قدم النائب محمد هايف اقتراحا برغبة جاء فيه: من المعلوم في شريعتنا الإسلامية ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الرقية الشرعية بنية الاستشفاء، وهو أمر محمود، إلا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة مدعي العلاج بالرقية الشرعية الذين استغلوا المرجعية الشرعية للأمر في تمرير زيفهم على الناس، وتضليلهم لتحصيل المكاسب المادية غير آبهين بالمخالفات الشرعية التي يرتكبونها. ولما لانتشار تلك الظاهرة على نطاق واسع من مخاطر ذات أبعاد اجتماعية وشرعية، ما دفع بعض الغيورين لاعداد حملة اطلقوا عليها حملة «حسبنا» لمواجهتها، ولما على الاجهزة الحكومية والوزارات من مسؤوليات في هذا الجانب، فإنني أتقدم بالاقتراح التالي لإلزام ممارسي الرقية الشرعية لاسيما اصحاب عيادات علاج الامراض النفسية والعضوية بالرقية الشرعية، بالضوابط الشرعية ووضع الشروط في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة، وقيام الجهات الحكومية المختصة بدورها في هذا الجانب.