اوضح النائب مسلم البراك ان وزير المالية يدافع عن قضايا لا يعرفها مستنكرا اتهامهم بالمؤزمين وانهم لا يتدرجون في استخدام الادوات الدستورية بتوجيه اسئلة اولا وعرض ما لديهم بوسائل اخرى دون اللجوء الى خيار الاستجواب.
وقال متابعا: انا الآن لدي مستندات كاملة لما تطرقت اليه في الجلسة وهو ما اعتبره صورة من صور الفساد، فحرصت على ان اضع المجلس امام مسؤولياته، ولم اتحدث من فراغ او تخمين، انا سبق ان قدمت سؤالا في شهر 10 والكلام الذي قاله العضو المنتدب غير صحيح بأنهم اجابوا عن الاسئلة المتعلقة باللجان الطبية فهذا الكلام غير صحيح لانهم اجابوا عن سؤال واحد وتفادوا الاجابة عن السؤال المهم والى اليوم لم يجيبوا عنه، فكيف لا يعرف الوزير ان الاجابة وصلت الى النائب ام لم تصل؟
واضاف ان الوزير ورئيس هيئة الاستثمار لم يجيبا عن تساؤله المتعلق بصحة هذه المستندات، انا لم اكتف بسؤال وزير المالية، مردفا سؤالي كان حول مذكرة تفاهم ابرمت بين طرفين وتم تنفيذ كل ما حدد في مذكرة التفاهم في شهر 5/2008 حيث تم انشاء شركتين احداهما قابضة لا اساس لها والاخطر من ذلك هو انه كانت هناك شركات عائلية تنشأ بأموال الدولة، والامر المحزن ان يذهب الموضوع الى لجنة تحقيق في اللجنة المالية وسيتم استدعائي لاقدم ما لدي من مستندات لكن المحزن ان احدى النائبات مع انها اقترحت ان يذهب الموضوع الى اللجنة المالية ولم نمانع نحن لان مستنداتنا قوية وواضحة وضوح الشمس لكن عندما يأتي دورها في الكلام تدافع عن هيئة الاستثمار دون ان تذكر الوقائع؟ امر محزن ان يكون تمثيل الامة بهذا الشكل.
واضاف ان مستنداته دامغة وانه سيقدمها كاملة للجنة التي سيوافق عليها المجلس كلجنة تحقيق، وسنضع النقاط على الحروف وسنعرف تماما كيف تدار الشركات والمؤسسات التابعة للدولة على نظام العزبة، هذا امر لا يمكن قبوله وهم يقولون بأننا مؤزمين وانا اقول انني لو ذهبت بهذه القضية الى الاستجواب مباشرة لأدنت وزير المالية ولكنني اريد اقناع النواب ليتعاملوا مع القضية بالشكل المطلوب.
واوضح ان اي نائب يريد الاطلاع على المستندات فليتفضل، وسأقدمها كاملة بعد ان يستقر المجلس على اللجنة التي سيشكلها، هذه امور محزنة، كيف تتحدث عن خمسين دينارا تقدم لمتقاعد ويرد وزير المالية ان الميزانية ستنهار وشركة عائلية تنشأ بين رئيس شركة تملك الدولة 76% من أسهمها وبين نسيبه وشقيقته وهم اصحاب شركة ذات مسؤولية محدودة، انا ما وقفت وقلت يا وزير التجارة أعطني من هم اصحاب هذه الشركة؟ فاتضحت لي هذه الحقيقة انا سأقدم هذه البيانات كاملة الى لجنة التحقيق تمهيدا لاحالة الامر الى النيابة وهذا الامر متروك للمجلس وهذه وجهة نظري، وفي هذه الفترة الى ان تشكل اللجنة ينبغي ايقاف رئيس الشركة عن العمل حتى لا يؤثر على بعض الموظفين الذين يمكن استدعاؤهم لسماع شهاداتهم وسواء حدث ذلك ام لم يحدث فأنا ملتزم امام الشعب الكويتي بأنني سأقدم المستندات للجنة وانا مسؤول عن كلمتي.
وختم البراك بأنه حصل على شيك بقيمة 5000 دينار في دعوى قضائية ضد احدى الصحف.