أعلنت كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية عن تمسكها بأحقية اعضاء السلطة التشريعية في تقديم اي مساءلة سياسية وفق المضمون والموعد الذي يراه مقدم الاستجواب مناسبا، مؤكدة رفضها المطلق لتحويل جلسة مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدمة من قبل النائب خالد الطاحوس على خلفية الملف البيئي في أم الهيمان إلى سرية او احالة مادة المساءلة للجنة التشريعية البرلمانية او المحكمة الدستورية أو تأجيل مناقشتها.
وقال الناطق الرسمي للكتلة النائب د.فيصل المسلم ان موقف الكتلة من الاستجواب القائم الآن والمقدم من قبل النائب خالد الطاحوس لسمو رئيس مجلس الوزراء والمدرج على جدول اعمال جلسة الغد موقف مبدئي تحكمه النصوص الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ويقضي بأن الاستجواب هو اداة دستورية يعبر من خلالها اعضاء السلطة التشريعية عن دورهم الرقابي، مؤكدا على ان الاستجواب حق للنائب لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بسلبه او التقليل من شأنه من قبل السلطتين.
وأضاف المسلم: كما ان الكتلة تقر بأحقية مقدمه في اختيار مضمون وموعد تقديمه كما تقر بوجوب الاستماع لردود الوزير المستجوب وهو سمو رئيس مجلس الوزراء ازاء ملف التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان، مؤكدا على ان الكتلة بالنسبة لها تعد قضية صحة المواطنين من الخطوط الحمراء ولا تقبل التهاون او التجاوز بأي حال من الأحوال في اي قضية تمس صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح المسلم ان الحكومة مسؤولة ازاء ما تتعرض له صحة المواطنين في منطقة أم الهيمان جراء السموم التي تبثها المصانع والمنشآت في هذه المنطقة والعاملة منذ سنوات ولم تقم الحكومة بأي اجراءات ترتقي الى مستوى الحدث رغم اثارة هذه القضية منذ سنوات، مبينا ان مادة المساءلة تمس قضية حقيقية وخطيرة وكان من المفترض بالفريق الحكومي اتخاذ اجراءات سريعة وفاعلة ترتقي لمستوى الحدث والمتصل بصحة المواطنين. وأعلن المسلم ان الكتلة لا تقبل بسرية مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وتعلن رفضها لتحويل الاستجواب الى اللجنة التشريعية او الاحالة للمحكمة الدستورية او تأجيل الاستجواب، داعيا الحكومة الى احترام ارادة الأمة والامتثال للنصوص الدستورية من خلال الاجابة عن جميع الاستفسارات المثارة في الاستجواب بجلسة علنية لأنها حق للأمة وليس للمجلس فقط الاستماع للردود على هذه الاستفسارات.
وتابع المسلم: اما فيما يتعلق بالملف الرياضي وما يثار حوله اعلاميا وعن توجه كتلة العمل الوطني لتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء حول تطبيق قوانين الرياضة فنحن في كتلة التنمية والاصلاح لم يصلنا اي اتصال من قبل الاخوة الأفاضل في كتلة العمل الوطني حول هذه المساءلة ولم يعرض علينا حتى الآن اي تفاصيل حول هذه المساءلة ورغم ذلك يبقى موقفنا المبدئي من هذه المساءلة كأي موقف لنا من اي مساءلة بالتأكيد على أحقية النواب لتقديم الاستجوابات في موعدها ومضمونها الذي يرونه مناسبا، مؤكدا على تمسك الكتلة برفضها اي اجراء من شأنه التقليل او مصادرة ارادة اي نائب ممثلا للأمة.
إلى ذلك اكد المتحدث الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان الكتلة لم تقم بعقد صفقات مع اي جهة كانت لاسيما كتلة العمل الوطني بشأن استجواب «ام الهيمان»، مشيرا الى ان الكتلة اذا كانت تريد عقد صفقات فالاولى ان تكون مع الحكومة ـ اي العمل الشعبي. واوضح البراك ان كتلة العمل الوطني كانت لبعض اعضائها مواقف مسبقة في استجوابات سابقة تقدمت بها كتلة العمل الشعبي، كما ان لهم نفس المواقف «المسبقة» من استجواب «ام الهيمان» الا ان هذا لم يمنعنا من مساندة الاستجواب المزمع تقديمه من قبل ـ ان صح ذلك.
وشدد البراك على ان كتلة العمل الشعبي ستقف مع الحق اينما كان بغض النظر عن مواقف اصحابه في الكتلة، مبينا انها ماضية في قضية الرياضة «وستسير الى الامام لحل هذه القضية».
وطالب البراك بأن تكون جلسة الاستجواب لقضية ام الهيمان غدا دون ان تطلب الحكومة التأجيل وان تكون الجلسة علنية، لافتا الى ان السرية تستحق ضمن الحدود الضيقة والتي لا تنطبق اشتراطاتها على هذا الاستجواب «فما هي احتياجات السرية في مناقشة الهواء الملوث؟». وعن موقف الكتلة اذا ما تم تحويل استجواب الطاحوس الى جلسة سرية، قال «لكل حادث حديث، لكن الاساس في الجلسات هو العلنية لا السرية، ولا يوجد في هذا الاستجواب ما يستحق السرية». وذكر البراك ان كتلة العمل الشعبي كانت ومازالت احد الاطراف الرئيسية في القضية الرياضية ولها دور رئيسي في اقرار قوانين الاصلاح الرياضي، مؤكدا ان انقاذ الوضع الرياضي لن يتحقق الا بالاتجاه الى استجواب سمو رئيس الوزراء.