ناقشت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية امس الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2008 ـ 2009. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان اللجنة ناقشت الملاحظات التي شابت عملية تخصيص القسائم الصناعية والخدمية وتعددها، ورأت دراسة هذه الملاحظات في جلسة خاصة يحضرها وزير التجارة والصناعة. واضاف: لقد تمثلت هذه الملاحظات في التالي: ابرام العقود لبعض القسائم بعد تسليمها بمدد طويلة ومرور سنوات عديدة على القسائم، زيادة مساحة بعض القسائم دون العرض على لجنة تخصيص القسائم ولجنة شؤون الصناعة وذلك من غير صاحب الاختصاص والصلاحية، واستغلال القسائم دون سند قانوني وذلك لانتهاء العقود لهذه القسائم دون اعادة تجديدها بما ادى إلى استغلال تلك القسائم بالمخالفة للقانون، ومخالفة الاجراءات المتبعة في تخصيص القسائم وتحديد الغرض من تخصيص القسائم سواء صناعية او خدمية بما يؤثر على مقابل الاستغلال او الايجار، قيام بعض المستفيدين من القسائم باستغلال مساحات زائدة بالتعدي على املاك الدولة بوضع اليد، ثم تعيين هذا الوضع بالحصول على موافقة الوزير المختص نتيجة للعرض غير المطابق للواقع بما ادى إلى اكتساب هؤلاء المستفيدين وضع غير طبيعي دون وجه حق، وعدم تطبيق احكام المادة 41 من القانون 56 لسنة 1996 بشأن قانون الصناعة الخاص بسحب القسائم غير المستخدمة في الاغراض المخصصة لها او بقاء اغلب مساحات القسائم المخصصة غير مستغلة وبقاؤها ارضا فضاء.
وزاد عبدالصمد: بالاضافة الى ذلك هناك عدم وضوح رأي الهيئة تجاه حالات التنازل التي تتم لبعض المستفيدين بينهم البعض ودون الرجوع للهيئة بما يؤدي الى عدم صلاحية التراخيص الصادرة في هذا الشأن، واستمرار التأخر في وضع الاسس والمعايير المختلفة للقسائم الخدمية التي تم تخصيصها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وانتهاء بعض العقود والتراخيص المؤقتة مع عدم تجديدها لعدة سنوات وفترات طويلة، وعدم اتخاذ الهيئة إجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب عن الاستمرار وبقاء المخالفات دون علاج او تصحيح.
واضاف: كما استعرضت اللجنة دور واجراءات الهيئة العامة للصناعة فيما يخص حالة التلوث البيئي بمنطقة ام الهيمان، وطالبت بالعمل على قياس معدلات التلوث وتحديد مصدرها وتحديد نسب التلوث لكل مصدر سواء المصانع الخاصة او الجهات الحكومية.
كما طالبت اللجنة بسرعة اجراء الدراسات اللازمة لتحديد معدلات التلوث البيئي المحتملة في منطقة مصنع الاسبتس واستطلاع رأي الهيئة العامة للبيئة في تحديد معدلات التلوث ومدى خطورتها على الصحة العامة.
وقال عبدالصمد: وفي الجزء الثاني من الاجتماع، قامت اللجنة بدراسة مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2010 ـ 2011 ومدى اتساق اعتمادات الميزانية مع الاهداف والاولويات المدرجة بالخطة السنوية للهيئة للسنة المالية 2010 ـ 2011.
وقد جاءت اعتمادات الميزانية كالتالي:
قدرت الهيئة تحصيل ايراداتها للسنة المالية 2010 ـ 2011 بمبلغ 39 مليون دينار بزيادة قدرها 1.767 مليون دينار وبنسبة زيادة قدرها 4.7% من اعتمادات ميزانية 2009 ـ 2010 المقدرة بمبلغ 37.5 مليون دينار.
كما قدرت الهيئة مصروفاتها لذات السنة بمبلغ 35.224 مليون دينار بزيادة قدرها 2.177 مليون دينار وبنسبة 6.6% عن اعتمادات مصروفات ميزانية 2009 ـ 2010 البالغة 33.047 مليون دينار توزعت كالتالي:
قدرت المرتبات بمبلغ 23.969 مليون دينار بزيادة بمبلغ 1.529 مليون دينار عن اعتمادات ميزانية 2009 ـ 2010 البالغة 22.44 مليون دينار، اما المصروفات العامة فقد قدرت بمبلغ 11.255 مليون دينار بزيادة قدرها 0.648 مليون دينار عن اعتمادات ميزانية 2009 ـ 2010 البالغة 10.607 ملايين دينار، بما ينتج صافي ارباح قدر بمبلغ 3.776 ملايين دينار بنقص قدره 0.677 مليون دينار عن الارباح المثيلة لميزانية 2009 ـ 2010 والبالغة 4.453 ملايين دينار، وقد ناقشت اللجنة باستفاضة اعتمادات الميزانية ومدى اتساقها مع الخطة السنوية للهيئة للسنة المالية 2010 ـ 2011، وتوقفت امام الملاحظات التالية: عدم تحديد الهيئة التكلفة الاجمالية لتنفيذ بعض الاولويات الواردة بالخطة وعدم اظهار الهيئة في خطتها السنوية للسنة المالية 2010 ـ 2011 تكلفة بعض الاولويات واكتفاء ادراجها ضمن الميزانية وخلو الميزانية التخطيطية للهيئة من اي اشارة للموازنة الرأسمالية ايرادا او مصروفا.
وذكر عبدالصمد انه طلب من رئيس الهيئة توفير مكان مناسب لسوق الصفافير قبل نقله، مشيرا الى ان السوق البديل لا يتناسب على الاطلاق مع المهنة، الامر الذي يستدعي تجديد الرخص لحين توفير السوق المناسب.