انجزت اللجنة الاسكانية البرلمانية امس تقريرها النهائي عن مشروع قانون المدن الاسكانية لتوفير 200 الف وحدة سكنية، وسيتم ارساله اليوم الى رئيس المجلس جاسم الخرافي للتصويت عليه في المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
وقال العبدالهادي، في تصريح للصحافيين: ان من ابرز التعديلات التي ادخلها الاعضاء والحكومة على مشروع القانون امس رفع سقف الحصة الارثية الى 300 الف دينار الى جانب تحديد مدة 6 سنوات امام كل شركة مساهمة لانجاز المدينة السكنية وتحديد مهلة 9 اشهر لتأسيس كل شركة مساهمة ستتولى بناء مدينة من المدن الاسكانية وطرح اسهمها في المزاد العلني امام شركات القطاع الخاص.
وشارك في اجتماع اللجنة الاسكانية ممثلا عن الحكومة كل من مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الفوزان ومدير عام بنك التسليف والادخار محمد النومس.
وعلمت «الأنباء» من مصادرها ان اللجنة والحكومة اتفقتا على ان يتم البدء بانجاز 3 مدن اسكانية على سبيل التجربة، مع التزام الحكومة بتوفير الاراضي الصالحة لبناء تلك المدن خلال 3 سنوات ليتم بعدها انجاز كل مدينة خلال 3 سنوات اخرى.
واضافت المصادر انه تقرر ان يتم ادراج مشروع مدينة الخيران الاسكانية ضمن قانون المدن الاسكانية ليتم تنفيذ المشروع بنظام الشركات المساهمة ليمثل باكورة مشاريع المدن الاسكانية، ومن المقرر ان توفر مدينة الخيران اكثر من 18 الف وحدة اسكانية جديدة.