-
الحويلة: النصوص الدستورية تحرِّم استغلال الموارد الطبيعية
-
الدقباسي: كيف تطبق الحكومة سياسة التكويت في القطاع الخاص؟
-
العدوة: «الخصخصة» هو الكارثة المقبلة والنهب المشرعن والمقنن للبلد
-
العنجري: لا يجوز حماية الموظف الكويتي من المهد إلى اللحد
-
الصواغ: الحكومة تريد «تطفيش» الكويتيين وقتل الكفاءات
-
مزيد: نرفض إقرار مشاريع تخدم مصالح قلة من المتنفذين
-
حماد: محطات الوقود كانت رابحة فلماذا تم بيعها؟
-
الحربش: الحكومة عاجزة عن مواجهة «غول» الغلاء
-
الصرعاوي: أؤيد تخصيص كل المصافي وكل القطاعات النفطية
-
أبورمية: كيف يمتلك المواطن أسهماً وليست لديه أموال أو مدخرات؟
-
عبدالصمد: قانون الخصخصة يحمي الكفاءات الكويتية
-
الملا: القانون يخصص الدجاجة التي تبيض للكويت ذهباً
-
المسلم: نقل ملكية المشاريع العامة بيع للبلد والبديل خصخصة الإدارة
-
القلاف: الكم الهائل من الموظفين أحد أسباب خسارة «الكويتية»
-
الحريتي: يجب اقرار قوانين رديفة كالذمة المالية ومكافحة الفساد
-
السعدون: عدم إقرار قانون التخصيص يعني استمرار الفساد الموجود حالياً
-
السلطان: الشركات المخصصة ستكون شعبية يضبطها قانونا العمالة والخصخصة
-
عاشور: سوء الإدارة في القطاع العام لا يعني أن القطاع الخاص ينقذ البلد
-
البراك: المطلوب عدم تخصيص كل ما يتعلق بالقطاع النفطي ومرفقي الصحة والتعليم
-
الطاحوس: ضرورة وجود «فرشة» تشريعية للقانون حتى ينقل البلد نقلة نوعية
-
العمير: المواطن الكويتي سيصبح شريكاً حقيقياً وأصيلاً في الشركات المخصصة
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الأمة أمس على قانون الخصخصة في مداولته الثانية واحاله الى الحكومة حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا ورفض 28. وعلى الرغم من اتفاق النواب على ما يعانيه الاقتصاد من مشاكل وعلى ضرورة التنويع في الموارد الاقتصادية وأهمية مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الا ان وجهات نظرهم تباينت بين مؤيد ومعارض.
وقال النواب المؤيدون للقانون ان الاقتصاد الوطني مختلط يميل 80% منه الى الاقتصاد الاشتراكي وتهيمن فيه الحكومة على القطاعات الاقتصادية كافة مبينين ان ذلك وضع غير صحيح ويتطلب تعديله من خلال زيادة مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في اقتصاد البلاد. فيما يرى الفريق المعارض للقانون ان في اقراره تحويل اقتصاد الدولة الى الاقتصاد الرأسمالي بصورة كلية معربين عن مخاوفهم من ان يتيح القانون لأصحاب رؤوس الاموال التحكم في مصير الاقتصاد الوطني. وطالب المعارضون باقرار قوانين أخرى قبل العمل بقانون الخصخصة مثل قانون كشف الذمة المالية ومكافحة الفساد. وكان المجلس في بداية الجلسة التكميلية أمس وافق على اقتراح بإحالة مشروع القانون في شأن الكشف عن الذمة المالية ومشروع القانون في شأن مكافحة الفساد الى اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية لمزيد من الدراسة. ويقضي الاقتراح بأن تقدم اللجنة التشريعية تقريريها عن مشروعي القانونين الى المجلس لتتم مناقشتهما في جلسة خاصة يتم الاتفاق على عقدها لاحقا، وفيمايلي التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في تمام الساعة التاسعة وتلا الأمين العام أسماء الحاضرين والغائبين والمعتذرين.
الخرافي: نتيجة لعدم وجود نصاب نستكمل مناقشة التقرير الخاص بكشف الذمة المالية لأن العدد غير كاف لاتخاذ أي قرار.
الخرافي: جلسة اليوم امتدادا لجلسة امس والتي ناقشنا فيها قانون الكشف عن الذمة المالية.
د.جمعان الحربش «نظام»: في جلسة سابقة قرر المجلس تقديم طلب مناقشة ارتفاع الأسعار ولكن للأسف قدمت اقتراحات أخرى لذلك اقترح مناقشة غلاء الأسعار الآن.
الخرافي: من حق المجلس تقديم وتأخير الموضوعات وأنا سأمشي على الجدول ولا يوجد لدي نصاب.
د.يوسف الزلزلة: الكشف عن الذمة المالية أمر مهم جدا، أي إنسان قيادي إذا كانت تحت يده سلطة فهذا يعني انه يقع تحت طائلة الشبهة لذلك علينا رفع هذه الشبهة وهذا القانون حتمي وضروري لأنه يحد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام، فحينما يطالب الوزراء والنواب بالكشف عن الذمة المالية فهذا يعني حماية لهم، للأسف بعض الفقراء يدخلون ويخرجون أغنياء، وعلينا محاسبة القياديين الذين يحصلون على أموال طائلة لذلك إبعادا للشبهات علينا الموافقة على القانون.
د.ضيف الله ابورمية: الفساد المالي والاداري وصل الى مرحلة متقدمة خاصة في السلطة التنفيذية ولا يوجد أي مسؤول أحيل للقضاء بتهمة الفساد ولم يسجن أي مسؤول وإذا اتضح ان المسؤول مختلس فإن الحكومة تطلب منه تقديم استقالته، وهذا أدى بضعاف النفوس الى هذا المسلك لأنه يأمن العقوبة. وللأسف بعض القضايا تُحفظ لعدم كفاية الأدلة، وبعض الاستجوابات تتطرق للتجاوزات المالية ولكن الحكومة لا تحرك ساكنا ولكن هذا القانون يجب ان يسبقه قانون هيئة مكافحة الفساد، وأيضا قانون المبلغ، ومن العيوب في القانون ان الهيئة تتبع وزير العدل وهذا عيب.
مبارك الوعلان: للأسف حتى المؤسسة التشريعية أصبحت مدخلا للفساد وبعض النواب ذهبوا للمربع الأسود من الفساد، دخلوا حفاة وخرجوا بأموال طائلة بسبب مجلس الأمة، للأسف الفساد انتشر بشكل كبير ولا يُعقل أن كل هذا النقد والحديث عن الفساد ونأتي نحن ولا نقر هذا القانون المهم، وللأسف الشديد الجهاز الإداري يعاني من الفساد ولكن لم نشاهد أي إحالة للنيابة بتهمة السرقة، والآن الكل بدأ يستفيد من وظيفته حتى البنغالي لذلك لابد ان يكون لنا موقف.
حسين القلاف: نحن بلد مسلم والقرآن والسنة غطيا الشريعة بشكل كامل، وسألنا بعض الدول التي طبقت قانون الذمة المالية ولكن لم تسيطر على هذا الأمر، واقترح ان تكون هناك متابعة لتحركات بعض الأشخاص وراء المناقصات وان تقدم تقارير للمجلس كل 6 أشهر، واعتقد ان هذا القانون منسوف لأن التحايل عليه وارد وبإمكان أي شخص ان يسجل عمولاته بأسماء أقاربه أو أصدقائه.
حسين الحريتي «المقرر»: راعينا النصوص الدستورية وعدم التصادم بين القانون والدستور منها عدم وضع قيود على الحرية الشخصية.
حسين القلاف: أحلى ما في القانون هو معرفة كم لدى فلان فلوس فقط، أما الذمة المالية فهذا أمر يبقى في الضمير والذمة، وهذا القانون قد يعلم كيف نبوق.
الخرافي: نتمنى الشفاء العاجل لزميلنا مخلد العازمي.
د.فيصل المسلم: قانون الذمة المالية يحظى باتفاق عليه لأنه مصيري، ولكن هناك خلافا على الآلية، ولكن لابد من استكمال القوانين الرديفة لهذا القانون، ويجب ان يكون من يتولى السلطات بعيدا عن الشبهات، وهناك كلام عن بعض النواب والوزراء واضح حول الفساد وللأسف من يعاني في هذا البلد هو الشريف ونحن أقررنا قوانين كثيرة، المعاقين والمدن العمالية وغيرهما قدمت عليها تعديلات وخاصة التخصيص الذي تم إرجاعه اليوم وافهم ذلك بأنه استمرار للفساد.
عادل الصرعاوي «نظام»: تقدمنا باقتراح بشأن الكشف عن الذمة المالية وهو اقتراح يأخذ بالاعتبار قضية رئيسية، وإذا أقر اليوم فسنعدله غدا، فنحن أمام تسابق أي القوانين نقرها أولا، لذلك إقرار القانون من الجانب العملي أمر غير صحيح لذلك أرى إدراجه على جدول الأعمال ونقر قبله قانون مكافحة الفساد ثم نقر الكشف عن الذمة المالية.
حسين الحريتي «المقرر»: فعلا الصرعاوي قدم اقتراحا بهذا الشأن ولكن مجلس الأمة هو من طلب استعجال هذا القانون.
عادل الصرعاوي: اقتراحنا لاحق لاقتراح الكشف عن الذمة المالية ولكن دعونا نمشي في الاتجاه الصحيح لذلك هذا موضوع سابق لأوانه، وإقراره لا يحقق أي إنجاز.
د.فيصل المسلم: نخشى من التأجيل ألا نراه مرة أخرى، ولنتعهد الآن بأن تحدد جلسة 12/6 المقبل كموعد لإقرار القوانين التي تكمل هذا القانون بحيث تستكمل هذه المنظومة.
د.محمد البصيري: ذكرت في اجتماع مع لجنة الأولويات بأن لدينا 4 قوانين مهمة منها الكشف عن الذمة المالية ومكافحة الفساد وللأسف اللجنة التشريعية لم تأخذ رأي الحكومة عن قانون الذمة المالية لذلك لن نوافق عليه في صياغته الحالية.
الخرافي: الآن هناك شبه إجماع بأن القانون مهم وضرورة إنجازه والمتخوف منه الآن إذا طرحت المداولة الأولى فهذا يعني انه لا توجد فرصة للمداولة الثانية، واقترح الموافقة على المبدأ ثم نحدد التاريخ في جلسة لاحقة.
خالد السلطان: يجب إحالة هذا القانون الى اللجنة المالية لأنه لم يحكم من الجانب المالي، وهناك مواد فيها ثغرات، ولن يحقق اهدافه المرجوة.
د.فيصل المسلم: اثمن كلام الرئاسة ولكن الحكومة لم تلتزم بالوقت الذي اقترحناه وهو 12/6 المقبل.
عادل الصرعاوي: يجب ان تلتزم الحكومة بالجدية وتقدم ما لديها للجهات البرلمانية.
د.علي العمير: من الامس واليوم نناقش هذه اضاعة لوقت المجلس كلامنا هباء، الآن اقتربنا من التصويت على المداولة الاولى ثم نؤجل! هذا عبث واضاعة للمجلس.
الخرافي: نحاول دراسة الاولويات.
برامج التخصيص
اقتراح: ادراج قانون تنظيم برامج التخصيص بعد الانتهاء من قانون الذمة المالية.
د.جمعان الحربش: اتفقنا على مناقشة غلاء الاسعار.
مسلم البراك: هذا القانون تعرض لـ 57 تعديلا ويقولون انه لن يطبق الا بعد 5 سنوات فلماذا الاستعجال؟! وحتى اللحظة لم نتسلم التقرير.
ويصوت المجلس على اقتراح ادراج برامج عمليات التخصيص وسط احتجاج نيابي يقوده البراك والمسلم وابورمية.
حضور 58، موافق 33، غير موافق 25.
د.فيصل المسلم: ليس من حق الرئاسة سلبنا نقط النظام، لا يجوز ادراجه على الجدول والتصويت الذي تم على نية اخرى.
الخرافي: سنعيد التصويت على المبدأ.
حضور 60، موافق 33، غير موافق 27.
الخرافي: موافقة على ادراجه والآن سنصوت على المناقشة.
حضور61، موافقة 33، غير موافقة 28.
الخرافي: موافقة على المناقشة الآن.
الخرافي: ستوزع عليكم الصناديق لتسجيل اسمه للمناقشة على التعديلات؟
الحربش: اتخذت قرارا بـ 5 دقائق دون موافقة المجلس ووافق المجلس على تحديد وقت الجلسة الى حين الانتهاء من القانون.
العدوة: نظام على روح اللائحة ان تخلط الاوراق وانت سبب الهزيمة لنا على طول الخط.
الخرافي: اتبع اسلوبا ديموقراطيا كما هو متبع في قاعة عبدالله السالم.
الغانم: لنجعل الوقت 10 دقائق مادمنا وافقنا على تحديد الجلسة.
الخرافي: كل طلباتك فيصل اجيبت تصويت صوتنا فرجاء نحترم رأي الاغلبية.
البراك: هناك اقتراح بـ 10 دقائق.
الخرافي: خلاص ماني قارئ.
البراك: على كيفك؟ ما يجوز اشلون لا تقرأ.
الخرافي: فاتني اني اتحمدلك الله بالسلامة خلف دميثير متى جاء اعذرني لاني ما انتبهت واتمنى ان تعود الى نشاطك المعهود.
البراك من دون ميكروفون: لا نشاطه المعهود ما نبيه نبي نشاطه العكسي.
وبدأ المجلس في مناقشة القانون الخاص ببرامج عمليات تنظيم الخصخصة.
الصيفي مبارك الصيفي: نناقش قانونا يهم حياتنا وحياة الناس بشكل مباشر وهو ايضا سيحول الكويت 180 درجة الى اقتصاد رأسمالي بحت وهو اقتصاد مبدع والرأسمال هو للاشخاص المبدعين ولكن رؤوس الاموال تريد السيطرة على ثروة هذا البلد والاستيلاء على موارد ومرافق هذا البلد والتي تكونت فيما يزيد عن السبعين سنة.
جاء هذا القانون في عجالة، فالتقرير اضافوا له كلمة انتاج النفط وانتاج الغاز ويريد الدافعون بهذا القانون تمريره بأي طريقة كانت فهم يريدون بيع كل ما على الارض وخلق اقتصاد يتحكم في العمالة الوطنية وفي معيشة الكويت، وهناك اسر تجارية اضافت لهذا البلد ونخاف من استيلاء رؤوس الاموال التي تأتي من الخارج وتتلاعب باقتصاد واموال البلد وقد تكون مسيسة.
هناك شركات نشأت في منتصف الثمانينيات وقيمتها السوقية توازي كل استثمارات الكويت كشركة مايكروسوفت التي اسسها شخص واحد وتتجاوز قيمتها السوقية 200 مليار دولار، فأين الابداع الذي تضيفه شركات البلد.
يجب اقرار حزمة تشريعات رديفة قبل هذا القانون فأولويات حكومتنا مع الاسف لا ترتبط بأولويات او هموم الشعب وانما ترتبط بالمتنفذين وتهتم بهم.
شعيب المويزري: ليست غريبة على الحكومة تطلع من الجلسة لتهنئ المتنفذين وليس بغريب ان تساعد الحكومة متنفذين لسرقة البلد ولم نشاهد دولة تنظم قانونا لسرقة البلد مثل الكويت، هذا القانون المسخ غير مقبول من الحكومة، فهل يعقل الاستيلاء على ثروات البلد، الآن تعطي كل متنفذ جزءا من هذه الثروة، اذا كان الفاسدون متنفذين لهذه الدرجة نقول ان الله سيحاسبهم قبل ان يحاسبهم الشعب الكويتي هل يعقل ان يعطى مدخول البلد لبعض المتنفذين؟
وأتمنى من كل كويتي ان يسجد ويدعو على من ظلم الشعب الكويتي ويسلب حقه وسينتصر الروم بإذن الله وتبخس كل يد تعبث بمقدرات البلد.
الحكومة تدري انه سيكون هناك اعتصامات واضرابات لكن هناك مخططا رهيبا لتدمير البلد.
اسأل الله ان يرينا عجائبه فيمن يريد الاساءة لهذا البلد وسلب حقوق الشعب حسافة عليك يا وطن وحسافة عليك يا كويت.
د.محمد الحويلة: استغرب الهرولة الحكومية لاقراره ولم نمنح الوقت الكافي لدراسته لان هناك الكثير من المخالفات والمثالب الدستورية ان هناك تعارضا واضحا مع المواد 20، 21 و125 من الدستور التي تؤكد وجوب وجود العدالة الاجتماعية والحرص على الموارد الطبيعية، لم نجد حرصا على المصلحة العامة فإن هناك مادة صريحة تحرم استغلال الموارد الطبيعية او استثمار مرفقي التعليم والصحة.واذا اطلعنا على كثير من مواد هذا القانون نجد أن هناك مخالفة واضحة فلم تكن مواد تحرم الاحتكار وتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة وهذا ما جعلنا نؤكد انه لا يخدم الوطن أو المواطنين. الحكومة لم تضع الرؤية الاستراتيجية لمعالجة الخلل في كل اداراتها وأجهزتها. القانون لا يحقق التوازن الطبيعي بين النشاطين العام والخاص.
علي الدقباسي: نحن ضد الخصخصة لثلاثة اعتبارات واضحة، هناك تخوفات من اكثر من 20 استاذا في القانون وفي الاقتصاد ومنها تخوفات من عدم دستورية القانون، واليوم نحن عاجزون عن توظيف الكويتيين، فهناك وزارات أمنية سيادية لازال فيها عناصر غير وطنية، فكيف تمارس الحكومة سياسة التكويت في القطاع الخاص وهي عاجزة عن تطبيق ذلك في أجهزتها.
لماذا التخصيص؟ فهي لتحسين الخدمة نعم نحن نتفق على ذلك، ولكنه وهم، والدليل على ذلك محطات البنزين، فلم تكن هناك ضوابط وانما هو بيع غير مدروس تعود بالضرر على الدولة والمواطن.
نريد أي وزير يرد على مخاوفنا من القانون وهرولة الحكومة عليه تثير علامات استفهام.
القناعات مبدئيا مشكلة ولكن لدينا قلق حقيقي، فهناك اكثر من 40 ألف مواطن كويتي سيحتاج الى وظيفة والخصخصة بهذا الشكل لن توفر فرص العمل.
الحديث عن الخصخصة هو حديث للهروب الى الامام فماذا يصنع القطاع الخاص للبلد، فهو لا يدفع ضرائب ولا يحسن خدمات.
خالد العدوة: الخصخصة الكارثة القادمة والوشيكة والنهب المشرعن والمقنن للبلد لكي ينقض عليه الحيتان التي كسرت في اسواق أوروبا ولأنها تجد حكومة ترتمي في أحضانها.
الرأسمالية المتطرفة هي اكبر كارثة على شعوب العالم، فالفقير اليوم كل التشريعات تصب ضده، المصيبة ان التجربة الروسية على مرأى ومسمع منا فأكبر شريحة فقيرة تجدها في روسيا بعد الخصخصة. من يقف مع الفقراء؟
الإمام علي كان يبيع قوت يومه من أجل الفقراء.
أي مشروع عام يتم تخصيصه كيف يكون ذلك؟! أين عباقرة اللجنة المالية؟
الفحم المكلسن مشروع مدر وحيوي فلماذا يخصص؟ ثرواتنا تهدر وتباع.
أعضاء مجلس الامة الذائدون عن حياض الشعب الكويتي الذي لو قسم بصورة طبقية فإن 95% على رواتبهم و5% يكشرون عن أنيابهم، 57 تعديلا وتنسف أولويات المجلس من اجل اقراره، والتصويت عليه معناه الانحياز الى القلة على حساب الكثرة.
عبدالرحمن العنجري (المقرر): هناك الاشتراكية المتطرفة ففي محاضر المجلس التأسيسي عندما تم مناقشة طبيعة الاقتصاد الكويتي فكان الاتفاق ألا يكون متطرفا رأسماليا وألا يكون متطرفا اشتراكيا.
فما المعيار الاقتصادي لقياس ذلك؟ المعيار هو نسبة مساهمة القطاع العام في الناتج القومي المحلي 80% فالاقتصاد الكويتي متطرف الى الجانب الرأسمالي، ونسعى الى اعادته 70 و60، 50.
وهناك من يقول هرولة اقول هذا غير صحيح فمنذ أن كان د.اسماعيل الشطي رئيسا للجنة المالية وذهب الى المكسيك للاطلاع على تجارب دول العالم، هذا القانون مضى عليه 18 سنة وتقولون هرولة؟!
أخذنا بالاعتبار ان الموظف الكويتي يجب ان تكون له الحماية ولا يجوز ان تكون حماية من المهد الى اللحد وأقررنا ألا تقل نسبة الكويتيين من المشروع العام الى الخاص.
هذه فرصة ذهبية للشعب الكويتي للمشاركة في ادخاراته والمشاريع المساهمة العامة التي ستؤسس بـ 40% للشعب الكويتي و5% للموظفين.
العدوة: أنت وضعت اللعبة كلها في أحضان المتنفذين ووضعت المجلس الاعلى للتخصيص اصحاب الدماء الزرقاء.
العنجري: هذه بضاعتكم ردت عليكم.
العدوة: يلقى علينا محاضرات في الاقتصاد دون جدوى، المجلس الاعلى للتخصيص هم الدولة الحقيقية وهم الذين ينهبون الدولة ومقدراتها.
الدقباسي: عدم وجود فرص عمل يسقط حكومات، لدينا الحجة والقلق والذي سيكون قريبا من الشركات سيجد فرص عمل أو وظائف.
حسين مزيد: نحن اليوم في مجلس يسيطر عليه تحالف «ليبرالي حكومي تجار» الذي سيدهس الطبقة الفقيرة ونشارك في اقرار قانون يخالف الدستور هل يقبل بتشريد المواطن الكويتي، هناك ترتيبات حكومية لا أعلم اذا كانت في صالح البلد أو تخدم المواطن، فهي تحاول القاء فشلها على المواطن واصحاب الدخول المحدودة. هذا تنظيم لإنهاء البلد وبيعه، فبعد 10 سنوات لا تستطيع فعل أي شيء يخدم المواطن الكويتي.
لا يجب علينا اقرار مشاريع تخدم مصالح قلة من المتنفذين ليسيطروا على مشروعات ناجحة مثل النفط والكويتية ومحطات البنزين وغيرها، وهذا سيدخلنا الى نفق مظلم.
صالح الملا: تعجبت من زج فئات في المجتمع سياسية أو غيرها في هذا القانون، هناك زج غير مبرر لتيارات سياسية وتجار انا عارضت خطة التنمية ومعارض للتخصيص فأي تحالف ليبرالي تجاري؟ تقولون الآن نحن متحالفون مع الحكومة ونبيع البلد؟!
الشخص عندما يريد ان يكسب القضية لابد أن يكسب الجميع، هناك قانون مشبوه وبوابة لسرقة البلد.
علي العمير: عندما يوصف الموافق على القانون بأنه متحالف مع الحكومة ومتخاذل أرفض ذلك، فمن يوافق يتحمل مسؤوليته ومن يرفض فليتحمل مسؤوليته.
حسين مزيد: لا أقصد الكل وإنما البعض من التجار والاعضاء وأقول للاخ صالح أنا صوت على الخطة وليس الخصخصة.
عدنان عبدالصمد: لابد من احترام بعضنا البعض وأشكر الاخ حسين الذي تراجع عن كلامه ويا ليت كل الفقراء مثل الأخ حسين مزيد واعتبر ان الاخ صالح طرح رأيه من خلال نقطة نظام ولا يجوز ذلك، ولا يزايد علينا سياسيا.
صالح الملا: لن أتصور أن عدنان عبدالصمد يستخدم القاعة ليزايد علينا، لا يشكك في أنا أتيت من تيار عريق يعرفه النائب عبدالصمد.
عبدالصمد: أنا أفصل الأخ صالح عن تياره يا ريت الاخ صالح يلتزم بمبادئ تياره، لكن أرفض تشكيككم فيمن يوافق على هذا القانون، النواب هم من يقررون على من يسرق على البلد.سعدون حماد: التعديل الذي قدمته لعدم تخصيص القطاع النفطي واللجنة المالية وافقت على تخصيصه ومدة فصل النفط عن الماء وكذلك محطات الغاز والمصفاة يمكن ان تخصص وفقا للقانون. لذلك يجب ان تكون المادة واضحة بخصوص الداون ستريت والاب ستريت. يقولون ان النفط تحت الأرض ثروة وعندما يصبح فوق الأرض يصبح سلعة. محطات الوقود كانت مربحة لماذا تم بيعها. ما السبب المقنع لتخصيصها. تعديل المادة الثالثة ضروري لتصبح لا يجوز تخصيص القطاع النفطي والشركات التابعة له.
خالد السلطان: عندما اسمع احزن على وطني واقول لاخواني تعالوا الى كلمة سواء، لا أقبل ان يشكك احد هنا أو من خارج المجلس في بعضنا. هذا مستقبل بلد، لنجعل حوارنا حجة بحجة وليكون حوارا علميا، أحد الاخوة قال ان هناك 70 ألف كويتي يريدون عملا، لكن اريد حلا لـ 480 ألف كويتي مقبلين على سوق العمل، الصين 1300 مليون نسمة والهند 1155 مليون نسمة والدول الاشتراكية اتجهت للخصخصة. مصلحة من تتكلمون عنهم هي بالخصخصة. نريد لكل واحد منهم ان يحصل على وظيفته وهو معزز مكرم لا ان يتذلل. عندما يصبح الشعب الكويتي 2 مليون ماذا ينفع هذا الكلام. كل دول العالم وصلت لنتيجة ان مصالح شعوبهم بهذا الاتجاه. عند الحديث عن الطبقة المسحوقة قلت لكم اعطوني حلا لهذا الأمر أنتم تقولون لكن نحن نفعل لهذه الطبقة. الشعب الكويتي يملك 45% من الشركات. هذه شركات شعبية يضبطها قانون العمالة والخصخصة. يا اخوان ما تقومون به ضرر للشعب الكويتي ونحن لم نأت ببدعة. فكروا واحضروا مستشارين من يوظف هؤلاء المساكين. كيف تفعل أو توظف 480 ألف كويتي مقبلين على العمل. ماذا حصل في اليونان. ساروا بنفس الاتجاه الحالي وانظروا ماذا حصل بهم.
المقرر: الأخ خالد السلطان أصاب كبد الحقيقة. 88% من الإيرادات تذهب للرواتب. هناك حوالي مليارات ذهبت خارج البلاد خلال العشر سنوات السابقة. من يعارضون القانون هل يريدون ان تخلق وزارات، المواطن يأخذ رعاية صحية وتعليمية مجانية والسكن وقرض زواج.
ثم يعترض النائب صالح عاشور ويصرخ هل تعطي المواطن من جيبك هل تحسد المواطنين انت.
ويواصل العنجري ان التكنولوجيا تخلق بدائل عن الطاقة والنفط سينتهي.
خالد السلطان: نحن أعطينا الحكومة موافقة على الخطة التنموية واليوم إن شاء الله سنعطيهم الخصخصة والمجلس الأعلى للخصخصة، رفضت اللجنة ان يدخل به احد من القطاع الخاص وعندنا مراجعة كل 6 أشهر وسنراقب الحكومة والمجلس سيد مواقفه وأرجو من الاخوان احترام آرائنا.
د.فيصل المسلم: سجلت موقفي منذ خطة التنمية. نحن نرفض الخصخصة حتى بعد التعديلات. استمرار نقل الملكية للمشاريع العامة هو بيع البدائل موجودة. البدائل خصخصة الادارة وهذا موجود. وخصخصة الشركات. وخصخصة الـ b.o.t الأخت رولا قالت في قناة الراي لا نريد ان تعود الأملاك للدولة. مع ان نظام الـ b.o.t يجيز عودة الأملاك للدولة. من يريد ان يبيع غير من يريد ان يشتري. الحكومة استماتت. الخطة السنوية انتهى استحقاقها منذ الأول من أبريل. القانون به شبهات دستورية والمادة 50 واضحة من الدستور. هذا تفويض بالتخصيص لمجلس الوزراء. ومن يختار مجلس التخصص هو مجلس الوزراء ومن يدير هو مجلس الوزراء والمشكلة عندنا في مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء. 24 دكتورا في كلية الشريعة يسطرون رأيا بوجود شبهة دستورية ولم يتم استدعاؤهم. وكذلك هناك اقتصاديون كتبوا آراءهم ولم يتم استدعاؤهم لمعرفة رأيهم. طالبوا بتقديم التعديلات وقدمنا ولماذا لم يناقشوها. هذا القانون يا دكتورة رولا ماذا كان مصيره عندكم في اللجنة. نعم في ظل هذه الحكومة وهذا التوجه نقول لكم بيننا وبينكم التاريخ ونحن نعم لن نبيع وطننا.
د.رولا دشتي: استغرب من بعض الاخوة. يستخدمون مصطلحات اقتصادية ولا يعرفون معنى هذه المصطلحات.
ويعترض مسلم البراك شوف الأخ الرئيس تغلط على النواب هل هذا يجوز. وتواصل رولا نحن نتكلم عن نقل ملكية وليس الـ b.o.t ويعلق مسلم هذا بيع أم ليس بيعا، وتواصل رولا نقل الملكية غير الـ b.o.t. هناك مشاريع تنموية غير قائمة والقانون نظم المشاركة بها. قانون التخصيص نظم المشاركة في المشاريع القائمة. وتعديلات الاخوان، اللجنة ناقشت كل التعديلات.
د.فيصل المسلم: قضية المفاهيم كنت أتمنى ان تكوني سامعتني فأنا تحدثت عن الـ b.o.t والشركات القائمة وهي سطرت كلاما وسأكرره، وقالت ان اللجنة صوتت على الاقتراحات، ولكن اقتراحنا على ان تكون الاجراءات وفق الشريعة لم يرد بالتقرير. أنت لا تعرفين المصطلحات اللغوية ماذا تغير وأنت رئيسة اللجنة الاقتصادية. وأمس وضعت اسمها في بيان والله يخلف على الجمعية الاقتصادية التي هي رئيستها لأن الجمعية أساسا انتهى دورها بعد وصولها ولم تدع حتى لاجتماعات اللجنة المالية.
حسين القلاف: أشكر الاخوين صالح عاشور ومسلم البراك، أنا لست حوت ولا يريور ولا حتى زمرور. أنا رجل على باب الله. ويسأله مسلم، والدماء الزرقاء فرد القلاف اللي قاعد فوق وكان الرومي يدير الجلسة ثم يضحك الحضور ويواصل القلاف لنترك التفاهات ونتعامل بالفكر ان الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية القائمة عندنا الآن. الاشتراكية هي حيازة الدولة لمؤسسات الدولة، أما اللي عندهم فلوس أو حيتان انتم، لماذا تحسدون الناس اذا الله أعطاهم فلوس صيروا حيتان وفل يكون الشعب الكويتي كله حيتان.
علميا كل الدراسات تقول خلافا لكلامكم. أحد التجار في دولة عربية سألته وعرفت ان عنده في شركته 120 ألف عامل. في هذه المسألة أنا أثق بالأخ احمد السعدون الذي وضع إمكانياته لعدم تضرر المواطن ووضع ضوابط. ولدينا مشكلة في تجربة الكويتية لأن أحد أسباب خسارة الكويتية أتوا بكم هائل من الموظفين وحملوها طاقة أكبر من قدرتها ومهما ربحت لا تغطي. بعدين لا يوضع في الدولة الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن القطاع الخاص يريد الربح لا يطبق عنده هذا الكلام. لماذا هذه المغالطات.
مبارك الوعلان: أثني على كلام الاخ صالح الملا الذي قال ان القانون هو لبيع الكويت، بل هو لسرقة الكويت، بماذا نفسر هذا الحضور منذ الصباح الباكر والاستعجال في القانون. هذا القانون مخصص للبعض. هل الشعب الكويتي رخيص لهذه الدرجة حتى يمرر عليه هذا القانون.
هناك تلاعب حتى في الكلمات مع احترامي للاخوان في اللجنة عندما كانت قضية القروض ألم يستند البعض لرأي المشايخ لماذا لم يستند البعض لرأي 24 أستاذا اقتصاديا وقانونيا. القطاع الخاص عندنا مصاص دماء مع احترامي للتجار النزيهين. ماذا كان مصير المواطنين في شركات الوقود. السهم الذهبي هو ليس ذهبيا بل كرتوني. من يضمن انه لن تدخل شركات اجنبية وتسيطر على اقتصادنا. ماذا يضمن لنا عدم دخول شركات أوروبية وربما اسرائيلية وتسيطر على مصالحنا وعلى النفط. عندنا شركات الاتصالات خير مثال حيث تحولت من ملكية الكويت الى دولة اخرى، هناك تقارير للبنك الدولي لوزارة المالية التي تخرج ما تريد وتخفي ما لا تريد، ان التقارير ضد هذا القانون، لماذا لا نعطي هذا القانون فرصة للدراسة فأنا شخصيا ضد الخصخصة جملة وتفصيلا، هناك اسماء معينة تدور في كل شيء وهذا القانون من اجلها، لماذا لان الفساد يدور فيها ورسالتي للنواب: رفقا بأهل الكويت الذين اوصلونا لهذه الكراسي.
حسين الحريتي: القطاع الخاص يحتمي ويلجأ الى القطاع العام فلماذا نخصص بهذه السرعة؟ والبنك الدولي نصح الكويت بأنه اذا ارادت الخصخصة فيجب عمل حملات اعلامية وهذا القانون يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، انا مع الخصخصة لكن ليس في هذا الوقت، دعونا نخصص الادارة اولا وبعدها نقل الملكية، اذا نجحنا فلنستمر ودعونا نقر القوانين المساعدة للخصخصة، زرنا اليابان وسألناهم عن الخصخصة فقالوا خصخصنا البريد ولكن بعد اسقاط 3 حكومات يابانية، ليس هناك ضرورة للاستعجال خاصة ان هناك طلبا بمناقشة غلاء الاسعار.
مسلم البراك: هذا قانون يقولون انه سيوفر فرص عمل لتلك الاعداد الهائلة يعني الحكومة بقطاعها العام لم تستطع توفيرها وتعول على القطاع الخاص، المشروع العام تعود ملكيته بالكامل للدولة، وكان هناك رأي بتجديده بأن يكون ذا طبيعة اقتصادية، كلمة مراعاة المادة 3، اللجنة وضعت 6 مواد دستورية وجاءت في المادة 3 وقالت يراعى ان الحكومة تستغل اي حرف وكلمة من المشرع حتى تنقض على مقدرات الدولة، نريد الاتفاق على ان انتاج الغاز والنفط وكل ما يتعلق بالقطاع النفطي لا يجوز تخصيصه والمرافق أيضا مثل الصحة والتعليم، المادة 152 من الدستور لا تعرف الا طريقا واحدة وهو تعامل مع انتاج الغاز اما القانون هذا فمعناه نقل الملكية.
هل المطلوب افراغ هذه الوظائف على حساب المال العام؟ وهل المطلوب بيع جميع مرافق الدولة الى بعض الملاك.
فهم خاطئ
مرزوق الغانم: هناك فهم خطأ لهذا القانون، قبل القانون تستطيع الحكومة ان تخصص اي مرفق وقتما تشاء وكيفما تشاء وهذا القانون ينظم ذلك، الوضع الاقتصادي الحالي سيئ الى اقصى درجة، المرتبات وصلت الى 5 مليارات و700 مليون، والزيادة 174 مليونا عن سنة الاساس بنسبة 61% ودور القطاع الخاص ومساهمته 34% من السعودية وعمان 60% الاستثمارات الاجنبية لا تتجاوز 250 مليونا والمفروض ان يقابلها فرص عمل، مشكلة البلد كلها في صفحتي الميزانية فقط، نحن دولة تبيع نفطا وندفع مرتبات، والخصخصة احد الحلول وهو ليس سحريا انما ابسط الحلول.
التخوف من الخصخصة مشروع في كل دول العالم، واؤكد ان المصافي لا تخصص، لان من يخصصها هو من ينتج النفط، الخصخصة وسيلة وليست غاية نريد ان نكون قوما يقرأون ويفهمون فنحن صوتنا على خطة التنمية، وهذا القانون موجود بها.
ودون وجود اقرار يحدد ضوابط للخصخصة حينها سيحدث بيع للبلد، وأي عملية خصخصة لابد ان تتم بالشفافية والنزاهة بدلا مما يحدث الآن من رشاوى.
صالح عاشور: سرعة البت في هذا القانون كأنه صاروخ سكود ارض ارض يثير علامات استفهام، كان المفترض مناقشة حماية المستهلك وغلاء الاسعار والخطة السنوية، ونشر رأي 23 استاذ قانون في الاقتصاد بأن هناك شبهة قانونية ودستورية في هذا القانون، كما ان الاغلبية البرلمانية ضد قانون الخصخصة لماذا؟ يجب اخذ رأيهم وملاحظاتهم، الاقلية مع القانون ومن اسباب الاعتراض انه يجب اقرار فرشة تشريعية من التشريعات التي تحمي هذا القانون من استحواذ الشركات، ومن عدم دفع الضريبة، هناك سوء ادارة في القطاع العام وكأن القطاع الخاص هو المنقذ للبلد، فعندنا صندوق التنمية ومؤسسة البترول والمركز العلمي كلها حكومية ناجحة وفيها ارباح، اما القطاع الخاص فأمام اول مواجهة في الازمة المالية «فنشوا» الكويتيين والحكومة سارعت بـ 5000 مليون لمساعدة القطاع الخاص، ومن يقول ان القطاع الخاص هو المنقذ مخطئ وهذا وهم فهو لا يدفع اي شيء.
محمد المطير: للاسف ان بيع الكويت هو الوضع الحالي، والجريمة الكبرى هي عدم وجود قانون ينظم الخصخصة، فالفحم المكلسن والكويتية وغيرها خصصت من دون قانون، لابد من وجود قانون يحكم هذا الامر ولم ار حتى الآن نقاشا جادا على مواد القانون لضبط العملية وأرفض اتهامنا بأننا ساهمنا في بيع البلد.
هل هناك افضل من هذا القانون؟ وكان لي رأي في قضية استعجال القانون، وقلت انا ضد الاستعجال حتى لا يرفع اي شخص علامات الاستفهام علينا، الحكومة تقدر تخصخص البلد من دون اي قانون انما هذا القانون يضبط وينظم ويحكم العملية، وفوق كل ذلك وضعنا مواد الدستور مثل ما هي، ونسب الكويتيين ربطناها بنسب الاجور.
صالح عاشور: الحكومة لا تستطيع خصخصة أي شيء قبل هذا القانون، كما ان كل الكويتيين الذين سيتركون القطاع الخاص ويعودون الى الحكومة سيكلفونها 600 مليون دينار اضافية وهذا يزود العبء على ميزانية الحكومة.
حسن جوهر: لا شك ان مهما كانت نتائج هذه الجلسة فهي تاريخية ويتذكرها ابناء الكويت على مدى التاريخ وستغير معالم الكويت السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزيرة واحدة حاضرة الجلسة فقط وهي وزيرة التربية وقطاعها مستثنى من التخصيص، اليوم النقابات والاتحادات العمالية والقوى السياسية والتيارات والدواوين واساتذة الجامعة لديهم ملاحظات مهمة ولكنها ضربت بها عرض الحائط، لماذا الاصرار على عدم استثناء القطاع النفطي الا بقانون، ولماذا تتلكأ وترفض ان يكون القطاع النفطي جزءا من هذا القانون؟
يجب ان تكون هناك حزمة من القوانين التي تضمن نجاح هذا القانون مثل الضريبة وحماية المستهلك، والذمة المالية كيف تسلمون الحكومة مصير الشعب الكويتي وهي عاجزة عن مراقبة القياديين وهم يزيد عددهم على 200 قيادي نحن امام حكومة متضاربة المواقف حكومة فشلت في كل شيء فكيف نأتي كأعضاء مجلس الامة ونريد انجاحها بالغصب؟ وبعد 5 سنوات ستكون المرافق المخصصة هي الكهرباء والنفط والمواصلات فهل هذه المرافق ستوفر فرص عمل؟
تطفيش
فلاح الصواغ: اتضح ان هناك ترتيبا لتطفيش الكويتيين وعزم الحكومة على تخصيص شركات النفط، والحكومة تساعد في قتل الكفاءات، ونموذج تخصيص محطات الوقود دليل على عدم صحة هذا الرأي، نرفض «الكروية» ونرفض تقديمه على ما عداه من مواضيع مهمة، نستغرب الاستعجال والهرولة وتخصيص القطاع النفطي، والكويتيون العاملون في الشركات الخاصة ليس لديهم ادوار فعلية، ويتم استبدالهم بالعمالة الرخيصة.
عادل الصرعاوي: يجب احترام رأي الاغلبية، واقول الله يعين الشعب الكويتي ويعين الموظف الكويتي والقضية موقف سياسي مسبق، عدد الموظفين في القطاع النفطي 5562 موظفا وقطاع البريد 8000 موظف فأين انتم عن قطاع البريد؟ فما السر في الدفاع المستميت عن القطاع النفطي؟ فنحن اضفنا اكثر من مادة من الدستور كما هي.
انا مع تخصيص كل المصافي وكل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية المنصوص عليها في الدستور. وضعنا ضمانات منها الحفاظ على نسبة العمالة في الشركة بعد تخصيصها وهذا القانون هو للحفاظ على ما بقي من سرقة الكويت.
د.جمعان الحربش: القانون كأنه «بوقة» وهو مؤشر سيئ، والقانون يتعلق بحياة الناس ووظائفهم، نحن بين رؤيتين الأولى التضخم في الباب الاول وهو الرواتب، ويقولون ليس هناك بدائل. ومنطقة الشويخ الصناعية يمارس فيها الاجحاف لأملاك الدولة بطريقة غريبة فالمتر يؤجر من الدولة بـ 10 دنانير ويؤجر من التاجر بـ 30 دينارا.
هذا القانون به خلل واضح فكيف يتم استثناء المرافق العامة؟ وهذا خلل واضح، قانون 2006 كان ينص على ان المرافق العامة لا تخصص الا بقانون، الحكومة عاجزة عن مواجهة غول الغلاء، لذلك هي تريد قانون الخصخصة.
عدنان عبدالصمد: اؤكد ان هذه جلسة تاريخية والمستقبل سيبين من هو على حق ومن هو على خطأ، والمستقبل سيكشف من يعمل لحق الكويتيين، يتحدثون عن سرقة المواد واقول لهم اين المادة التي تتحدث عن السرقة؟! والناس للاسف قد يخدعونا بهذا الكلام، وبعضهم يقول هرولة ونحن نقول لا، نحن لفينا العالم ووضعنا تقريرا بهذا الشأن واذكروا د.اسماعيل الشطي بهذا الشأن اخذنا افضل التجارب التي تناسب الكويتيين، ومن يقولون احتكارا اؤكد ان اللجنة المالية وضعوا مادة تمنع الاحتكار، واذا كان هناك تخصيص لاحدى الشركات ورأينا ان القطاع الخاص استفاد فهل هناك ما يمنع من تأسيس شركة منافسة؟!
والدليل على ذلك شركة الاتصالات التي انشئت وانظروا للجهات المحايدة وخاصة جاسم السعدون الذي يؤيد القانون، اما العمالة الوطنية فانظروا للعمالة في القطاع الاهلي، والقانون الذي اقر لا يكفي لحماية العمالة الكويتية! وبعض القوانين ومنها قانون اسموه الحنيان اين الـ 4 مليارات التي قالوا عنها؟!
عبدالرحمن العنجري: (المقرر) هناك نوع من المبالغة والتأجيل لاهداف سياسية وهناك بعض النواب، يرون وراءهم، مقتنعون بأهمية القانون ولكنهم يلجأون للحديث الجماهيري.
عدنان عبدالصمد: هذا القانون يحمي الكفاءة الكويتية التي تريد ان تعمل بكفاءة والسهم الذهبي وجوبي في القانون لحماية العمال.
د.وليد الطبطبائي: هناك من يريد ارجاع النفط الى ما قبل التأميم ونحن نريد عدنان عبدالصمد قبل التأبين وليس بعده؟ نحن نعم قدمنا تعديلات ولكن هذا القانون غير دستوري وهو انقلاب على الحكم وعلى الدستور، لانه سيحول البلد الى اقطاع، ورئيس الديوان في مصر يقول لعنة الله على الخصخصة يقول ذلك تعليقا على اجراءات رئيس الوزراء المصري الاسبق عاطف عبيد، ونحن نقول ان القطاع الخاص لا يؤتمن على التوظيف.
علي الراشد: المشكلة هي التخوين وأطلب من الطبطبائي الاعتذار لعبدالصمد ونرفض التخوين والتلميحات وتاريخ عدنان يشهد له بالعمل الوطني.
عدنان عبدالصمد: اللي ما عنده رد ومفلس يرد هذا الرد، واعتز واتشرف بالتأبين وليقرأوا حيثيات التأبين والذين تغيروا هم من قبضوا الشيكات، واستجوبوا وخافوا، يا ليت له الشهامة والرجولة ابان التأبين ويكون موقفه هو الحالي.
عبدالرحمن العنجري: الطبطبائي من موقفه معارض للتخصيص وهذه وجهة نظره ولدي اقتراح بقانون بتاريخ 11/1/2010 حيث قدمت اقتراحا بقانون لتأسيس شركات تؤمن النفط.
الطبطبائي: اعوذ بالله لم اخون عدنان والعياذ بالله انا قلت لماذا تغيرت المواقف الشعبية، والشيكات لم تغيرني مازلت الطبطبائي قبل وبعد الشيكات، اما تأميم النفط فهذا ليس تخصيصا ونحن ضد بيع الاصول.
العنجري: مع احترامي للطبطبائي، القانون هذا هو تأسيس شركات لتخصيص مصافي النفط.
عدنان عبدالصمد: ليس وليد الذي يحدد المواقف الشعبية انظروا للمعارضة التي يمثلها الطبطبائي ولن نسمح باختطاف المجلس.
د.ضيف الله بورمية: يجب احترام الآراء كلها وهذا القانون سرقة للبلد وسرقة للمال العام، يقولون ان القانون يوفر فرص عمل للمواطنين بالقطاع الخاص ماذا سيعطيهم من فرص إذا كان لا يوجد به حتى 1% من العمالة الوطنية؟ وحتى الـ 70 الفا الموجودون الآن لن يسمح لهم بالتوظيف، حتى السهم الذهبي لن تستطيع الحكومة تطبيقه لأنه جوازي والقانون يقول المواطن الذي لا يريد الاستمرار بالعمل 5 سنوات ثم يذهب للحكومة مع ان المفروض ان يستمر في عمله حتى التقاعد، الحكومة تدلع الشركات اكثر من دلع الأم لأبنائها حتى انها تنقل الكلفة عن الشركات وتدفعها الحكومة وبذلك تزيد التزاماتها والمواطن لن يتملك اسهما لأنه لا توجد لديه أموال ومدخرات خصوصا مع حظر بيع الأسهم لمدة 5 سنوات.
صالح الملا: قانون الخصخصة من حيث المبدأ هناك اتفاق اذا فهمنا الفلسفة الحقيقية لهذا المبدأ الخلاف واضح وجلي وصريح لأن عدم تعديل بعض المواد يخرج القانون عن هدفه، البعض لامني على قولي ان هذا القانون بيع للبلد، نعم هو بيع للبلد لأنه يخصص الدجاجة التي تبيض للكويت ذهبا وهو القطاع النفطي، لدينا مثال واضح في الاتصالات ونبارك لإخواننا الخليجيين على ذلك فما بالنا لو جاءت شركات أجنبية مثل شل وغيرها واستحوذت على هذا القطاع. البنزين وغيره من المشتقات قد لا يتم الاستغناء عنها حتى بعد 200 سنة. دولة منتجة للنفط تقوم ببيع شركات ناقلات النفط ثم تذهب لتأجير الناقلات كيف يتم ذلك؟! الحكومة عدلت 21 قانونا من اهمها قانون الضريبة الشاملة هل يعقل ان دولة تذهب للخصخصة دون اخذ ضريبة المشاريع الاستراتيجية، في الدول المجاورة تتملك الحكومات في السعودية المصافي والنفط للحكومة وحتى مترو دبي هو للحكومة ونحن نفخر بهذه المشاريع عند اخواننا اذا كان هناك تباكى على الباب الأول فكيف توضع ميزة انتقال الكويتي من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي بنفس المزايا بعد تخصيص القطاع.
سالم النملان: استغرب موافقة الحكومة وبعض النواب على الاستعجال بإقرار القانون الذي يعد مخالف للدستور لأنه يحول المواطنين الى مساهمين غير متعادلين وهو قانون ظاهره الرحمة وباطنه الظلم، واستغرب عدم الأخذ بقوانين البنك الدولي الخاصة بقضية الخصخصة، كيف يطبق هذا القانون في ظل عدم وجود قانون الضريبة وحماية المستهلك؟!
خطة منظمة
علي العمير: عندما اتخذ المجلس الأعلى للبترول قرارا بتخصيص الفحم المكلسن ومحطات الوقود لم نسمع احدا يتكلم وذهبت لشركات لم تحافظ على حقوق المواطنين وذلك من اجل ابقاء الوضع كما هو عليه، هذا القانون يحمي المواطنين وحقوقهم، هناك خطة منظمة لإبقاء الأمر كما هو عليه.
حتى مادة السهم الذهبي شككوا فيها، فماذا تريدون ان يكون عليه نص القانون، القانون حفظ حقوق المواطنين والرقابة الحكومية، هناك مزايا كثيرة منها تملك الموظف اسهما بـ 5% من الشركة التي ستخصص و40% للمواطن ويكون شريكا حقيقيا واصيلا في هذه الشركة.
انتم من يريد ابقاء الوضع الفاسد على ما هو عليه، يا مواطنون احنا منكم ومواطنين مثلكم واقسمنا على الحفاظ على حقوقكم.
معصومة المبارك: هذا القانون ليس بحديث وإنما ننتظره منذ 17 عاما واستغرب من قول إننا نهرول وراء القانون، ولكنه درس وفحص ومحص، وهو من ضمن حزمة الأولويات التي وافق عليها المجلس وهو ابعد ما يقال عنه انه يضر البلد واطلعت على قوانين كثيرة ولا يوجد هناك افضل منه، وقانون مصر لم يشمل هذه الضمانات التي تحمي حقوق المواطنين، القانون ينص على أن المواطن الذي يعمل في شركة تمت خصخصتها له مجموعة ضمانات منها تخييره بين إبقائه في الشركة أو الرجوع إلى القطاع العام وما يتعلق بالراتب وعدم المساس به ولن يمس راتبه ومزاياه التي عمل بها لمدة خمس سنوات.إلزامية السهم الذهبي يكون لها حق «الفيتو» ويعطى للدولة أن تتحكم في مسار هذا المشروع الذي سيتم تخصيصه وأقول للوزراء أن يسعوا إلى العمل على إزالة عدم الثقة من النواب تجاههم.
وظل نفط البلد فرصة للشباب الذي يضيع الوقت في عدم الإنتاج في الوزارات.
د.يوسف الزلزلة: الكلمة الأولى موجهة لعدنان عبدالصمد فتاريخه معروف وسلوكه معروف ولا يؤثر في تاريخ عدنان شيئا، المجلس أقر في 17/11/ انه على اللجنة المالية تقديم تقرير بشأن تنظيم عمليات الخصخصة، فالطلب من قبل المجلس فلم هذا الاتهام والادعاء؟
هذا ليس وحيا من السماء وحتى لو نزل من السماء سيكون عليه اعتراض، وعندما يقوم زملاء في اللجنة المالية بهذا الجهد والساعات الطويلة فالمفترض ان نوجه لهم الشكر، باب الاحترام والتقدير هو الأصل في التعامل.
أحمد السعدون: أؤكد عدم إقرار هذا القانون يعني استمرار الفساد الموجود حاليا، لا ألوم الإخوان على تخوفهم لأن الحكومة غير قادرة لكن بغير هذا القانون الحكومة تعمل ما تشاء، هذا القانون ان كان سيئا انا أحد من تقدم بمعظم نصوصه وأفتخر بذلك، وأسوأ مثل ضرب هو محطات الوقود والتواريخ تقول: هل تعتبر عملية بيع محطات الوقود تصرفا سيئا، نسمع التواريخ، العقد الموقع مع شركة البترول الوطنية مع الأولى بتاريخ 1/6/2005 مقابل 40 محطة مقابل 27 مليونا و700 ألف دينار، العقد الثاني مع شركة السور وقع 9/5/2006 بـ 40 محطة مقابل 27 مليونا و 525 ألف دينار والفرق ان هناك محطة غسيل.
التواريخ أخذ من شركة البترول الوطنية أول عقد 6 اشهر بتاريخ 5 يوليو 2005 بعدها بشهر هذا عقد اتفاق ودي الشركة تصرفها غلط لعدم وجود قانون، الاتفاق صار بين شركة البترول ونقابة العمال على انتقال بعض الموظفين على شركات الوقود الخاصة حرصا على مبدأ تشجيع وإنجاح عملية خصخصة نشاط التسويق المحلي، اجتهاد نقدره لكن بعدم وجود القانون الشركات ملزمة، هذا العقد الأول والثاني ما هي الشروط، الشرط كل شركة تأخذ 30 كويتيا فقط وبهذا القانون الشركتان ملزمتان بأن الكويتيين لا يقلون عن العدد الموجود في المكان قبل التخصيص وبنفس الراتب لا يقل عن ذلك.
البعض كان يأخذ 2270 دينارا وبعد الانتقال يأخذ 815 دينارا ليس لدي حساسية القانون يجب ان يمشي حتى نوقف الوضع الفاسد.
دليهي الهاجري: كنت أتمنى ان يكون هذا رأي النائب أحمد السعدون في اللجنة المالية عندما قال سأصوت بالموافقة على استثناء كل موارد النفط وشركاته بالكامل لم يستدع القطاع النفطي بصفة رسمية، كفانا عبثا، اللجنة استعجلت، فلماذا لا ننتظر أيؤتى بالقوانين الرديفة مثل مكافحة الفساد؟
لابد ألا يصوت من ينطبق عليه قانون تضارب المصالح، وهل استدعت اللجنة المالية الاتحادات العمالية والنقابية، لماذا لا نجرب قطاع البريد مثلا؟ بعض النواب بدأها بالخصخصة وخصخصوا محطة الزور الشمالية نحن مخولون عن المواطنين معنى ذلك انهم خصخصوا الكهرباء قبل إقرار هذا القانون، هل وجهت رسالات لجمعيات النفع العام؟
خالد السلطان: الأخ دليهي تكلم بأن هناك أعضاء في اللجنة المالية لا يجوز أن يصوتوا على القانون لأن هناك تضارب المصالح وأنا أقول يحدد أسماء وإذا لديه شيء فليقدمه.
دليهي الهاجري: انا لم اسم احدا و«اللي على راسه بطحة يتحسس عليها».
خالد السلطان: الأخ دليهي الهاجري هل يقصدني بقوله «اللي على راسه بطحة يتحسس عليها»؟! علينا احترام بعضنا البعض.
دليهي الهاجري: انا لم احدد اسماء او اسم خالد السلطان ولم اقل ان هناك احدا قدم 3 اقتراحات بتمويل الشركات التي سوف يتم تخصيصها 50% من الحكومة.
محمد المطير: لم نتعود من دليهي الهاجري توجيه الاتهامات بهذه الطريقة، ويعلم الله اننا لم نقصد الا وجه الله سبحانه وتعالى من هذا القانون، ووضعنا مادة تحظر على النواب والوزراء الاستفادة من هذا القانون.
سعد الخنفور: نرفض سلق هذا القانون بهذا الشكل، ولكننا نخشى ان يتحول السهم الذهبي الى فضي، الثروة الطبيعية مملوكة للشعب الكويتي بنص الدستور، ولو ان القانون ليس له مصالح مع التجار فما كان انتهى منه المجلس حتى لو بعد 10 سنوات.
جميع الكويتيين الموظفين في محطات الوقود الان بالشارع وجاء بدلا منهم موظفون من شرق آسيا.
لماذا لم تخصخصوا الوزارات، والمرافق الفاسدة والفاشلة؟ هناك امر دبر بليل، وبيع للبلد في وضح النهار.
د.رولا دشتي: الكويت اغلى من النفس وسندافع عنها والكويت دولة دائمة ونحن زائلون، الكويت ليست دولة مؤقتة، ولم نسمع عند اقرار خطة التنمية احدا اعترض عليها ، واليوم نزايد على التخصيص.
مجلس الامة اقر اولويات المجلس.
البراك (بدون ميكروفون): انت وكيلة التجار.
رولا: اولويات المجلس كان بها قانون التخصيص، والآن يقولون هرولة واستعجال.
البراك: هذا القانون بيع للمرافق وللكويت.
الراشد: لا ليس بيعا للبلد، وحرامية ما يخالف، وما يفهمون.
البراك: مو على كيفك هذا بيع للبلد، ما تعلمنا، كيف تقول النواب لا يفهمون؟!
الخرافي للراشد: انتبه يبون يرفعون الجلسة وانا ماني رافعها.
رولا دشتي: ميزانية الدولة 13 مليارا واذا استمر ذلك فخلال 20 سنة ستكون 35 مليارا بمعنى ان سعر النفط سيكون 115 دينارا، أليس من واجبنا استكمال المنظومة الاقتصادية؟ انتاج النفط لن يباع، احضروا اي قانون في العالم يحافظ على حقوق العمالة مثل هذا، والحفاظ عليهم بأنهم يملكون الانشطة الاقتصادية وان يكونوا شركاء ويكون عندهم دخل اضافي. مشكلتنا اننا نستخدم مصطلحات اقتصادية دون فهمها، محطة الزور الشمالية لم تخصص.
خالد الطاحوس: لسنا ضد المبدأ لكن نقول ان هناك فرشة لكل قانون حتى ينقل البلد نقلة نوعية، القانون اسقط كثيرا من الدول، نقول هذا القانون ناقص، وهذه وجهة نظر، ولكن كيف يأتي التقرير صباحا ويريدون منا الموافقة؟ لدينا هاجس فهذا القانون لا يمكن ان يطبق بدون ضريبة، ومكافحة الفساد، انظروا لتعامل القطاع الخاص مع الدولة في السنوات الماضية، افضل الشروط الجزائية موجودة بين القطاع الخاص والحكومة في كل المشاريع ولكن لم تطبق هذه الشروط، هل يعقل ان نناقش قانونا بهذا الحجم ولا يوجد وزير واحد في القاعة؟ انظروا الى الناس في ام الهيمان يموتون بطيئا، نفس «حلبجة»، لماذا لم يطبقوا القانون على المصانع؟ الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون وعن ادارة البلد، هم يريدون خصخصة القطاع النفطي لا يمكن القبول بخصخصة المرافق النفطية، ونقول يجب ان تدخل المصافي النفطية ضمن الغاز والبترول، هذا القانون يجب ان يحظى بالأغلبية.
عدنان المطوع: هذا القانون أتى لينظم العمل في القطاع العام، «الخصخصة» واجبة لمستقبل الكويت لأنها تحافظ على الاجيال القادمة، وحسب التقديرات فإن القطاع النفطي سينضب وهذه مسؤولية تقع على عاتق الأجيال الحالية، الوظائف القادمة يجب ان تكون مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وهناك أمثلة مثل سنغافورة، الادارة العامة بيد القطاع الخاص والحكومة تراقب فقط.
علي الراشد: لم أشكر الشعبي منذ فترة واليوم أشكر الشعبي لأن رئيس الشعبي احمد السعدون هو من قدم القانون لذلك يستحقون ان اقول ان هذا القانون هو قانون كتلة العمل الشعبي، وهذا القانون جيد وأذكر انه كانت هناك مظاهرات ضد التخصيص وفوجئت بأنهم قطاع خاص، ايضا اسمع رأي شخص اقتصادي ثقة مثل جاسم السعدون ويقول اذا تريدون مستقبلا رماديا فنحن في حاضر أسود لأن الكل يتفق على الوضع السيئ وهذا يذكرني بالتحذيرات التي اطلقت عن الدوائر الـ 5، وقلنا صحيح لأنها أفضل من الـ 25 دائرة التي مزقت الشعب الكويتي، وأتمنى ان نعجل قوانين مكافحة الفساد والاحتكار.
مبارك الخرينج: للأسف طرح شعار بيع الكويت، ولا أحد يقبل هذا الأمر، ولكن نقول لا وألف لا لبيع حقوق المواطنين، وحينما ذهبنا لنقابة العمال فانا اقف ضده اما الخصخصة فيجب اخذ رأي الطرف الآخر، لماذا لم تؤخذ الآراء مجتمعة؟ ونخشى ان الكويتي بعد 15 سنة لا يجد وظيفة، بعض الدول الأوروبية حينما خصخصت احتاجت لبعض السيولة اما نحن فلسنا بحاجة لسيولة حتى نقوم بالتخصيص.
مناقشة التعديلات
الخرافي: بما ان هذه المداولة الثانية فسنتلو التعديلات المقدمة وإذا وافق المجلس على تعديلات المالية فسننتقل الى المادة التي تعقبها ولن نلتفت للتعديلات الأخرى.
د.فيصل المسلم: قدمنا تعديلات للجنة ولكن لا يوجد رأي في تقرير اللجنة بشأن هذه التعديلات.
مسلم البراك: قدمنا تعديلات شاملة على القانون وقدمنا في هذه الجلسة تعديلات أيضا، فما الأوسع؟ وهذا لا يمنع ان تكون هناك مناقشة.
المادة الـ 2:
حضور 61
موافق 33
غير موافق 28
(موافقة)
المادة الـ 3: (موافقة)
المادة الـ 4:
قدمت 3 تعديلات
مرزوق الغانم: التصويت يجب ان يكون على مبدأ التعديلات وإذا رفضت ننتقل الى المادة كما جاءت من اللجنة.
الخرافي: الآن سنصوت على مبدأ ادراج التعديلات.
حضور 61
موافق 32
غير موافق 29
(موافقة) على ادراج التعديلات.
د.محمد البصيري: نقترح التصويت على المادة كما جاءت من اللجنة.
نص التعديل: «لا يجوز تخصيص النفط الطبيعي والغاز ومرفقاته ومرفقي التعليم والصحة».
وجرى التصويت على التعديل وكانت النتيجة كالتالي:
حضور 61
موافقة 29
عدم موافقة 32
اذن عدم موافقة على التعديل المقدم ويسقط التعديل وتلا المقرر تعديلا آخر على المادة وصوت المجلس على التعديل، وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
حضور 61
موافقة 30
عدم موافقة 31
اذن عدم موافقة على التعديل ويسقط.
نص التعديل الثالث: «لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومرفقاته ومصافي التكرير ومرفقي التعليم والصحة»، (اضافة مصافي التكرير الى المادة) وجرى التصويت على التعديل المقدم وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
حضور 61
موافقة 33
عدم موافقة 28
اذن موافقة على التعديل المقدم
المادة الـ 7:
«يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص وإعداد برنامج زمني للعمليات ويحدد المجلس او ينشئ الجهة الرقابية التي تتولى الاختصاصات الموكلة لها في المادة الثانية من القانون».
موافقة بالاجماع
المادة الـ 8:
يوافي المجلس مجلس الوزراء بتقرير تفصيلي كل عام يتضمن بيانا تفصيليا بمدى التزام الشركات المخصصة بالمعايير والاشتراطات.
موافقة بالاجماعالمادة العاشرة: موافقة عامة.
المادة الحادية عشرة: موافقة عامة.
المادة الثالثة عشرة: نص اللجنة: تخصص أسهم الشركة على النحو التالي:
35% تطرح للبيع في مزايدة علنية.
20% للجهات الحكومية التي يحددها المجلس.
5% يكتتب فيها العاملون المنقولون من الشركة.
40% تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين.
نص التعديل الأول: تقوم الدولة بالاكتتاب نيابة عن المواطنين على ان يمنع التصرف بحصة المواطن قبل 10 سنوات من التخصيص.
نص التعديل الثاني: تتحمل الدولة قيمة الاكتتاب لمن لم يبلغ سن 21.
البصيري: هذه التعديلات جذرية وتحول القانون من قانون خصخصة إلى عمعمة وتنسف القانون.
وصوت المجلس على ادراج التعديلات:
وكانت النتيجة
59 حضور
29 موافقة
30 عدم موافقة
إذن عدم موافقة على إدراج التعديلات وتسقط.
المادة الرابعة عشرة:
موافقة بعد تعديل مدة الاكتتاب 4 اشهر بدلا من شهرين الذي جاء من المادة.
المادة السادسة عشرة: نص التعديل الأول: إضافة كلمة يكون للدولة سهم ذهبي وجوبا.
نص التعديل الثاني: «يجب ان يكون للدولة السهم الذهبي».
راشد الهارون: يجب الاكتفاء بما ورد في نص اللجنة بشأن السهم الذهبي في منح مجلس التخصيص الحق في تقرير حاجة المشروع الى سهم ذهبي من عدمه، بمعنى انه قد لا تحتاج كل المشروعات الى سهم ذهبي.
الخرافي: التعديلات صارت غير طبيعية ولا هي ضرورية.
النص بعد التعديل: يجب ان يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة للتخصيص.
موافقة عامة.
المادة السابعة عشرة: موافقة عامة كما جاءت من اللجنة.
المادة التاسعة عشرة: موافقة عامة كما جاءت من اللجنة.
المادة عشرون: موافقة عامة كما جاءت من اللجنة.
المادة الحادية والعشرون: موافقة عامة كما جاءت من اللجنة.
المادة الثانية والعشرون: موافقة عامة كما جاءت من اللجنة.
المادة الثالثة والعشرون: موافقة عامة.
المادة الرابعة والعشرون: موافقة عامة.
المادة الخامسة والعشرون: موافقة 31 من 57، موافقة.
المادة السادسة والعشرون: موافقة عامة.
المادة السابعة والعشرون: موافقة عامة.
المادة التاسعة والعشرون: موافقة عامة.
المادة الثلاثون: مادة جديدة: تلتزم الشركات التي يتم تخصيصها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وصوت المجلس على المادة من حيث المبدأ وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
35 موافقة
24 عدم موافقة
1 امتناع
60 الحضور
موافقة من حيث المبدأ.
وجرى التصويت نداء بالاسم على إدراجها في القانون وكانت النتيجة كالتالي:
36 موافقة
24 عدم موافقة
1 امتناع
61 الحضور
الخرافي: موافقة على المادة كما تم تلاوتها وتدرج على القانون حسب مكانها المناسب وفق الخبراء الدستوريين والآن يجري التصويت على المداولة الثانية لقانون تنظيم برامج عمليات التخصيص.
وكانت نتيجة التصويت كالتالي:
33 موافقة
28 عدم موافقة
- امتناع
61 حضور
الخرافي: موافقة ويحال للحكومة واسجل الشكر لكم جميعا واخص بالشكر اللجنة المالية واعضاءها وترفع الجلسة. وكانت عقارب الساعة تشير الى الساعة السادسة و3 دقائق.
المسلم: الحكومة أتت بخيلها ورجالها لتقديم قانون الخصخصة
قال الناطق الرسمي لكتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم ان الحكومة أتت اليوم بخيلها ورجلها واستحضرت من استحضرت لتقديم باب ما يستجد من أعمال من أجل قانون الخصخصة رغم ان القوانين على أهميتها وحاجتنا لها مثل قانون حماية المستهلك وارتفاع الأسعار أكلت الأسر متوسطة الدخل والضعيفة منها.
وأشار المسلم في تصريح صحافي الى ان هذا القانون هو بيع للبلد ونقل ملكية ومدخرات الأمة بالرغم من انه عند بداية النقاش لم يكن هناك إلا وزير واحد وبعد 4 ساعات لم يكن الا هو مع غياب للحكومة وقد ضمنت ان آلية القرار في مجلس الأمة قد حسمت وأهملت أن تستمع لقرار الأمة وتعديلات كتلة التنمية والإصلاح لم يؤخذ بها.
من جانب آخر، حذر المسلم من صفقة الرافال وقد سبق ان قلنا انها مشبوهة وبها فساد، إذا مضت في نفس الإطار الذي مضت فيه في السابق. وأكد المسلم ان مجلس الأمة وافق على إشراك ديوان المحاسبة وتزويده بوثائق ومستندات عن هذه الصفقة، موضحا انه عند حضور النائب الأول ووزير الدفاع الى اللجنة أثرنا معه قضية اللجنة المشكلة من الضباط والتي قالت ان طائرة الرافال لا تصلح وهذا التقرير لم يسلم الى الآن.
وتساءل المسلم عن عزل الاخوة الضباط أعضاء هذه اللجنة الخاصة بالطائرات المقاتلة.
ولفت المسلم الى ان وزير الدفاع ذكر خلال الاجتماع به في اللجنة انه سيستند إلى التقرير الفني لها، وذكر ان اللجنة تمت دعوتها لاجتماع في تاريخ 13 ابريل وفي نفس اليوم تمت إقالة 3 ضباط من هذه اللجنة المختصة بفحص طائرة الرافال، وقد كتبوا تقريرا بأنهم لا يؤيدون شراء الطائرة وهذا هو سبب إقالتهم.
وبين المسلم ان القصد من إقالة هذه اللجنة هو تشكيل لجنة جديدة لتكتب تقريرا جديدا يؤيد شراء طائرة الرافال.
وأوضح المسلم اننا سكتنا شهرين ووصلتنا معلومات بأن هناك وفدا فرنسيا من 19 ضابطا فرنسيا وصل للكويت لجلب الطائرة في شهر يونيو المقبل وفحصها وهذا الوفد الفرنسي كان الأجدر به ان يجتمع بالوفد الكويتي الذي ذهب لفرنسا لمدة أسبوعين وطار بالطائرة واختبرها واطلع على كل الوثائق وهذا الأمر يخوفنا من ان قرار شراء الطائرة متخذ وتفبرك الأمور لهذا.
وأضاف المسلم ان هذه الطائرة رفضها العالم كله وتكلف الكويت 6 مليارات دينار وتختفي عنها كل عناصر الشفافية ولازال الغموض قائما.
وأوضح المسلم ان تشكيل لجنة جديدة مؤشر سلبي وهي تجتمع اليوم (امس) مع الوفد الفرنسي، مؤكدا ان لدينا معلومات كثيرة سنتكلم عنها في الوقت المناسب.
الالتزام بأحكام الشريعة
قدم النواب د.فيصل المسلم ود.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وحسين مزيد ومحمد هايف وغانم الميع ومبارك الخرينج وخالد السلطان وخلف دميثير خلال جلسة امس اقتراحا جاء فيه: تلتزم الشركات التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث حصل الاقتراع على موافقة 36 صوتا وعدم موافقة 24 وامتناع واحد فقط.
التصويت على قانون الخصخصة بمداولته الثانية
|
م
|
الاسم
|
موافق
|
غير موافق
|
ممتنع
|
م
|
الاسم
|
موافق
|
غير موافق
|
ممتنع
|
1
|
أحمد راشد الهارون
|
√ |
|
|
34
|
عبدالرحمن فهد العنجري
|
√
|
|
|
2
|
أحمد عبدالعزيز السعدون
|
√
|
|
|
35
|
عبدالله يوسف الرومي
|
√
|
|
|
3
|
أحمد العبدالله الصباح
|
√
|
|
|
36
|
عدنان ابراهيم المطوع
|
√
|
|
|
4
|
أحمد الفهد الصباح
|
√
|
|
|
37
|
عدنان سيد عبدالصمد
|
√
|
|
|
5
|
د.أسيل عبدالرحمن العوضي
|
√
|
|
|
38
|
عسكر عويد العنزي
|
|
√
|
|
6
|
الصيفي مبارك الصيفي
|
|
√
|
|
39
|
علي سالم الدقباسي
|
|
√
|
|
7
|
بدر شبيب الشريعان
|
√
|
|
|
40
|
د.علي صالح العمير
|
√
|
|
|
8
|
جابر الخالد الصباح
|
√
|
|
|
41
|
علي فهد الراشد
|
√
|
|
|
9
|
جابر المبارك الصباح
|
√
|
|
|
42
|
غانم علي الميع
|
|
√
|
|
10
|
جاسم محمد الخرافي
|
√
|
|
|
43
|
د.فاضل صفر علي
|
√
|
|
|
11
|
د.جمعان ظاهر الحربش
|
|
√
|
|
44
|
فلاح مطلق الصواغ
|
|
√
|
|
12
|
د.حسن عبدالله جوهر
|
|
√
|
|
45
|
فيصل سعود الدويسان
|
|
|
|
13
|
حسين علي القلاف
|
|
|
|
46
|
د.فيصل علي المسلم
|
|
√
|
|
14
|
حسين مزيد الديحاني
|
|
√
|
|
47
|
مبارك بنيه الخرينج
|
|
√
|
|
15
|
حسين ناصر الحريتي
|
|
√
|
|
48
|
مبارك محمد الوعلان
|
|
√
|
|
16
|
خالد سالم العدوة
|
|
√
|
|
49
|
محمد براك المطير
|
√
|
|
|
17
|
خالد سلطان العيسى
|
√
|
|
|
50
|
د.محمد صباح السالم
|
√
|
|
|
18
|
خالد مشعان الطاحوس
|
|
√
|
|
51
|
د.محمد محسن البصيري
|
√
|
|
|
19
|
خلف دميثير العنزي
|
|
√
|
|
52
|
د.محمد محسن العفاسي
|
|
|
|
20
|
دليهي سعد الهاجري
|
|
√
|
|
53
|
د.محمد هادي الحويلة
|
|
√
|
|
21
|
راشد عبدالمحسن الحماد
|
√
|
|
|
54
|
محمد هايف المطيري
|
|
√
|
|
22
|
روضان عبدالعزيز الروضان
|
√
|
|
|
55
|
مخلد راشد العازمي
|
|
|
|
23
|
د.رولا عبدالله دشتي
|
√
|
|
|
56
|
مرزوق علي الغانم
|
√
|
|
|
24
|
سالم نملان العازمي
|
|
√
|
|
57
|
مسلم محمد البراك
|
|
√
|
|
25
|
سعد زنيفر العازمي
|
|
√
|
|
58
|
مصطفى جاسم الشمالي
|
√
|
|
|
26
|
سعد علي الخنفور
|
|
√
|
|
59
|
د.معصومة صالح المبارك
|
√
|
|
|
27
|
سعدون حماد العتيبي
|
|
√
|
|
60
|
د.موضي عبدالعزيز الحمود
|
√
|
|
|
28
|
د.سلوى عبدالله الجسار
|
√
|
|
|
61
|
ناجي عبدالله العبدالهادي
|
√
|
|
|
29
|
شعيب شباب المويزري
|
|
√
|
|
62
|
ناصر المحمد الأحمد
|
√
|
|
|
30
|
صالح احمد عاشور
|
|
√
|
|
63
|
د.هلال مساعد الساير
|
√
|
|
|
31
|
صالح محمد الملا
|
|
√
|
|
64
|
د.وليد مساعد الطبطبائي
|
|
√
|
|
32
|
د.ضيف الله فضيل بورمية
|
|
√
|
|
65
|
د.يوسف سيد الزلزلة
|
√
|
|
|
33
|
عادل عبدالعزيز الصرعاوي
|
√
|
|
|
000
|
النتيجة النهائية
|
33
|
28
|
|