قالت رئيسة اللجنة التعليمية د.سلوى الجسار ان اللجنة ناقشت موضوع قانون التعليم الخاص، لافتة الى ان ذلك القانون حظي بأولوية كبيرة في جدول اعمال اللجنة، لاسيما أنه متطلب أساسي لعملية التنمية.
وأشارت الى ان اتحاد المدارس الخاصة أبدى عددا من الملاحظات حول مواد القانون كما طلبت الحكومة مهلة لاستكمال مناقشة المقترحات بقوانين النيابية.
وقالت ان وزيرة التربية شكلت لجنة لإعادة النظر في نظام التعليم الخاص ودراسة القانون المطروح في هذا الشأن. وقالت الجسار ان اللجنة تطرقت الى بعض الملاحظات على المدارس الخاصة ومن بينها زيادة الرسوم والازدحام حول المدارس، مشيرة الى ان الوزارة أفادت بأن هناك طلبا مقدما بشأن تخصيص البلدية أراضي للمدارس، وان الوزيرة ستتابع الامر مع الوزارة.
وقالت الجسار ان وزيرة التربية أفادت بأن أملاك الدولة وافقت على ان العقود التي تبرمها المدارس معها تكون لمدة 20 سنة ومد عقود الجامعات الخاصة الى 40 سنة.