كانت قضية التلوث في أم الهيمان مادة للسجال النيابي في مجلس الأمة أمس حيث بين النائب خالد الطاحوس موقفه قائلا: انني اعلنت قبل ايام عدة عن نيتي تقديم استجواب ضد سمو رئيس الوزراء بشأن ملف التلوث في أم الهيمان، وحددت مهلة اسبوعين لتقديمه اذا لم تسحب تراخيص المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية.
وقال الطاحوس امس في مؤتمر صحافي: ما ان اعلنت موقفي حتى توالت ردود افعال في اتجاهات عدة تمثلت في آراء نيابية واخرى من غرفة التجارة والصناعة، ولا ريب انني عبرت عن رأيي من تلوث ام الهيمان انطلاقا من امور عدة.
وذكر الطاحوس: نحن لسنا ضد اية منشأة صناعية ونحن من الداعمين للقطاع الصناعي الذي يعمل وفق قانون الهيئة العامة للبيئة وقانون الهيئة العامة للصناعة، ويلتزم بالاشتراطات البيئية كافة، ونحن لم نعقد النية على مساءلة رئيس الوزراء الا بعدما رأينا تقاعس ملاك بعض المصانع فيما يتعلق بتطبيق القانون.
واستغرب الطاحوس اتهام اتحاد الصناعات له بالابتزاز السياسي، فمثل هذا الامر غير مقبول البتة، وما نقوم به حق دستوري نمارسه متى نشاء تجاه اي وزير لم يقم بواجباته في حماية ارواح الناس، وعندما يقول رئيس اتحاد الصناعات اننا نمارس الضغط بغية التكسب الانتخابي، نقول له: احد المصانع الذي قدم به تقرير من الهيئة العامة للبيئة بأنه مخالف للاشتراطات البيئية تعود ملكيته الى رئيس اتحاد الصناعيين.
وشدد الطاحوس على: ان التكسب الانتخابي ليس من سماتي، وانما من سماتكم انتم، اذ تقيمون المنشآت الصناعية ولا تلتزمون بالاشتراطات البيئية، واذا اراد رئيس اتحاد الصناعات ان اذهب الى ابعد من ذلك، فأنا امتلك كل شيء فيما يتعلق بمصانعه واراضيه.
وقال الطاحوس عن غرفة التجارة والصناعة: لقد صمتت دهرا ونطقت كفرا بشأن الاشتراطات البيئية، وكل من يحاول التبرير للمصانع المخالفة سنتصدى له، وسنتصدى لاتحاد الصناعات، ونتصدى لغرفة التجارة، ألم تحرك مشاعركم مناظر الاطفال الذين اعتصموا، ولم يذهبوا الى المدارس، احتجاجا على التلوث؟ انكم تقتلون الارواح مقابل جني الارباح، ولن نقبل بهذا الامر واذا كان الدفاع عن ارواح الناس تكسبا، فنحن اول المتكسبين، مواطن في أم الهيمان عندي يسوى اتحاد الصناعات وغرفة التجارة.
وفي سؤال وجه اليه بخصوص ما ذكره بعض النواب من ان الحكومة تعهدت باغلاق المصانع المخالفة رد الطاحوس: كل النواب الذين وقفوا ضد اقدامي على تقديم الاستجواب لرئيس الوزراء لديهم وجهة نظر وظروف وامور خاصة لا اعرفها، ولكنني اتمنى ان يقدروا ظروفي وقناعاتي وتوجهاتي، وانني احترم كل الآراء النيابية، واقدر ظروف الجميع، ولكنني اطلب منهم ان يقدروا ظروفي، ولن ادخل في صراعات مع احد، وان حاول اي طرف ان يسيء الى حقي في استخدام الادوات الدستورية، او ان يحاول التكسب او الابتزاز امام رئيس الحكومة فسأتصدى له كائنا من كان سواء كان خالد العدوة او محمد الحويلة او سعدون حماد او اي نائب من نواب الدائرة الخامسة ومن يتطاول سأرد عليه ردا قاسيا، لانني اتبنى قضية تمس 45 الف نسمة، فكيف لنا الدفاع عن حقوق الناس، ولا ندافع عن ارواح الناس؟ وكنت اتمنى ان يكون التصريح من احد الوزراء لتقبلته، ولكن يبدو ان النواب حريصون اكثر من الحكومة في الرد على الطاحوس، وانا املك الرد على كل نائب، وليس لدي مشكلة.
وجدد الطاحوس اعتزامه تقديم الاستجواب ضد رئيس الوزراء اذا لم تغلق المصانع المخالفة، علما بأنه لا يوجد عندي اي خلاف شخصي مع الشيخ ناصر المحمد، وهناك اطراف تجني ارباحا، ولا يعنيها استجواب رئيس الحكومة، ولا يعنيها شيئا لو سقطت حكومة بأكملها، في مقابل توفير 10 آلاف دينار.
اجتماع
من جانبه قال النائب سعدون حماد إنه والنواب د.محمد الحويلة وخالد الطاحوس واغلب نواب الدائرة الخامسة مثل النائب خالد العدوة ودليهي الهاجري اجتمعوا الاسبوع الماضي مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للتباحث حول ملف أم الهيمان.
وأكد حماد في تصريح صحافي أنه تم الاتفاق على إغلاق باقي المصانع المخالفة وعددها 5 مصانع والتي خالفت الاشتراطات البيئية وتم ذكرها بالاسم الى سمو رئيس الوزراء، الذي وعدنا بدوره بإغلاق هذه المصانع (أمس الخميس)، في اجتماع المجلس الأعلى للبيئة.
واكد حماد أنه بالفعل اجتمع المجلس الأعلى للبيئة أمس واغلق المصانع الخمسة وفق اتفاقهم مع سمو رئيس مجلس الوزراء مضيفا ان المجلس اعطى كذلك توصية بأنه في حال عدم التزامها بالاشتراطات البيئية ستسحب هذه التراخيص.
واضاف حماد ان هناك قانون البيئة الذي قدمه النائب سعدون حماد من 135 مادة وأحيل الى المجلس مؤكدا ان هذا القانون سيعطي صلاحيات أكبر للهيئة العامة للبيئة بسحب التراخيص المخالفة سحبا دائما فضلا عن تقرير لجنة البيئة الذي أوصى إما بإزالة منطقة أم الهيمان أو تزال المصانع المخالفة.
وزاد حماد ان الموضوع ليس موضوع نائب أو نائبين وإنما الموضوع هو أن المجلس كله مشترك في ضرورة إزالة التلوث البيئي بعيدا عن المزايدات، لافتا الى ان الحكومة التزمت واغلقت المصانع الخمسة اليوم (أمس).
وأشاد حماد بالتزام المجلس الأعلى للبيئة بإغلاق تلك المصانع مضيفا أن النواب في اللجنة سيتابعون هذا الملف الذي لم يغلق إلى أن يغلق آخر مصنع مخالف.
وفي موضوع التعويضات قال حماد إن هناك تعويضات تم إقرارها وعلينا متابعة صرفها على البيئة وتشجير منطقة أم الهيمان.