واصل لقاء البرلمانيين العرب حول «تطوير الاطار القانوني نحو تفعيل الدور الرقابي للبرلمانات العربية» اليوم أعمال ورشة بمشاركة فاعلة ايجابية للوفد الكويتي المشارك برئاسة النائب مبارك الخرينج وكيل الشعب البرلمانية بمجلس الأمة وعضوية النواب علي الراشد وغانم اللميع وعادل الصرعاوي.
وركزت أعمال الورش طيلة اليوم الأول على مناقشة مسودة المبادئ العامة والآليات المقترحة لتطوير الاطار القانوني المنظم للرقابة البرلمانية في الدول العربية وكذا القاء الضوء على بعض الممارسات الفضلى في مجال هذه الرقابة بالبرلمانات العربية.
وتميزت هذه الورش بعرض الآليات القانونية وأدوات الرقابة البرلمانية ومساءلة الحكومة لاسيما السؤال والعرائض والشكاوى والاستجواب والمناقشة العامة واللجنة الدائمة ولجان تقصي الحقائق.
وفي تصريح لـ(كونا) أكد الصرعاوي عقب رئاسته الجلسة المخصصة لموضوع الاستجواب والمناقشة العامة أهمية هذا اللقاء البرلماني العربي الذي يأتي في أعقاب تقييم أداء الرقابة البرلمانية على الحكومات العربية خلال اجتماعي بيروت في أكتوبر 2009 وأبريل 2010 لمجموعة العمل حول تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية واللذين خلص المشاركون فيهما الى تحديد بعض الثغرات في الاطار القانوني والبحث في مجال التطوير بآليات موحدة مشتركة.
واستعرض الأدوات الرقابية التي تتضمنها الدساتير والأنظمة الداخلية للبرلمان معتبرا الاستجواب أحد أهمها اذا أحسن استخدامه وتم ضبط شروط استعماله مسجلا أن برلمانات عربية تبالغ في تبسيط استخدامه فيما تغالي برلمانات أخرى في تقييد استعمال أداته.
وأشار الصرعاوي الى أن الاستجواب هو مجرد آلية وأداة من بين آليات وأدوات أخرى متاحة للرقابة البرلمانية في حق الحكومات تشهدها كل الأعراف الديموقراطية ومنصوص عليه في الدستور الكويتي في المادتين 100 و101 وليس مدعاة بأي حال من الأحوال لعدم الاستقرار السياسي لأنه لا يقصد الحكومة في ذاتها أو وزراء معينين بل يوجه البرلمانيون الاهتمام بالاستجواب الى أسلوب ادارة الدولة وتدبير الحكومة للشأن العام.