أيد نواب من الدائرتين الرابعة والخامسة ما ذهب إليه زميلهم النائب خالد الطاحوس برفع سقف المساءلة السياسية في ملف أم الهيمان وقرار اغلاق المصانع المخالفة المؤقت الى سمو رئيس مجلس الوزراء او الوزير المعني.
وطالب النواب في مؤتمر صحافي بمجلس الامة امس بسحب تراخيص تلك المصانع نهائيا وتعويض مواطني المنطقة ونقل المصانع الى منطقة اخرى معتبرين ان قرار الحكومة ضحك على الذقون وذر الرماد بالعيون واستخفافا بمجلس الأمة.
وفي هذا السياق، أعلن عضو كتلة العمل الشعبي النائب خالد الطاحوس عن انه سيتقدم الاثنين المقبل باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء ما لم يتم سحب تراخيص المصانع المخالفة في منطقة أم الهيمان.
وبين ان القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للبيئة لا يهم عدد المصانع التي يتم اغلاقها لأن القرار ما هو الا هروب من الحل الجذري وحماية لملاك المصانع، وسبق ان تم اتخاذه عند التلويح سابقا باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء مشددا على ان القانون يجب ان يطبق على الكبير قبل الصغير بسحب تراخيص المصانع المخالفة.
حسب قانون هيئة الصناعة رقم 56/1996، وشدد على أنه لم يسئ لأي من النائبين خالد العدوة ومحمد الحويلة، أما فيما يتعلق بالنائب الذي قال انني حضرت الاجتماع الذي عقد قبل اسبوعين فأنا حضرت الاجتماع بالصدفة وفتحت الباب ووجدت النواب يتناقشون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وشاركت في هذا الاجتماع بهاتين الكلمتين «إذا اردت يا سمو الرئيس ان تطبق القانون فعليك ان تسحب تراخيص المصانع المخالفة»، وغادرت الاجتماع مباشرة.
محذرا من محاولة بعض النواب خلط الأوراق فيما يتعلق بهذا الاجتماع وموقفه من قضية التلوث في منطقة ام الهيمان.
واستغرب تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بأن الكويت تبرعت بمبالغ مالية لإنقاذ الوضع البيئي في منطقة الخليج ومحاولة التجمل على حساب اموال الشعب الكويتي، بينما يتم اهمال معاناة اهالي ام الهيمان معتبرا ان القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للبيئة بالإغلاق المؤقت لبعض المناطق ناتج عن ضغوط مارستها غرفة التجارة والصناعة وبعض المتنفذين من ملاك المصانع.
بدوره، استنكر النائب سالم النملان القرار المؤقت للمصانع المخالفة في منطقة أم الهيمان داعيا الحكومة الى أن تبادر بسحب تراخيص هذه المصانع التي تسبب الخطر لأبناء الكويت مؤكدا ان هذا الاغلاق ناقص.
وقال النملان اننا لسنا ضد المصانع والصناعة ولكن نرفض ان يكون في هذه الصناعة ما يهدد صحة المواطنين لافتا الى ان هناك دراسات عديدة منذ عام 94 تؤكد ان هذه المنطقة غير صالحة للسكن وشكلت لجانا ومؤتمرات لتأكيد ذلك.
وأضاف النملان ان هذه المصانع مسببة للتلوث ومسؤولو الحكومة يتلقون تصريحاتنا ويقابلونها بالابر المسكنة متسائلا: الى متى هذا التردي الحكومي ومحاباة اصحاب المصانع.
واستنكر النملان قول احد اصحاب المصانع نريد حلا حتى لا يموت الذئب ويفنى الغنم، متسائلا هل اصبح ذئبا أم أصبح سكان ام الهيمان غنما؟ مؤكدا ان آخر العلاج الكي، فإذا لم تبادر الحكومة بإجراءات صحيحة وواقعية فسنصل الى اعلى مستوى للمساءلة السياسية ولكل حادث حديث.
بدوره أيد النائب مبارك الوعلان ما سيذهب اليه النائب خالد الطاحوس، مشيرا الى ان هناك حالات وتشوهات خلقية جراء تلك المصانع المخالفة، مستذكرا في الوقت نفسه موقف الحكومة السلبي باغلاق مصانع ام الهيمان المخالفة لمدة اسبوع.
ولفت الوعلان الى ان هذا القرار يعد استخفافا بمجلس الامة داعيا النواب الى وقفة جادة وخطوة عملية لاغلاق هذه المصانع نهائيا وابعادها عن المنطقة.
وحول قانون الخصخصة قال الوعلان: ان الحكومة تجهز جيوشها لتمريره في مداولته الثانية رافضا الاستخفاف بآراء الزملاء النواب وحجر حقهم في التعبير عن ذلك، لافتا الى اننا جميعا في بلد ديموقراطي رافضا ما قاله رئيس مجلس الامة بأن مجلس الامة مؤسسة دستورية وليست «شوارعية» مخاطبا رئيس المجلس بقوله «اعتقد يا بو عبدالمحسن انك لم توفق في هذا التعبير ونستكثرها منك يا بو عبدالمحسن».
وبخصوص الاعتصام في ساحة الارادة، قال الوعلان ان حرية التعبير كفلها لنا الدستور في التعبير عن الرأي ويبقى اختيار النواب وقناعاتهم في قاعة عبدالله السالم ومن حق الناس ان يعبروا عن رأيهم والفضل يرجع الى قانون التجمعات الذي اقرته المحكمة الدستورية.
وأكد الوعلان ان «الخصخصة» هو بيع للكويت وبيع لمواردها، لافتا الى ان هناك من يستفيد من هذا القانون من خارج المجلس وداخله.
وأوضح ان اي تعديلات على القانون ما هي الا ترميم لوجه القانون القبيح، متمنيا ان يلغى القانون بالكامل حتى لا نجد ابناءنا اسرى لهذه الشركات الداخلية او الشركات من خارج الكويت.
من ناحيته أبدى النائب فلاح الصواغ استغرابه من سعي الحكومة الى خلق المشاكل، لاسيما فيما يتعلق بمشكلة ام الهيمان التي يعاني اهلها من التلوث، الذي تسبب في اصابة اهالي المنطقة بالعديد من الامراض.
وأضاف الصواغ مخاطبا الحكومة «اتقوا الله في اهالي ام الهيمان بعد اقرار لجنة البيئة بأن المنطقة ملوثة»، أليس في مقدور الحكومة تعويض اصحاب المصانع بمناطق اخرى بعيدة عن تلك المنطقة؟ وبين الصواغ ان النواب امهلوا الحكومة فترة كافية لحل مشكلة التلوث، الا انها لم تبادر إلا بايقاف مصنع فترة مؤقتة لـ 24 ساعة، وأيد موقف النائب خالد الطاحوس من استجواب رئيس الوزراء، مؤكدا انهم لن يتخاذلوا في الحفاظ صحة ابناء ام الهيمان.
وقال ان الحل يتمثل في اغلاق المصانع ونقلها الى مكان آخر، او ان يم تبديل المنطقة ويعوضوا بأراض بديلة في منطقة سمو الشيخ صباح الاحمد، واضاف مخاطبا الطاحوس «انت لست وحدك ونحن معك، وعبرت عن الشعور، واما اغلاق المصانع او نقلها من المنطقة او نتبع الاجراءات الدستورية».
وحول الاعتصام المقرر عقده في ساحة الارادة ابدى الصواغ استغرابه من تصريحات بعض النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس الذين يستكثرون على الشعب الكويتي التعبير عن ارائهم، معتبرا ان قانون الخصخصة هو بيع القطاع النفطي للتجار، والكعكة الكبيرة التي ينتظرها التجار، وسنشارك في ساحة الارادة للتعبير عن ارائنا.