اكد النائب عادل الصرعاوي على ضرورة بحث البعد الدستوري نتيجة القصور الواضح في اعداد الخطة السنوية والذي حولها من خطة سنوية الى مشروع ميزانية مطالبا الجميع بتحمل المسؤولية والا يكون الهدف ان تكون لدينا خطة سنوية من باب الانجاز فقط على حساب المضمون. واوضح الصرعاوي في تصريح للصحافيين ان اعتماد السنة الثانية من برنامج عمل الحكومة كخطة سنوية هو تفريغ للخطة السنوية من محتواها ومضمونها المهني والعلمي مذكرا اعضاء المجلس بأنه عندما كنا نتحدث عن الخطة الانمائية بشأن خلوها من الشؤون الخارجية وشؤون الأمن «الداخلية ـ الدفاع ـ الحرس الوطني» وبعد اكتشاف هذا القصور بعد اقرارها لابد ان تكون الخطوة هي كيفية تغطية هذا القصور من خلال انعكاسه على الخطة السنوية. وبين الصرعاوي انه من الواضح ان الخطة السنوية وما ورد بها من ارقام هي نتيجة تجميع ما جاء في مشروع الميزانيات من اجل المطابقة فقط في حين كان من المفترض ان تبنى الميزانية على الخطة وليس العكس، الامر الذي يخل بجوهر الخطة السنوية ومضمونها جراء قيام الحكومة بتغطية هذا القصور في اعداد الخطة السنوية مما حولها من خطة سنوية الى مشروع ميزانية، الامر الذي يتطلب بحثا دستوريا خشية الوقوع في مخالفة دستورية وقد حرصت الحكومة على اضافة بعض المؤشرات الكمية والقياسية والتي يتم بناء عليها تقييم الاداء الحكومي وذلك باضافة صفحتين في بداية الخطة من باب ذر الرماد في العيون دون تحديد من سيتولى تنفيذ هذه المؤشرات وتضمينها فيما يخص الجهات الحكومية وفق البيانات التفصيلية الخاصة بكل جهة حكومية الواردة في الخطة.