قالت النائبة د.معصومة المبارك ان اللجنة المشتركة بين المالية والمرأة لم يكتمل نصابها للمرة الثالثة والتي كان اجتماعها مخصصا لدراسة التقرير حول التأمينات الاجتماعية واصدار تقرير مشترك حوله. واضافت انه اذا لم تجتمع اللجنة «بنجاح» يوم الاحد المقبل فسيكون من الاستحالة بمكان احالة هذا التقرير للمجلس يوم 22 كما هو مقرر.
وقالت بالنسبة للرعاية السكنية اجتمعت اللجنة المشتركة بين الاسكانية والمرأة مرتين، الاولى في الاسبوع الماضي والثانية (اليوم) امس لمناقشة التعديلات على قانون الرعاية السكنية ولمناقشة التعديلات على قانون انشاء وصندوق اسكاني للمرأة لافتة الى ان اللجنة مازالت تدور في حلقة مفرغة فيما يخص تحديد الفئات المستهدفة وتحديد من يشملها الرعاية السكنية.
وبينت انه سيكون هناك اجتماع على هامش جلسة الاثنين المقبل (الخاصة)، معتقدة انه لضيق الوقت ايضا لن يدرج هذا التقرير المتعلق بالرعاية السكنية ومن ثم فإن جلسة 22 المقبل ستشمل التقارير التي سبق رفعها الى المجلس ولن تقدم عليها اي تعديلات من النواب رغم ان اللجنة خاطبت جميع النواب بتقديم مقترحاتهم على هذه التقارير وهي التقرير المتعلق بقانون الخدمة المدنية والمتعلق بالرعاية التعليمية والصحية والاقامة والحضانة، وبالتالي لدينا 5 تقارير سيتم عرضها كما هي لأن ايا من النواب لم يتقدم بمقترحات جديدة.
واملت د.المبارك ان ينجز شيء في دور الانعقاد الحالي يصب في مصلحة المرأة، خاصة العاملات بمؤسسات الدولة.