وجه النائب د.وليد الطبطبائي سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود أكد فيه انه من المعروف في وقتنا الحاضر ان مقياس تقدم الدولة وتطورها الحضاري يرتبط بمدى مساهمتها الفعالة في البحث العلمي.
وقال: نمى الى علمنا ان رئيس اتحاد الاقسام العلمية في كلية العلوم الادارية قد أحيل الى لجنة تحقيق بتهمة سرقة علمية وقد تمت ادانته بذلك، لكنه مازال قائما على رأس عمله كرئيس قسم، ما مدى صحة ما جرى؟ وان تمت ادانته بتلك التهمة، فلماذا لم تتخذ بحقه الاجراءات التأديبية؟ وبأي مسوغ قانوني مازال محتفظا برئاسة القسم؟ وهل تمت ترقيته بناء على هذه الابحاث المسروقة؟ مضيفا: كذلك نمى الى علمنا ان عضو هيئة تدريس وافد في كلية العلوم الادارية قد أدين بسرقة علمية وقد خلصت لجنة التحقيق الى إنهاء عقده لمخالفاته العلمية الجسيمة، ولكن الكلية قد تقاعست عن تنفيذ الاجراءات اللازمة ومازال يمارس عمله في الكلية، فلماذا لم تتخذ بحقه الاجراءات اللازمة؟ وتساءل: وعلى أي اساس مازال محتفظا بعمله؟ وهل تمت ترقيته بناء على هذه الابحاث المسروقة؟ وكيف ترتجي الكلية النهوض بمستواها الاكاديمي والعلمي ان كانت لا تقوم بمسؤولياتها الادارية والقانونية؟ وما الفائدة المرجوة من هذا العضو؟ وهل يقوم بأعمال اخرى غير التدريس؟