وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله جاء فيه في الوقت الذي لم تتمكن فيه مؤسسة البترول الكويتية من تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز بكفاءة اقتصادية وبصفة خاصة قطاع الكهرباء والماء، حيث لم تتمكن المؤسسة من تطوير الانتاج من حقول الغاز الحر المكتشف حديثا فضلا عن استمرارها في حرق نسبة كبيرة من الغاز المصاحب، كما لم تتمكن المؤسسة من استيراد الغاز الطبيعي من جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق مما اضطرها اخيرا الى اللجوء الى السوق الحر لاستيراد الغاز المسال بالأسعار العالمية من خلال ابرامها اتفاقية مع شركة «شل» لمدة اربع سنوات 2010-2014 لتوريد الغاز المسال اللازم لقطاع الكهرباء والماء، في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسة البترول الكويتية بتوريد الغاز المنتج محليا للشركات البترولية العامة والخاصة بسعر لا يتجاوز عن 25% من السعر العالمي.
وفي ضوء ذلك، أتوجه بالأسئلة التالية نصها: ما مبررات احتساب سعر الغاز المنتج محليا ضمن ايرادات وزارة النفط والذي يتم توريده لمؤسسة البترول الكويتية على اساس 1 دولار لكل 1000 الف قدم مكعبة في حين ان الاسعار العالمية تتراوح بين 5 دولارات و8 دولارات على عكس الحال بالنسبة للنفط الذي يتم توريده للمؤسسة بالأسعار العالمية؟
وما مبررات توريد الغاز من قبل مؤسسة البترول الكويتية للشركات النفطية وغيرها وبصفة خاصة شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة ايكويت، بأسعار تبلغ فقط نحو 25% من الأسعار العالمية، في الوقت الذي تستورد فيه مؤسسة البترول الكويتية الغاز المسال بالأسعار العالمية لتوريده لقطاع الكهرباء والماء؟
لماذا لم يتم احتساب ايرادات الغاز المملوك للدولة طبقا للأسعار العالمية في ايرادات وزارة النفط اسوة بالنفط الخام على أن يتم الخصم على مصروفات الوزارة بقيمة الدعم الممنوح للشركات النفطية والذي يعكس الفرق بين الاسعار العالمية واسعار التوريد حتى يظهر قيمة الدعم بقيمة الحقيقة؟
وما الفرق بين تكلفة الغاز المورد للشركات النفطية بالاسعار العالمية وبأسعار التوريد المدعمة خلال الخمس سنوات السابقة مع توزيعه على مستوى كل من الشركات المستفيدة بالغاز المدعم لكي يمكن تقييم الأداء الاقتصادي لتلك الشركات؟
وما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة او الجاري اتخاذها لتصويب الامر واعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة لتوريد الغاز للشركات النفطية وغير النفطية لتضييق الفجوة بين اسعار توريد الغاز لتلك الشركات والاسعار العالمية؟