قدم النائب سالم النملان اقتراحا بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام الزواج، وجاء في القانون:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 2008 المشار اليه، النص التالي: «لا يجوز للمأذون ابرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأي جهة اخرى توثيقه الا بعد تقديم الشهادة المشار اليها في المادة الأولى فإن كانت نتيجة الشهادة ان الزواج غير آمن أرفق معها اقرارا من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على اتمام عقد النكاح ولا يعتد في هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ويحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة».
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: مما لا شك فيه ان رابطة الزواج من أسمى الروابط وان صالح المجتمع ان يبنى هذا الزواج على أسس سليمة حتى يؤتي ثماره وهي الذرية الصالحة النافعة التي تفيد المجتمع، واذا كان ذلك وكان العصر الحالي قد شهد العديد من الامراض والاعراض التي تؤثر سلبا على الزواج، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يلزم كل من يرغب في الزواج التأكد من خلوه من أي عارض مرضي قد يظهر عليه.