- السعدون: قد تكون هناك استجوابات قادمة لرئيس الحكومة أو غيره من الوزراء
- الطاحوس: تمنيت شرح الاستجواب في جلسة علنية لتصحيح الأوضاع
- البراك: استجواب الطاحوس سيبقى مستمراً وسيقدم مرة أخرى في الوقت المناسب
- حماد : ما حدث مسرحية والاستجواب قدم نتيجة للاختلاف فيما بين أعضاء «الشعبي»
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
قرر مجلس الأمة أمس رفع استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النائب خالد الطاحوس من جدول الأعمال بعد انسحاب النائب الطاحوس من الجلسة احتجاجا على تحويلها إلى سرية. وأمس وافق المجلس على تحويل جلسة المناقشة الى سرية بموافقة 39 عضوا واعتراض 19، في حين انسحب أعضاء التكتل الشعبي الأربعة واعتذر 3 نواب عن عدم الحضور لأسباب طارئة. كان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أخلى قاعة عبدالله السالم بعد ان طلبت الحكومة تحويل الجلسة الى سرية لمناقشة الاستجواب. وجاء طلب الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري بعد إعلان سمو رئيس مجلس الوزراء استعداده لمناقشة الاستجواب. وكان النائب الطاحوس قدم في 30 مايو الماضي الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء حول عدم تطبيق القوانين المعمول بها من الدولة وعدم متابعة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع البيئية فيما يخص تلوث منطقة علي صباح السالم الصباح مما أدى الى إلحاق أضرار بالغة بسكانها. ثم أعلن الرئيس جاسم الخرافي عودة الجلسة الى العلنية بعد رفع بند الاستجواب من جدول أعماله لعدم وجود مقدمه في قاعة عبدالله السالم. وقال الخرافي انه بعد اخذ سمو رئيس مجلس الوزراء مكانه على المنصة خلال الجلسة السرية تمت دعوة مقدم الاستجواب النائب خالد الطاحوس إلى اعتلاء المنصة إلا انه لم يكن موجودا في القاعة. وأضاف انه قام برفع بند الاستجواب من جدول أعمال الجلسة وفقا للمادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على انه «اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة او قبلها احد الأعضاء».
وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة في الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الحاضرين والمعتذرين والمتغيبين دون إذن أو إخطار.
الرئيس (الخرافي): صادق المجلس على المضبطة رقم 1255.
الرسائل الواردة
رسالة واردة من رئيس اللجنة المالية لتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنة المالية ولجنة المرأة.
د.يوسف الزلزلة: أطالب بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة القانون والانتهاء منه.
رسالة واردة من الحكومة باستعجال النظر في الاتفاقيات بين الكويت وبعض الدول، ووافق المجلس على الرسالتين الواردتين.
عادل الصرعاوي: وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة ولكن كان المفترض موافقة رئيس المجلس فقط والأمر ليس بحاجة لصدور قرار من المجلس.
الرئيس: أخذت موافقة المجلس للتأكيد.
الاستجواب
انتقل المجلس لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب خالد الطاحوس الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
عادل الصرعاوي: مادة 140 من اللائحة تنص على ان ينظر المجلس بالاستجواب بعد الاسئلة.
الرئيس: أخذت موافقة المجلس. هل يوافق المجلس على تثبيت النص في المضبطة.
رئيس الوزراء: نحن جاهزون حالا.
د.محمد البصيري: الحكومة تطلب عقد الجلسة سرية.
الرئيس: تخلى القاعة.
استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 9.45.
الرئيس (الخرافي): عرض طلب الحكومة بمناقشة الاستجواب في جلسة سرية وتحدث نائبان معارضان وآخران مؤيدان وكانت نتيجة التصويت:
حضور 62، موافقة 39، عدم موافقة 19، امتناع 4.
وبذلك قرر المجلس مناقشة الاستجواب في جلسة سرية وعند إعلان الأخ خالد لم يكن موجودا في الجلسة وأخذ رئيس مجلس الوزراء مكانه على المنصة وتطبيقا للمادة 141 من اللائحة فلا يستمر المجلس في المناقشة في الاستجواب ويرفع من على جدول الأعمال.
وترفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
وبعد ذلك عاد الرئيس جاسم الخرافي إلى المنصة لاستئناف الجلسة إلا أنه اضطر لرفع الجلسة إلى اليوم لعدم اكتمال النصاب.
انسحاب
وكان اعضاء التكتل الشعبي انسحبوا من الجلسة قبل ظهور نتيجة التصويت على سريتها وخرجوا إلى قاعة الصاحفيين حيث عقدوا مؤتمرا صحافيا بينوا فيه اسباب انسحابهم من الجلسة.
وقال رئيس كتلة العمل الشعبي النائب احمد السعدون ان سمو الرئيس اعلن بداية استعداده لمناقشة الاستجواب ثم طلب الوزير البصيري تحويل الجلسة الى سرية وبعد حديث نائبين مؤيدين للسرية واثنين من المعارضين أردنا ان نبقى ضمن الأغلبية ولم نشترك جميعنا في التصويت وكان واضحا ان الحكومة لديها الأغلبية، مؤكدا ان كتلة العمل الشعبي اتخذت قرارها مسبقا بعدم مناقشة الاستجواب في جلسة سرية.
وبين السعدون في مؤتمر صحافي عقده اعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة ان «الشعبي» رفضت مناقشة الاستجواب في جلسة سرية لأنه مبدأ خطير ان يؤتى بكل استجواب ويناقش في جلسة سرية فهذا تعطيل لأداة الاستجواب والمساءلة السياسية، لافتا الى ان التصويت على السرية تم نداء بالاسم بعد ان تقدم النواب بطلب بذلك.
وأعرب السعدون عن رفضه مناقشة الاستجوابات في جلسات سرية خاصة ان مبررات الحكومة مبررات واهية، متسائلا ان كان سيتم تحويل جميع الجلسات الى سرية؟
وشدد على ان النائب خالد الطاحوس و«الشعبي» لديهم الوثائق والمعلومات التي تبين حقيقة الوضع في أم الهيمان وعدم تطبيق القانون ولكن يجب ان تتم مناقشتها في جلسة يراها جميع المواطنين حتى لا يحصل كما حصل في الجلسة السرية السابقة حيث بدأنا نسمع بآلية اعلامية رهيبة يقودها بعض الاطراف عكست ما دار في الجلسة وهذا ما لن تسمح به «الشعبي».
وأكد ان كتلة العمل الشعبي لديها وسائل اخرى لايصال الحقائق للناس ومن هذه الوسائل ما سيقوم به النائب خالد الطاحوس وكذلك الجلسات العلنية الأخرى التي يمكن ان تناقش فيها مختلف القضايا وقد تكون هناك استجوابات اخرى قادمة سواء لسمو الرئيس او لغيره من الوزراء فلا يمكن ان نترك هذا العبث والفساد وعدم تطبيق القانون فيما يتعلق بالبيئة وغيرها.
بدوره اعتبر الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك انه امر عجيب انه في كل شيء يتم تحويل الجلسات الى سرية سواء في قضية المصروفات او الشيكات او الأسلحة والطائرات وما يتعلق بالأمن الوطني، مستغربا ان تمتد حالة السرية الى الاستجواب المتعلق بقضية أم الهيمان.
وقال البراك: كنا نريد في هذا الاستجواب ان نضع قضية أم الهيمان على الطاولة وان يسمع أهالي أم الهيمان حتى التطمينات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة على لسان رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا انه أن تعمل الحكومة على تحويل الجلسة الى سرية فهذا امر خاص بها ولكن ان تجد من النواب من يؤيدون حجب المعلومة عن الشعب الكويتي وأصحاب الضرر الحقيقي فهذا ما نستغربه.
واستنكر البراك موافقة الأغلبية النيابية على تحويل الجلسة الى سرية وان يصبح مجموعة من النواب ناطقين رسميين باسم الحكومة، مؤكدا ان ما نشر عن سعي «الشعبي» الى ورقة عدم التعاون غير صحيح.
وقال: لم نطالب اي طرف لا بورقة عدم تعاون او غيره مثل ما هو مكتوب في احدى الصحف، هذا كله «كلام فاضي» وغير صحيح، فأهالي أم الهيمان يطالبون باستنشاق الهواء النقي، ونحن مطالبنا ان تتم الجلسة في الهواء الطلق في قاعة عبدالله السالم.
وتساءل: ألم يقل بعض النواب عن الاستجواب انه استجواب «طيشان» وانه فاشل مع مرتبة الشرف فإذا كانت ادعاءاتهم حقائق فلماذا لم يعملوا على ابطال الاستجواب امام الشعب الكويتي ويطلعوه على القناعات التي ادعوها؟
وشدد على ان كل الاحتمالات واردة بالنسبة لكتلة العمل الشعبي وإذا كان هناك ضيق في التحرك فهو لدى الحكومة وبعض النواب الذين تخاذلوا معها ومنعوا الناس من الاطلاع على هذا الوضع الكارثي، مشيرا الى ان من بصموا وصوتوا مع الحكومة لو انهم ادركوا حجم الكارثة التي سيعرضها النائب خالد الطاحوس ما وافقوا ولكن واضح انهم «مسلمين الخيط والمخيط» وما كنا نقوله في السابق اخذ يتحقق الآن.
وأضاف بقوله: أتحدى النواب الذين صوتوا مع السرية ان يعطوا جوابا مقنعا عن سبب تصويتهم مع السرية واحدى النائبات عندما تحدثت الآن وتحدثت في السابق عن استجواب النائب فيصل المسلم قالت حينذاك لو اننا نعلم بأن سمو الرئيس سيرد لما حولنا الاستجواب الى سري، الله أكبر تدعمون تحويل الاستجواب الى سري وبعد ذلك تحاولون ان تشوهوا صورة الاستجواب وهذا الأمر لن نمكنكم منه اطلاقا لأننا نعرف هذا التحالف المريب والغريب والعجيب بينكم وبين الحكومة على حساب الناس ومصلحة الوطن.
وبسؤاله ان كان الاستجواب سقط الآن قال البراك: ان الاستجواب سيبقى مستمرا وسنطرح ما لدينا وسنطرح هذا الاستجواب مرة اخرى في الوقت المناسب ولو انهم ناقشوه في جلسة علنية لانتهى في لحظته ولكنه الآن سيستمر ليلا ونهارا وسنكشف من خلاله التخاذل المخيف والمريع الذي وقعت فيه الحكومة بالتعاون مع المتنفذين.
شاشة عرض
بعد ذلك قام النائب خالد الطاحوس بعقد مؤتمر صحافي بحضور اعضاء «الشعبي» في قاعة الاحتفالات الكبرى في المجلس حيث استخدم جهاز عرض ووثائق بين خلالها شرحا عن مادة استجوابه بالصور وافلام الفيديو والجداول التي عرضها على الشاشة.
و قال النائب الطاحوس خلال المؤتمر الذي عقده كنت اتمنى ان اقدم استجوابي في جلسة علنية وتمكيني من عرض ما لدي في مادة الاستجواب لكن ارادوها سرية ونحن ضد مبدأ السرية والتي هي تفريغ للدستور من محتواه وحتى لا نكرس مبدأ غير دستوري وخروجنا من الجلسة هو انتصار للدستور.
واضاف الطاحوس يشرفني ان اقف امام الشعب الكويتي واقول قدرنا ان يصوت المجلس مع السرية مضيفا: الآن سأعرض ما أملك من ادلة ومستندات لكشف حجم الخلل.
وتابع الطاحوس أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للأمير واحترم الدستور وقوانين الدولة واذود عن حريات الشعب وامواله بالأمانة والصدق، مشيرا الى ان التلويح بالاستجواب منذ 21 نوفمبر من العام الماضي هدفه معالجة الخلل وتصحيح الاخطاء ودرء الاضرار البيئية ولكن للأسف من هذا الوقت الحكومة اتخذت اجراءات هي اقل ما يقال عنها اجراءات خجولة وهي اقرب لحماية للمصانع وليس الانتفاضة لصحة وارواح المواطنين ولكن اقول للأمة وامام الشعب الكويتي وامام قسمي بالدفاع عن اهل الكويت في اي قضية واكشف عن حجم الضرر الذي يتعرض له اهالي ام الهيمان وهذه المنطقة المعزولة والمنكوبة ففي عام 94 قامت وزارة الصحة بدراسة وقدمتها لمجلس الوزراء تتضمن أن هناك مصانع تتسبب في بث السموم نتيجة النشاط الصناعي والحقيقة في هذه الدراسة اثبتت أن مصفاة الشعيبة لم تكن تعمل حين ذلك، وخلاصة الدراسة اكدت عدم تناسب وجود المصانع في هذه المنطقة.
وانتقل الطاحوس بعد السرد التاريخي لتوطين السكان في منطقة ام الهيمان وفي عام 2001 قرار 210 تضمن الاشتراطات والضوابط البيئية وفي عام 2002 صدر كتاب يطلب وقف اعطاء التراخيص وفي عام 9/5/2004 كتاب من وزير الدفاع يؤكد الاحمال البيئية وطلب فيه نقل الصناعات في الشمال.
وفي 13/5/2009 صدر قرار مجلس الوزراء لتفعيل الخطوات البيئية وهناك تقارير اولها شكوى اهالي ام الهيمان يريدون هواء نقي والدفاع عن ارواحنا واطفالنا وكان عدد المصانع 56 مصنعا وبعد كل هذه التوصيات والقرارات قفز عدد المصانع عن هذا الرقم.
وهناك رد من وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد بشأن عدم التوسعة للجهة الشمالية من منطقة ام الهيمان وهذا دلالة واضحة على خطورة التلوث الذي تحدته المصانع.
وتحدى الطاحوس ان يكشف مجلس الوزراء عن اربعة تقارير لقياس نسبة التلوث واستخدام الميزانية الخاصة بهذا وقدرها 200 ألف دينار وأين ذهبت وأين تقرير الخبراء في البيئة وأيضا وضع حاجز زراعي منذ 2005، ووزير البلدية يرد في 2010 باننا مازلنا «كتابكم وكتابنا» وأيضا اجراء دراسة مسحية لعدد المرضى في أم الهيمان والاحصائيات التي بينها ديوان المحاسبة في تقاريره في أم الهيمان احتلت المركز الأول في مرض «الربو» رجالا ونساء.
وسترون التضليل من خلال احصائية وزارة الصحة التي تلاعبت في الارقام واستبعاد الارقام الحقيقية، وأمر مرعب ان يتلاعبوا في صحة الانسان وأرواح أهالي منطقة أم الهيمان.
وأشار الطاحوس الى ان رقم المصانع قفز الى 157 ومنها 17 مصنعا غير مرخص والحكومة تعطي رقما آخر هو 139، لافتا الى ان قرار الاشتراطات البيئية والاحمال البيئية اذا اخلت المصانع يفترض ان يطبق عليها قانون الصناعة بسحب التراخيص من المستمرة في المخالفة.
واستغرب من بعض النواب الذين يقبلون بوجود وزراء يكذبون عليهم في ردودهم ولا يحركون ساكنا، لافتا الى ان الردود على المسح الميداني والتقارير تضمنت تلاعبا وتضليلا كبيرا واعطاء معلومات غير صحيحة بتقارير المصانع بالاشتراطات البيئية وبعد هذا كله تريدون منا ان نثق بالحكومة؟! هل تقبل يا رئيس الوزراء ان وزيرين هما الشيخ احمد الفهد ود.هلال الساير يردون برداد متناقضة، الفهد يؤكد وجود اضرار بيئية وخطر على صحة الأهالي والساير يناقضه ولا يرى خطرا وأضرارا بيئية على الأهالي.
أتحدى الحكومة كاملة، وأؤكد ان استجوابي يسقط حكومة، الجيش الاميركي بعث كتابا في 2005 بارتفاع تركيز انبعاثات بعض الغازات ما يؤثر على صحة الجيش الأميركي، ونظفوا كل شيء، أهم شيء ان الأميركان ما يحوشهم شيء، وآهات أم الهيمان لا تعني شيئا، قيل ان اخوي يشتغل عند صاحب احد المصانع، البارحة طلع على قناة العدالة وأكد حسين الخرافي أمين اتحاد المصانع ان شقيقي قدم استقالته قبل عامين، وسعدون حماد يقول انني قدمت الاستجواب بعدما أقيل شقيقي، واستعرض مداخلة حسين الخرافي في قناة العدالة، والحقيقة التي ذكرها بحق شقيقي طالب الطاحوس.
بتاريخ 18/4/2004 قدمت شركة الصناعة بلاغا ضد احد المصانع، قالت الشركة ان المصنع تتسرب منه مواد كيميائية خطرة.
24/11/2009 توجه فريق من الهيئة العامة للبيئة برئاسة د.صلاح المضحي، الى المصنع المخالف، ومنعوا دخوله وقالوا له: توكل على الله، وهذا يؤكد ان هناك دويلات داخل دولة، وطلب المضحي الاستعانة بقوات الامن بعد طرده.
عرض محضر معاينة
وأبرز المخالفات انبعاثات غازية من المصنع وانتشار أدخنة صهر الحديد، يا رئيس الوزراء واحد يطرد مدير عام الهيئة اين تطبيق القانون؟
(وطلب عرض مصنع الفهرس التجارية) ومخالفات المصنع عدم وجود مردود بيئي رغم ان ترخيصه منذ 2002 وكشف عن في 2009، تطبيق القانون على البعض، ولكن لا يطبق على صاحب مثل هذا المصنع، وعندما كشف عن المصنع اتضح انه لا يتوافق مع الاشتراطات البيئية كافة، كيف تقبلون ذلك على اطفال أم الهيمان؟!
استمتعوا يا أهل الكويت اليوم مزاد علني على المصانع المخالفة، هذا مصنع يخالف اشتراطات تخزين المواد الكيميائية.
واستعرض الشركة المتحدة للمشاريع النفطية.
الحكومة يا أهل الكويت شعارها «عدم تطبيق القانون» ثم استعرض مخالفات الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس، والوطنية للجبس، والزيوت الكويتية، والشركة الكويتية لصناعة المواد العازلة.
المخالفات كلها والمعتمدة في تقارير حكومية 7 و8 لم يطبق عليها القانون، لأن ملاك المصانع اقوى من القانون، وما هذه الحكومة اللي تقدر عليهم.
وهناك اقرارات تتلف الكبد والجهاز العصبي، نحن لدينا مستندات، شركة الحديبية، لما كشفوا عنها اتضح ان الموقع مخالف، ولم يعرض ترخيصه على البيئة.
أتحدى ان يسحبوا ترخيص صاحب احد المصانع الذي ينتج غازات خطيرة، وسجلوا عليه مخالفات من هيئة البيئة.
هناك مصنع يسبب سرطانا ومسجل ذلك في تقارير بيئية، ولم يسحبوا المصانع، الهيئة العامة للبيئة والصناعة متواطئتان مع اصحاب المصانع.
(عرض المصنع الوطني لمصنع الجلود).
المفارقة ان بعض المصانع يقدمون شكوى ضد بعضهم، فهم يريدون حماية انفسهم، وما يهمهم اهالي ام الهيمان.
2009 اكتشفوا ان مصنع الجلود ليس لديه مردود بيئي، وتقول يا ناصر المحمد قاعد تطبق القانون، كنت أتمنى ان يصعد رئيس الوزراء بجلسة علنية، انهم يضعون المواد الكيميائية في شبكة مياه الامطار، يعتمدون على الحكومة في كل شيء، انها تتستر عليهم.
ينقلون الملوثات من المصانع الى الخارج، يعني الى اهالي أم الهيمان، الـ 40 ألف مواطن، تبونها سرية، حتى تكروتون الموضوع، وتصرحون امام الاعلام الفاسد بكلام مناف للواقع.
والله يا رئيس الوزراء هدولة يبون يورطونك وهم اهل مصلحة، واذا حجت حجايجها ما تشوفهم، راح يتركونك بحالك، وتعرف وقتها من هم نواب العز والكرامة.
وقدم النائب محمد الحويلة سؤالا حول نقل احد المصانع، والرد جاء اننا لم نعط المصنع موافقات الترخيص، خل يقولون لأهالي ام الهيمان مادام بسبب استنشاق الاسمنت، البيئة أوصت بإغلاق المصنع، وعندما واجهوا صاحب المصنع قال ما اطلع عطوني 250 ألف متر مربع.
جبال السموم من الاسمنت هذا الجبل أمام أم الهيمان الا تتحرك مشاعركم، حذر صاحب المصنع، ولكنه وضع جبال السموم وقالوا استنشقوا يا أهالي أم الهيمان، وصاحب المصنع يريد 250 ألف متر مربع.
وزراء مشتركون في هذا الاستجواب، والحكومة عاجزة عن الدفاع عن ارواح الناس.
وعرض فيلم للطفلة ديمة عادل الشمري التي أصابها السرطان، وماتت بسبب ادخنة المصانع، وبكلام مؤثر قال والدها ابنتي شهيدة أم الهيمان، والطاحوس يعلق اين أنت يا البصيري تعال وشوف ديمة واللي حصل لها.
وطلب الحضور إعادة عرض كلام والد الطفلة ديمة، ثم استعرض الطاحوس تقارير بيئية تؤكد مخالفات المصانع للاشتراطات البيئية، وفي كل مرة يردد أين أنت يا البصيري؟
قبل شهرين قسموا قسيمة، وجعلوها ثلاث قسائم، وشوفوا حجم التواطؤ مع اصحاب المصانع، رغم ان هذه القسائم تعمل دون ترخيص، شركة تعمل في الشعيبة الغربية مقابل أم الهيمان خصصت للغاز وايضا من دون ترخيص.
النهائية 26/4/2009 اطلعوا على الشركة الكويتية للصناعة والصيانة وجدوا أن هذه الشركة منذ 1969 تستولى على 155 ألف متر، ومنا يا رئيس الحكومة، ومنا إلى النواب، ومنا إلى الشعب الكويتي، قمت بتحمل مسؤولياتي، ومارست دوري لانقل رسالتي الصادقة، لانني أقسمت بعدما أوصلوني إلى كرسي العز، وما يحدث في أم الهيمان ينعكس على مناطق الكويت، وسيظل مفتوحا، وستظل المساءلة السياسية تجاه رئيس الوزراء قائمة.
مسلم البراك: أصحاب المصانع ما يهمهم شيء، انهم يريدون ينسفون رئيس الوزراء ما عندهم مشكلة، من صوت على السرية اليوم (أمس) يريدون حماية الرئيس، البصيري ماله داع يتكلم، عنده نواب يتكلمون باسمه، بعض نواب الامة حموا الحيتان والمتنفذين.
واستغرب البراك من ان يمنع اهالي أم الهيمان من أن تسمع معاناتهم من خلال استجواب رئيس الوزراء مشددا على أن يرفع شعار المتابعة والمراقبة والمحاسبة، وكل طرف يتخاذل في الانتصار للشعب يجب معاقبته.واشار الى ان نائبة وثلاثة نواب صرحوا عقب استجواب النائب فيصل المسلم لرئيس الوزراء بأن المناقشة كانت راقية وكنا نتمنى أن تكون علنية، والآن فيما اصبحت الفرصة بأيديهم فعلوا ما رأيتم.
وبين البراك ان الطاحوس وقف وقفة شجاعة أمام المتنفذين الذين حماهم بعض اعضاء مجلس الامة من خلال عدم الموافقة على علانية الجلسة مشددا على أن قضية أم الهيمان قائمة وستكون هناك مساءلة أخرى لرئيس مجلس الوزراء وان تحرك «الانبطاحيون» ليسجلوا اسماءهم في سجلات الموافقين على السرية.
واضاف: الكرة الآن في ملعب أهالي أهم الهيمان الذين يعيشون في خضم المرض، وصدموا حينما رأوا بعض نواب الأمة يختارون خندق الحكومة، لن نقبل بحال من الاحوال ان يكون هناك ابتعاد عن الرقابة البرلمانية، وعلى النواب المتخاذلين بالمزيد من التخاذل، ولا أعرف أن رجلا يتنازل عن موقفه إلا مقابل استفادة معينة، وتلك الاستفادات سيثبتها التاريخ.
من جهته قال رئيس «لجنة البيئة من أم الهيمان» المهندس أحمد الشريع اننا نعلن للنواب الذين صوتوا مع سرية الجلسة انهم «إلى مزبلة التاريخ» وسيسقطون مشيرا الى اننا رفعنا دعوى قضائية ضد اصحاب المصانع وكذلك سنقاضي الحكومة. واضاف «نرجو ألا نضطر إلى خطوات أخرى، لأن امامنا الشارع، وكذلك أمامنا العالمية».
مسرحية
إلى ذلك اشار النائب سعدون حماد الى ان ما حدث عبارة عن مسرحية لان الاستجواب الذي قدم كان نتيجة الاختلاف فيما بين التكتل حول قانون الخصخصة فأحدهم قال انه افضل قانون في العالم والثاني قال انه بيع للبلد. واضاف حماد: لذلك فهم ارتأوا ان يقدموا استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء لكن عندما قدم الاستجواب بالامس كان لديهم 7 نواب لعدم التعاون واليوم صاروا 6 نواب قبل الجلسة لذلك فهم ليس لديهم ما يقدمونه وليست هناك حجة واضحة فالاستجواب كان من محور واحد وليس هناك شيء مقنع للنواب الآخرين لان النواب جميعا مقتنعون بان هناك تحركا حكوميا وتقرير لجنة البيئة وافق عليه مجلس الامة بالاجماع حتى تعطي مهلة ثلاثة اشهر للحكومة للتعاقد مع شركات عالمية لعمل مسح بيئي لمنطقة ام الهيمان وكذلك على مستوى الكويت.وقال: الانسحاب اليوم بحجة السرية شيء واضح لانه قبل عدة اشهر كان هناك استجواب آخر لسمو رئيس الوزراء ولم ينسحبوا من الجلسة السرية واستجواب وزير الدفاع كان في جلسة سرية ولم ينسحبوا ايضا والوضع الآن اختلف لان هناك متاجرة بالقضية وهناك سوابق للانسحاب لكن تختلف المواقف ففي استجواب النائب حسين القلاف لوزير الداخلية في السابق صارت الجلسة سرية وانسحب القلاف ثم قدم استقالته لانه صادق لكن الاخوان اليوم انسحبوا من الجلسة السرية ولم يقدموا استقالاتهم ومازالوا موجودين فهنا تكمن الفوارق ونحن لا نجبرهم على الاستقالة لكن نقارن بين المواقف.واضاف: نحن نطمئن اخواننا في منطقة ام الهيمان بأن اخوانهم في مجلس الامة سيستمرون في متابعة الملف البيئي والحكومة قد اتفقت مع شركات يابانية عالمية لعمل مسح بيئي شامل بالمنطقة وقضية ام الهيمان قائمة منذ 1994 ولن تحل في يوم وليلة ومن ضمن شروط لجنة البيئة لحل المشكلة نقل المصانع المخالفة. وقال حماد: نرد على ما قاله الطاحوس عن شقيقه الذي نزل المصنع بأن المصنع الذي عمل فيه اخوه وهو «الحديد الاولى» من اكبر المصانع الملوثة في ام الهيمان واخوه عمل في هذا المصنع لمدة اربع سنوات وكونه استقال ام لا فذلك لا يهمنا، ما يهمنا انه عمل لمدة 4 سنوات في اكبر مصنع ملوث واخوه خالد الطاحوس لم يتحدث عن ذلك عندما كان رئيس نقابة ونحن لا يزايد بعضنا على بعض لكن نؤكد لاهالي ام الهيمان اننا مستمرون في متابعة الملف البيئي الى ان يتم اغلاق آخر مصنع مخالف.وعن النواب الذين صوتوا مع سرية الجلسة وقال لهم الى مزبلة التاريخ قال حماد: هو مرشح سابق لمجلس الامة ولا ارد عليه لان ما حدث اليوم عبارة عن مسرحية ومتاجرة بقضية انسانية فالمفروض ان يعرض الطاحوس ما لديه في الجلسة سواء سرية او علنية فما الذي يمنعه من العرض مثلما نعمل بالخارج وهل اكتفى الطاحوس بالعرض الخارجي امام الاعلام ونسي القضية الاساسية لانه يعلم جيدا ان الاستجواب فاشل لانه بالامس كان لديه 7 نواب لعدم التعاون واليوم قبل الجلسة صاروا 6 نواب فقط، وحول قسمه السابق باستجواب رئيس الوزراء حول قضية ام الهيمان اذا لم تحل المشكلة خلال 60 يوما قال حماد في 21/10/2009 كان هناك اتفاق مع النائبين الحويلة والطاحوس حول انه اذا لم تتم اجراءات حكومية لمعالجة المشكلة فسنقدم الاستجواب وبالفعل بدأت الاجراءات الحكومية فلماذا لم يقدم الاستجواب في 21/12/2009 حسب المهلة المتفق عليها وقدم الآن.ولفت الى انه تم الاتفاق على ان موضوع الاستجواب قد انتفى بقيام الحكومة بتلك الاجراءات ولكن قدم الآن الاستجواب.
معارض للسرية
ثم برر النائب د.جمعان الحربش موقفه المعارض لسرية استجواب رئيس الحكومة، بارتباط هذا الاستجواب بالبيئة وصحة الناس.وأوضح الحربش انه تكلم في الجلسة السرية معارضا للسرية، مشيرا الى انه بين ان الحكومة ادعت قيامها بإجراءات كافية وعالجت المشكلة في أم الهيمان، وتساءل: ان كانت لدى الحكومة اجراءاتها فلماذا لم تعرضها في جلسة علنية؟
وأشار الحربش الى استجواب رئيس الحكومة السابق والمقدم من النائب فيصل المسلم وقال: بعض النواب الذين أيدوا السرية آنذاك تمنوا ان لو كانت الجلسة علنية حتى يتابع الناس الطرح الراقي للطرفين، ونقول لهؤلاء ان الفرصة الآن مواتية لتصحيح موقف سابق والتصويت ضد السرية.
وأكد الحربش ان «العلنية» ستقطع الطريق على التسريبات التي سيوجهها كل طرف لصالحه، فضلا عن ان من حق «الأمة» الرقابة ومعرفة حقيقة الاجراءات الحكومية المتعلقة بملف أم الهيمان.