. وفيما يخص تخصيص المرافق العامة أكد د.الزلزلة انه تم وضع مواد دستورية في القانون والتي تحدد تخصيص المرافق أو إدارتها بحيث تكون الصورة واضحة ولا تكون هناك مواد تتعارض مع روح الدستور، فوضعنا هذه المواد كما أتت في الدستور بخصوص المرافق وأيضا الثروة الطبيعية.
وردا على سؤال للصحافيين حول آلية اكتتاب الدولة عن المواطنين أكد ان اللجنة لا تعرف ماهية المواقع التي ستخصص، ولكن بحسبة اجمالية لن تتكلف الدولة شيئا لأن المواقع المزمع تخصيصها هي بالأساس قائمة وتضم أصولا يمكن تقييمها وتُعطى أسعارها للمواطنين، وبالتالي لن تدفع الدولة دينارا واحدا.
وفيما يخص المواد الأربع المزمع حسمها في جلسة الغد قال انها تخص بعض الإجراءات الخاصة بشؤون القُصّر وما اذا كان سيسمح لهم ببيع الأسهم أم تنسب الى شؤون القصر وما شابه، اما المادة الثانية فهي مرتبطة بالزيادة في عدد الأسهم فيما اذا لم يكتتب على جميع الأسهم المخصصة للمواطنين، تذهب للدولة أم توزع على المواطنين بالتساوي، فهي ليست نقاط خلاف بقدر ما هي متفق عليها مسبقا لكن تحتاج الى ان نصوّت عليها.
وفيما يتعلق باستثناء القطاع النفطي من التخصيص قال ان هناك مادة قائمة بذاتها تنص على منع تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي، وكذلك قطاعا التعليم والصحة الا بقانون، فقطاع النفط لا يمكن تخصيصه حتى بقانون.