وجه النائب عبدالله الرومي سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف راشد الحماد جاء فيه: طالعتنا الصحف في الأيام الماضية بتصريح منسوب لمسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل برفض ثمانية آلاف من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية من تسلم عقود زواجهم الموجودة في وزارة العدل بسبب ادراج جنسيتهم الأصلية في تلك العقود.
متسائلا: كم يبلغ عدد طلبات عقود الزواج لدى وزارة العدل للمقيمين في البلاد بصورة غير قانونية والذين لم يتسلموا عقود الزواج الخاصة بهم؟ وما سبب ذلك؟ وما الاجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن؟