اكد النائب سالم النملان ان الارتفاع الجنوني وغير المبرر في اسعار السلع الاساسية الغذائية والتجارية يعد كارثة اجتماعية واقتصادية بكل المقاييس ولا يمكن السكوت عنها الى ما لا نهاية، مشيرا الى ان نواب مجلس الامة سيفعلون أدواتهم الدستورية الرقابية لمحاسبة الجهات الحكومية المسؤولة عن غلاء المعيشة والمقصرة في تطبيق القوانين والتي تركت المستهلك ضحية لجشع قلة من التجار الذين يحتكرون الاسواق.
وقال النملان في تصريح صحافي: ان جلسة 11 مايو الجاري ستكون فاصلة لتلبية طموحات الناس بالوقوف في وجه غول الغلاء الذي اصاب معظم السلع الاساسية في الاسواق، مشيرا الى انه سيتم تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة ظاهرة غلاء الاسعار التي راح ضحيتها المواطنون والمقيمون، لافتا الى ان الجلسة ستكون بمنزلة بروفة لمحاسبة مسؤولي وزارة التجارة والصناعة على تقصيرهم في اداء دورهم لضبط الاسواق ووقف الارتفاع غير المبرر في الاسعار.
وحمّل النملان وزارة التجارة والصناعة مسؤولية جنون الاسعار لتقاعسها عن تطبيق القوانين، متسائلا: اين ادارة حماية المستهلك بوزارة التجارة؟ ولماذا لم نسمع عن دورها في هذه الازمة؟ ولماذا لم تتحرك لمواجهة الغلاء الفاحش الذي اكتوى به المواطنون والمقيمون؟
وانتقد غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المسؤولة عن الاسواق التجارية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد التعاونيات وغرفة التجارة والصناعة، موضحا ان كل جهة تعمل في جزيرة منعزلة عن الجهة الاخرى وهو ما اعطى التجار الجشعين الفرصة لانتهاك القوانين ورفع الاسعار دونما خوف من مساءلة او عقاب.
الصواغ: ما إجراءات وزارة التجارة لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار؟
وجه النائب فلاح الصواغ سؤالا لوزير التجارة احمد الهارون أكد فيه ان للدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة أهمية قصوى في تلمس حاجات المواطنين كافة سواء تجار أو مستهلكون، وذلك للدور الإداري المهم الذي تقوم به الوزارة سواء باعطاء التراخيص أو الوكالات أو المحافظة على الأسعار للمستهلكين.
وتساءل: ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار؟ هل قامت الوزارة بعمل دراسة لهذه الظاهرة؟ هل قامت الوزارة بضبط أي من التجار أو المستوردين الذين قاموا برفع أسعار أي من المواد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، أرجو تزويدنا بنسخة من هذه المخالفات وهل قامت الوزارة باتخاذ أي اجراء حيال المخالفين؟ هل قامت الوزارة بالاستمرار في دراسة حاجة المواطنين للمواد التموينية؟ وهل قامت الوزارة بإضافة أي من المواد التموينية منذ توليكم الوزارة الى اليوم؟ هل قامت الوزارة بإلغاء أي من المواد التموينية للمواطنين؟