بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2010/2011 ومدى توافقها مع اهداف وبرامج وسياسة الخطة السنوية 2010/2011.
وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير تفصيلي بذلك، وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان المؤسسة استعرضت ملامح الخطة السنوية 2010/2011 للمؤسسة وتبلغ جملة تكاليف المشاريع في الخطة السنوية والميزانية 153.4 مليون دينار منها 1.6 مليون دينار مشاريع مدرجة في الميزانية، 151.7 مليون دينار مشاريع تمويلها ذاتي من مؤسسة الموانئ، لكن يلاحظ وجود اختلاف في عدد المشروعات حيث بلغت 9 مشروعات في الخطة السنوية، مقابل 24 مشروعا في ميزانية السنة 2010/2011.
وطالب عبدالصمد بتشكيل فريق عمل من مؤسسة الموانئ ووزارة المالية والامانة العامة للتخطيط لتوضيح اسباب هذه الاختلافات.
واكد عبدالصمد ضرورة التنسيق بين الخطة متوسطة المدى (2010/2011 - 2013/2014)، والخطة السنوية 2010/2011 وميزانية السنة 2010/2011 لأنها صدرت بقوانين.
وطالب عبدالصمد المؤسسة بتقرير تفصيلي عما تم تحقيقه في الحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 لمؤسسة الموانئ من اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات وردت في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر.
وبين عبدالصمد ان تقديرات مشروع ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2010/2011 كما يلي:
ـ تقدر جملة الايرادات بمبلغ 68.2 مليون دينار موزعة كما يلي: ايرادات حمولة تبلغ 49.8 مليون دينار، ايرادات ملاحية تبلغ 6.4 ملايين دينار، وايرادات خدمات تبلغ 7.3 ملايين دينار، وايرادات اخرى تبلغ 4.6 ملايين دينار.
وتقدر جملة المصروفات بمبلغ 49.7 مليون دينار موزعة كما يلي:
تقدر مصروفات المرتبات بمبلغ 22.8 مليون دينار، وتقدر المصروفات العامة بمبلغ 26.8 مليون دينار، يقدر صافي الارباح بمبلغ 18.5 مليون دينار، يؤول الى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح عبدالصمد ان اللجنة لاحظت ان المؤسسة ادرجت ايرادات المنطقة التجارية الحرة للسنة المالية 2010/2011 وللمرة الاولى وبمبلغ 1.2 مليون دينار، في حين قدرت المؤسسة ايرادات المنطقة الحرة التجارية بمبلغ 6.4 ملايين دينار وينقص 5.2 ملايين دينار.
وأفادت المؤسسة بأن هذا التعاقد مع الهيئة العامة للصناعة، والشركة الوطنية العقارية، والتي تطالب بتنفيذ البند 11 من العقد والذي ينص على تأهيل المستودعات ومساحات التخزين في المنطقة الحرة وتقدر تكاليفها بمبلغ 6 ملايين دينار، ولذلك لم يتم تحصيل مستحقات الدولة بسبب هذا البند في العقد.
واكد عبدالصمد ضرورة تحصيل مستحقات الدولة ومعالجة هذه المشكلة بما لا يتعارض مع المعالجة المحاسبية السليمة.
ولفت عبدالصمد الى ان اللجنة لاحظت انخفاض تقديرات بعض انواع الايرادات للسنة 2010/2011 بالمقارنة بالسنة السابقة ومنها:
رسوم البقاء في المراسي، رسوم الرسو والاقلاع، الايرادات المتنوعة، ايرادات بيع مياه، ايرادات فوائد ودائع ثابتة وهي مركزة في ميناء الدوحة فقط، ويقترح ان توزع على الموانئ حسب مساهمتها في التشغيل، أو توضع في ديوان عام المؤسسة.
وقال عبدالصمد ان اللجنة لاحظت عدم التزام المؤسسة بتنفيذ قرارات الاحلال الوظيفي لديوان الخدمة المدنية وتنفيذ سياسة الاحلال، حيث زادت عقود غير الكويتيين من 106 في السنة السابقة، مقابل 111 عقدا للسنة 2010/2011. كما انخفض عدد وظائف الكويتيين بـ 13 وظيفة في السنة 2010/2011.