وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بشأن معالجة الآثار البيئية.
وقال العبدالهادي: تناولت بعض المواقع العلمية معلومات مفادها إلزام مؤسسة البترول الكويتية بسداد تكاليف معالجة الآثار البيئية بمبالغ تزيد على 52.883 مليون دينار والناتجة عن التزامات الشركات التابعة لها في جمهورية فرنسا وجمهورية إيطاليا وجمهورية المانيا، مضيفا: كما قامت بتخصيص ما يزيد على 18 مليون دينار لتغطية تكاليف النظافة المتعلقة بإغلاق العمل في مصفاة ايطاليا وأكثر منها في مصفاة مملكة بلجيكا، اضافة الى 5 ملايين دينار لإغلاق محطات الخدمة الموجودة بالسويد ومن المتوقع زيادة هذه المبالغ عن إجراء التسويات حولها، ولم يقف الأمر عند ذلك بل امتد إلزام المؤسسة بمعالجة تكاليف إغلاق مصفاة صقلية ووحدات المعالجة في ميلانو.
وقال: ولما كانت هذه الالتزامات تمثل هاجسا حول الإضرار بالمال العام وإهداره بصورة يجب التوقف أمامها والسؤال عن سياستها، لذا يرجى افادتي بالآتي:
ما إجمالي التكاليف والالتزامات المالية التي تقرر تحميل مؤسسة البترول الكويتية لها في شأن نشاطها في كل من (جمهورية فرنسا، جمهورية ايطاليا، جمهورية المانيا، مملكة بلجيكا) على ان يكون البيان تفصيلا عن كل دولة على حدة، والمبالغ المستحقة على المؤسسة، وتلك المستحقة لها لكل مشروع في كل دولة على حدة؟ وما الأسباب الفنية التي أدت الى إلزام المؤسسة وتحملها بما ذكر؟ وما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة أو تزمع اتخاذها لتدارك الآثار السلبية على نشأة مشاريعها في الدول الأوروبية، وما خطة المؤسسة حول الاستثمارات في الدول المذكورة أو غيرها على ضوء نتائج هذه الاستثمارات؟ وهل قامت المؤسسة بإعداد دراسة اقتصادية حول جدوى استخدام المشاريع إليها في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية؟ وما الاجراءات الاحتياطية لضمان حقوق المؤسسة ونتائج استثماراتها في الخارج؟