وجه النائب محمد هايف سؤالا لوزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله جاء فيه: بالإشارة الى المناقصة رقم وأ/ ش هـ/ 14/2008ـ2009 لتوريد وتركيب وفحص وضمان أجهزة رقمية لاستقبال وتسجيل بث القنوات الفضائية والارضية في الكويت، يرجى الإفادة بالآتي: ما سبب اختلاف عنوان المناقصة بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، حيث جاءت اللغة العربية بالتعميم على كل الكويت بينما جاء العنوان باللغة الانجليزية بالحصر على قنوات وزارة الإعلام، تزويدي بنسخة عن كشف تفريغ الاسعار لهذه المناقصة، تزويدي بنسخة عن التوصية بالترسية الصادرة من ادارة هندسة الترددات، تزويدي بصورة عن المؤهلات العلمية لكل من شارك بالترسية مع بيان جنسياتهم اذا كانوا من غير المواطنين، هل تم التنسيق مع كل من قطاعي التلفزيون والاذاعة قبل اعلان هذه المناقصة نظرا لوجود مراقبة رئيسية في كل قطاع على حده تقوم بتسجيل القنوات الرسمية من تلفزيون واذاعة، يرجى تقديم ما يثبت ذلك، يرجى تزويدي بكشف مبين فيه اسم كل قناة يتم تسجيلها حسب البند رقم 1 ـ 3 من المواصفات الفنية (25 قناة إذاعية 30 قناةdab ، 25 قناةdvb ، 20 قناة فضائية و15 قناة تلفزيونية أرضية)، نسخة عن قرار المهمة الخاص بالكشف المصنعي لهذه المناقصة ونسخة من تقرير الكشف، وهل تم الأخذ بعين الاعتبار عند طرح هذه المناقصة الفقرة 9 من المادة 8 من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع والتي تنص على ما يلي «الالتزام بتسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة بالاطلاع على التسجيلات»، وكذلك مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية؟
كما انتقد النائب هايف تأخر اعتماد وزيرة التربية لقرار نتائج مديري العموم والذي مضي على اجراء مقابلات الترقي لهم ثلاثة أشهر مما زاد في حالة الفراغ الاداري للمناطق التعليمية الشاغرة وساهم في تكدس المشكلات التربوية خاصة في منطقة الجهراء التعليمية.
وقال هايف ـ في تصريح صحافي ـ ان وزيرة التربية سبق وان اعلنت في شهر مارس الماضي ان إعلان النتائج سيكون قريبا جدا وهو ما يجعلنا نتساءل عن اسباب التأخير والصمت الذي يحدث ازاء تراكم المشاكل في المناطق الشاغرة، مشددا على ان على الوزيرة اتخاذ القرار واعتماد النتائج التي تمت في المقابلات بعيدا عن اي ضغوط تمارس.