قالت مقررة لجنة المرأة د.أسيل العوضي ان اللجنة ناقشت موضوع اقامة ابناء الكويتية مع قيادات الداخلية وامكانية اعطاؤهم اقامة دائمة وكفالة المرأة الكويتية لزوجها غير الكويتي وقد وعدنا اللواء عبدالحميد العوضي وكامل العوضي وفيصل النواف بموافاتنا برد مكتوب حول ذلك وسنأخذ القرار النهائي على ضوئها.
وأضافت العوضي ان اللجنة طلبت من وزارة الصحة اعفاء ابناء الكويتية من الرسوم الصحية وقد وعدنا المسؤولون الصحيون بالرد على هذا الطلب. وحول الدراسة المجانية لأبناء الكويتية أوضحت العوضي ان اللجنة طلبت من وزارة التربية ان تضاف مادة تسمح بالدراسة المجانية لأبناء الكويتية، ولكن منى اللوغاني تحفظت على هذا الطلب وطلبت دراسة الموضوع. وأشارت العوضي الى ان اغلب القوانين الخاصة بالمرأة تم الانتهاء منها والباقي هو صندوق المرأة الاسكاني الذي بحاجة الى تباحث التعديلات المعروضة عليه، موضحة ان اللجنة اجتمعت مع جميع المسؤولين في كل القطاعات الا وزير المالية حتى يعطينا رأي الحكومة بخصوص مجمل الاقتراحات المقدمة. وحول قانون الخصخصة قالت العوضي ان هناك تعديلات جوهرية على القانون تم الأخذ بها منها ادراج النفط والغاز مع الصحة والتعليم في عدم تخصيصها ومتى لم تأخذ اللجنة بالتعديلات فإن هذا سيدعو الى رفض القانون. وحول التجمع المعارض للقانون الذي يعقد في ساحة الارادة قالت العوضي ان هذا الأسلوب مرفوض لأن نقاش القوانين يجب ان يكون داخل قبة عبدالله السالم وللكويتيين كل الحق في ان يبدو رأيهم في القوانين لكن التفاعل معها يكون بالنقاش والجلوس على طاولة الحوار وليس بالشد او التصعيد، موضحة ان الحجج المعارضة للقانون غير صحيحة وكذلك المعلومات غير الدقيقة التي تكشف من هنا وهناك والكثير من المحتشدين يجهلونها ولكنهم يتجاوبون مع شعار «بيع البلد»، معتبرة ان بيع البلد سيحدث اذا تركنا للحكومة الحرية في تخصيصها القطاعات التي تريدها من دون قانون.