- عاشور: الوزير مسؤول فقط عن تنفيذ خططه المستقبلية
- الزلزلة: الشريعان ورث تركة خربة لا يستطيع معالجتها بين ليلة وضحاها
- زنيفر: ليس من الإنصاف تحميل الوزير درجة الحرارة المرتفعة
- السعدون: الشريعان ورفاقه مسؤولون عن الفساد الحالي في «الكهرباء»
- الدويسان: هل نحن بحاجة إلى زيادة إنتاجية أم إلى حسن التوزيع والنقل؟
- مخلد: لو أخطأ الشريعان لحاسبناه ويجب إعطاؤه ميزانية وصلاحيات
- جوهر: هناك شركات تضغط على المهندسين لتسلم قطع غيار فاسدة
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
كلف مجلس الامة في جلسته الخاصة امس لمناقشة ازمة انقطاع الكهرباء، ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق الموضوعات ذات العلاقة بأزمة الكهرباء والنظر في مدى سلامة الاجراءات وانسجامها مع القوانين وتقديم تقرير له بذلك خلال ثلاثة اشهر. وجاء في التوصية التي وافق عليها المجلس اثر الانتهاء من مناقشة اسباب الازمة وتداعياتها والحلول المطروحة لها انه «يكلف المجلس ديوان المحاسبة بالنظر في مدى سلامة اجراءات الصيانة التي تمت في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة وغيرها من المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية ومدى كفاية هذه الاجراءات ومقارنة آراء المهندسين المختصين المتواجدين في المحطات بما تم تنفيذه واعتماده من مشاريع صيانة من قبل الوزارة ومدى دقة وصحة وجود تعارض بين ما يتم تقديمه من تقارير من قبل المهندسين المباشرين للعمل وما يتم اعتماده من قبل مسؤولي المحطات او الوزارة».واشارت التوصية الى ان انتاج الكهرباء بلغ معدل (10.900) ميغاواط وهو يعادل الاستهلاك خلال الايام الماضية ما قد يؤدي الى تعطل اي وحدة في المحطات المنتجة للكهرباء ومن ثم انقطاع الكهرباء عن المناطق السكنية على الرغم من امكانية زيادة الانتاج على عدد من الوحدات الاخرى، حيث طالبت التوصية بفحص وتدقيق اسباب عدم انتاج هذه الوحدات لحملها الاكبر وتساءلت التوصية عما اذا كان هناك اجراءات تحسن من انتاجها قام المهندسون المختصون بالتنبيه اليها ولم يتم التجاوب معها بوقت كاف. وطالبت التوصية بالنظر في مدى سلامة عقد تطوير التوربينات البخارية لزيادة الانتاج في عدد من الوحدات وتساءلت عما اذا كان ذلك قد تم بموافقة قسم الصيانة الميكانيكية والكمية المستهدفة وعما اذا تم تحقيقها واتت متفقة مع بنود العقد. وتساءلت التوصية عما اذا كانت هناك اجراءات قد تمت لصيانة واصلاح محطات خارج عقد الصيانة لاسيما الوحدات الثماني التي انشأتها احدى الشركات الخاصة في محطة الزور وعن الكيفية التي تم بها اصلاح التصدعات والكسور. ووافق المجلس على توصية أخرى بضرورة قيام وزارة الكهرباء بعمل صيانة مكثفة لوحدات الانتاج في محطات الكهرباء والمطالبة بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لزيادة حصة الوزارة من الغاز الطبيعي لرفع كفاءة المحطات.وطالبت التوصية وزارة الكهرباء كذلك بمراقبة وادارة الطلب على استهلاك الكهرباء والماء في اوقات الذروة في القطاعين التجاري والصناعي وتكثيف الحملات الاعلامية لترشيد الاستهلاك واشراك الوزارات مثل التربية والاوقاف والشؤون الاجتماعية والمؤسسات الاخرى في هذه الحملات اضافة الى توفير متطلبات الامن والسلامة في المحولات الكهربائية بالمناطق السكنية. وشددت التوصية على ضرورة تغيير اوقات الدوام الرسمي للصيف الحالي ليصبح من السابعة صباحا حتى الـ 12 ظهرا وان تقوم الوزارة بتزويد لجنة المرافق العامة البرلمانية بتقرير شهري عن اجراءاتها العملية المتعلقة بتنفيذ التوصيات.
وفيما يلي التفاصيل:
افتتح نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي الجلسة الخاصة الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها الرئيس الخرافي نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام علام الكندري أسماء النواب الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن أو اخطار.
عبدالله الرومي: جلسة اليوم خاصة لمناقشة موضوع الكهرباء، ولدي قائمة كبيرة من المتحدثين وسنحدد 5 دقائق لكل متحدث.
بدر الشريعان: نشارك الجميع القلق بشأن الوضع الكهربائي وسنستعرض الجهود المبذولة، وانتهز الفرصة لأشكر العاملين في الوزارة وهم بحاجة الى الدعم، وشاهدت أحد المواطنين يعلق لوحة على منزله يعبر فيها عن غضبه، وكانت الحرارة تصل الى درجات قياسية بلغت في بعض المناطق 53 وكان المواطن يلوم الحكومة والنواب وهذا يعكس انطباع المواطن بان المتسبب هو عدم اهتمام الحكومة والمجلس واحيانا تتحول الى قضية سياسية وحينما عرضت على الكهرباء قبلت التحدي وكان لدي حلول قصيرة وحلول بعيدة، وهذه القضية تراكمية والانقطاعات مستمرة منذ سنوات طويلة ونحن في الوزارة نعمل طوال 24 ساعة نعمل في المحطات والطوارئ ونعمل على تطوير الانتاج وانشاء محطات جديدة وتطوير البنية التحتية المتهالكة منذ عقود ثم تقنين الاستهلاك، وهناك 28 ألف محول 5 آلاف محول منها لا تتماشى مع الجو والحرارة في الكويت وغير صالحة، وهناك محولات تتعرض للخلل ولعيوب مصنعية، ايضا الحرارة المعتمدة 52 درجة لإجراء الفحوصات أما في دول الخليج 50 درجة ونتيجة لارتفاع درجة الحرارة اتخذنا قرارا برفع الدرجة الى 55 درجة ولن نعتمد اي محول دون هذه الدرجة، وتابع الشريعان: أما شبكات الخطوط الهوائية فهناك 10% فيها تالفة، واتخذنا قرارا بحسم الاحمال وخلال هذه السنة اعتمدنا الغسيل الحي للخطوط وهذه خطة جديدة اعتمدت لأول مرة، وعام 2008 خرجت 500 ميغاواط بسبب سياسة النقل، وتغيير الجو من التراب والرطوبة تسبب في فصل التيارات الكهربائية وقمنا بإجراءات أدت الى زيادة معدلات التحصيل، وأعطينا انذارات للمتخلفين وخاصة في القطاع التجاري، وخدمة الرد على الشكاوى تحتاج الى تطوير، وهناك تنسيق مع وزير المواصلات بهذا الشأن، ويتابع الشريعان: المشكلة تكمن في الانتاج، فقد وصلنا الى 99% من الاستهلاك الاسبوع الماضي ونحتاج الى زيادة، وآخر محطة تم توقيعها في الكويت كان عام 1988 أي قبل 22 عاما، والحكومة الحالية قامت بتوقيع عقد لإنشاء محطة الصبية عام 2009 وستدخل الخدمة خلال 2011، ونؤكد انه بدون التوقيع على محطات جديدة فلن تحل المشكلة، وجار الآن التنسيق مع لجنة المشاريع التنموية لإنشاء محطة الزور وفق اسلوب المشاريع المساهمة، وسيكون هناك مشروع تعزيز القدرة المائية، وجار انشاء محطة جنوب البلاد، وفي النهاية نقوم حاليا بتطوير اسلوب الترشيد وشكلنا لجنة في مجلس الوزراء لربط المعاملات في دفع الفواتير.
وسنتبنى تحويل الوزارة الى مؤسسة، وهناك مجهود كبير لنبني التكنولوجيا الحديثة ورفعنا تقريرا بهذا الشأن لمجلس الوزراء، ونؤكد ان القضية قضية وطن، والموضوع ليس جديدا، بل منذ سنوات والكهرباء في حال غير جيدة.
علي الدقباسي: أخطر شيء في قضية الكهرباء هو تضارب تصريحات المسؤولين في الوزارة، وهذا يدعو الى القلق، ونتمنى ألا يتكرر لأنه سيفقد الوزارة مصداقيتها، أين ذهبت الملايين التي صرفت على حملة ترشيد والاغاني والبوسترات بلا نتيجة، فهناك انفاق بلا حساب ولا رقيب وتفشت الرشاوى والفساد في وزارة خدماتية. وسيكون هناك مشاكل اكبر ان لم نتخذ اجراءات حاسمة.
نريد الوصول الى حل تجاه المشهد المرعب الحادث اليوم، فأيام الامتحانات تنقطع الكهرباء، ونتحدث عن تنمية ومدينة حرير والكهرباء تنقطع اكثر من مرة، نريد حلا، وعلى المجلس ان يحيل أي متنفذ الى النيابة العامة، نحن بلد نبني محطات كهرباء في الخارج وعاجزون عن حل مشكلة الكهرباء في الداخل، واذا كان لديكم من افكار أو تحتاجون دعما في الوزارة فأبلغونا حتى نعطيكم الدعم الكامل.
أحمد السعدون: كنت أتوقع التهديد الذي سمعناه في لجنة المرافق عندما أقدمنا على شركات لمحطات الطاقة، قالوا لنا لن نتحمل المسؤولية، فبسبب الصراع بين الكبار استنفدوا الفائض الذي كانوا يملكونه الى ان أوصلونا للوضع الذي نحن عليه ورفع قيمة عقد محطة الصبية.
وشرعنا قانون صندوق التنمية، ولكن هناك خلل وعبث، وما يحدث حاليا فساد، أنتم تقولون منذ سنوات ان هناك فائضا قدره 50% فأين هو؟ وأي تخريب في الوزارة سيكون الوزير وفريقه مسؤولين عن هذا الفساد، والوضع الحالي متعمد للأسف.
د.يوسف الزلزلة: مسؤولية الوزير قائمة في كل ساعة وكل لحظة لأن المواطن يحتك بهذه الخدمة مباشرة، ولكن القضية ليست جديدة والمرحوم حمود الرقبة قال قبل فترة ان البلد مقبل على أزمة في الكهرباء والماء.
والحكومة لم تقم بدورها كما ينبغي، أؤكد على ما ذهب اليه السعدون، فمشكلتك انك أمام تركة خربة كبيرة جدا ولا تقدر بين ليلة وضحاها على حل هذا الفساد، ولكن يجب ان تصحح هذه الاوضاع.
هناك تجاوزات كبيرة جدا في وزارتك، وهناك خلل واضح وبين في وضع اليد على المال العام واشتركت في ذلك لجنة المناقصات دون أن يكون للحكومة أي دور في هذا الامر.
والمحولات التي انفجرت دليل على ان من قام بشرائها كان يعرف الخلل الموجود بها وانها جاءت على غير المواصفات القياسية وهناك في وزارتك مسؤولون تابعون للمتنفذين، وأعطيناك معلومات بهذا الشأن.
صالح عاشور: متابعة الكهرباء أولا بأول ومحاولة اصلاح الخلل الكهربائي تحتاجان جهدا كبيرا من الاخوان في وزارة الكهرباء يشكرون عليه، التقرير الذي سمعناه اليوم يختلف عن باقي التقارير السابقة من حيث كلمة «سوف» التي تملأ التقارير السابقة، فأعطانا حلا جذريا للقضية ولم يعط مسكنات، وتحمل مسؤولية وزراء سابقين.
آخر محطة بنيت في الكويت 1988، فهل يعقل ان نحمل الوزير الحالي مسؤولية 6 حكومات؟! قضية انفجار المولدات والحرائق ليست وليدة اليوم فهي منذ 2006 وكانت في عهد وزراء سابقين، والآن الوزير مسؤول عن تنفيذ خططه في المرحلة القادمة وإذا أخفقت فلتتحمل المسؤولية لأنك أعطيتنا أملا في هذه القضية.
د.جمعان الحربش: نحن أمام أزمة حقيقية وجزء من الأزمة هو عدم قدرة الوزير على ادارة هذه الأزمة، الانتاج يساوي الاستهلاك يعني إذا خرجت أي وحدة فسيكون القطع مبرمجا على مناطق الكويت، هل من المعقول ألا يوجد فائض من الكهرباء في الكويت؟ هناك أخطاء موجودة في محطة الزور وبها 6 وحدات بسبب سوء التعامل وتقاعس الوزارة في توقيع العقد قبل شهرين اوصلنا الى هذا الحد في الصيف الحالي.
لا نحمل الوزير مسؤولية السنوات السابقة، لكن محطة الصبية تحتاج الى إنجاز وهناك معلومات ليست جيدة حول الصفقة في العقود الداخلية.
يجب ان نقدم مصلحة الكويت على كل شيء، وفي يدي الوثيقة الفضيحة وبها طلب الوزارة اعطاء 400 ألف دينار على كل مناقصة لا تربحها. الوزير يستأذن في اعطاء كل شركة تخسر المناقصة 400 ألف دينار وذلك من الفتوى والتشريع.
وكيف يأتي شخص خبرته سنة يصبح رئيس قسم؟! موظفون في مكتب الوزير شهادة رواتبهم على المحطات الرئيسية ليتمتعوا بالامتيازات الكاملة، وأنا أطالب بالذهاب الى ديوان المحاسبة وإذا أدانك فمكانك المنصة وإذا أنصفك فسنشيد بك هنا.
حسين مزيد: يجب ألا يحمّل الوزير ما لا يحتمل، وتحميله مسؤولية تقاعس وزراء سابقين، فهو يخطو خطوات تعزيزية لعدم قطع الكهرباء، ووقع عقد الصبية وهذه خطوة إيجابية ونحن بحاجة الى وزراء شجعان يتحملون المسؤولية. هناك محطات مضى عليها أكثر من 40 عاما، فلنعط الوزير صلاحية وميزانية لينطلق الى الأمام في المشروعات والاجراءات التصحيحية.
إذا كان هناك تأخير وسبب رئيسي في انقطاع الكهرباء فمجلس الأمة مشارك في هذا الأمر لأن النوايا أصبحت غير طيبة وهناك من يريد ألا يخطو الوزراء أي خطوات تقدمية فلنعط الوزير فرصته لطرح المشاريع وطرح المحطات المتعطلة.
سعدون حماد: كل رجل صاحب قرار يحارب، آخر محطة أنشئت في 1988 والكل متردد في توقيع عقود المحطات وأتى الوزير ووقع عقد الصبية لتدخل الخدمة في 2011 بقدرة 2000 ميغاواط ومن أوقف ذلك كله هو مجلس الأمة فنحن شاركنا في إلغاء محطة الزور في 2006، وفي 2008.
استغرب من محاربة الوزير لتوقيع المحطات الكهربائية، والاخوة الذين سألوا رئيس الوزراء عن الغاء صفقة الداو، يجب الآن الغاء محطة الزور، ولكن الفرق كبير.
يجب الاستفادة من تجارب الدول المجاورة فهناك اجهزة تحافظ على درجة الحرارة 27 درجة مئوية، وهناك مولدات للطوارئ متنقلة يجب توفيرها بحيث لو وجد أي عطل نستفيد منها، واقول للوزير ان النواب سيحملونك طوارئ 2007.
سعد زنيفر: المشكلة كانت موجودة منذ 20 سنة، وقائمة الى الآن، وفي تصوري ان الوزير وفريقه اجتهد، ودرجة الحرارة هذا الصيف لم تأت منذ فترة على البلد فليس من الانصاف ان نحمل الوزير وفريقه مسؤولية درجة الحرارة المرتفعة، والوزير تحمل تركات من قبله.
مخلد العازمي: حمود الرقبة الله يرحمه في 2005 حذر الحكومة من أزمة كهرباء والوزراء السابقون لم يتحملوا مسؤولية توقيع عقد محطة الصبية، هذا الوزير اتخذ القرار الصحيح، أين الإنصاف؟ والوكيل المساعد قال في 2007 حدث 19 انفجارا في المحولات، ولو أخطأ بدر الشريعان لحاسبناه، واطالب باعطائه ميزانية ليشتغل الوزير، وهل يتحمل الوزير الشريعان مسؤولية درجة الحرارة 60 درجة أو 50 درجة؟!
الحربش يطلب الرد على مخلد العازمي.
الرومي: لا ما أعطيك ما في نصاب.
الحربش: أريد التوضيح.
الرومي: ما في نصاب استرح.
الحربش: لا تدير الجلسة على كيفك.
الرومي: لا تضطروني ارفع الجلسة.
د.ضيف الله بورمية: هناك حوالي 5000 محول غير مطابقة للمواصفات، وخرجت من الخدمة بعد انفجارها، وسببت انقطاع التيار، فماذا فعلتم في حق من اشتراها، لابد من محاسبتهم، والا سيكون هناك أشخاص ستستغل نفوذها في الوزارة ومن أمن العقوبة أساء الأدب، يجب محاسبة من تكسّب من وراء هذه المحولات.
لنا عتب على مسؤولي الوزارة من تصريحاتهم المتناقضة، لا تعيشون الناس في أحلام، هناك مشكلة كبيرة ولكن أين الحل، لابد من وجود خطة طوارئ، ونرفض تخويف الناس دون عمل، أطالب بخطة طوارئ في المرحلة القادمة حتى تدخل المحطة الجديدة، والتي جاء التأخير في توقيع عقدها سببا في انقطاع التيار الكهربائي، مطلوب منكم عمل جاد ودؤوب، فهناك أراض متوافرة الآن ولا يوجد عذر في عدم انشاء محطات للطاقة.
د.علي العمير: هناك لوم يقع على المجلس في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأزمة الكهربائية، نؤيد ان تكون الطاقة الشمسية طاقة بديلة ولكن هناك تكنولوجيا نووية سلمية، يجب البحث عنها ولا تكفي ردود الأفعال لمعالجة هذه المشكلة.
أين صيانة المحولات والاجراءات الوقائية لهذه المحولات، ومن المسؤول عن هذه الأمور فلا نريد تسجيل هذه المحادثة ضد مجهول.
المشكلة اننا لم نصل الى الحد الأقصى وأيضا لم نصل الى القطع المبرمج ولكن هناك انقطاع في الكهرباء، يجب وضع استراتيجية واضحة.
سالم النملان: قضية الكهرباء أزلية منذ 30 سنة ونحن نعاني من انقطاع الكهرباء في الكويت وحتى قبل ميلاد د.بدر الشريعان، ومن الخطأ تحميله هذه المسؤولية فهناك شخص فعل مثل ما فعله د.بدر الشريعان، الذي عمل بكل جد، العام الماضي لم يحدث أي انقطاع ولم يوجد شخص قام بشكر الوزير، أما نحن فنصطاد في الماء العكر، بدر الشريعان لم يكن طوفة هبيطة، فهو وزير تكنوقراط ومسؤوليتنا ان نراقبه ونراقب أعماله إذا كانت بها أخطاء، وهو ليس كبش فداء فمر على الوزارة كثير من الوزراء.
إذا كانت الحكومة غير جادة فلا يتحملها بدر الشريعان أو أعضاء وزارته، أين أنتم منذ 2007، يجب ان نبين ان الخطأ مشترك بين المجلس والحكومة، ونتمنى ان يعرف كل منا «وين يحط رجوله» وأرجو الابتعاد عن الشخصانية نريد توصيات واقتراحات تصب في مصالح الوزارة وفي صالح الوضع الحالي.
مرزوق الغانم: القوة قد تكون مهمة جدا أكثر من الأمانة، هناك خلل في الوزارة يجب ان تستمع إليها، كيف تم تركيب المحولات غير المطابقة للشروط؟ وفي موضوع طرح والغاء المناقصات لم نشهد أي تحسن في وزارتك وهناك مقاولون ليس لديهم خبرة وقيم ومن ثم يتم اسناد مهام مهمة لهم ومن هنا يأتي الخلل، وهناك بعض المناقصات ان كان الأول مستوفيا للشروط يتم الترسية على الثاني، فهل يضرب بعرض الحائط كل التقارير الفنية؟
أين الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقات البديلة الأخرى؟
د.وليد الطبطبائي: نحن نكن كل التقدير للوزير لكن النقد لصالح المصلحة العامة ولم يسبق لنا انتقاد الوزير حتى يقال ان هناك شيئا مقصودا. قدمت سؤالا للوزير قبل سنة وعشرة ايام أي في 11/6/2009 بعد اسبوعين من توليه الوزارة وكان سؤالي عن تكرار انفجار المحولات وعدد المحولات المعطلة وأسماء الشركات الموردة للمحولات. الاخ الوزير لم يجب عن السؤال وقال انه يجري اعداد الرد. وبتاريخ 4/1/2010 أرسلت له كتابا حول السؤال وعدم الرد والوزير الى اليوم لم يقدم الجواب.
هل هذا وزير متعاون؟ بعض الزملاء يقولون أنتم تستهدفون الوزير، لماذا تخفون المعلومات ومن هذه الشركات وهل تتعمد الوزارة اخفاء المعلومات؟
فيصل الدويسان: لا نريد للجلسة ان تتحول الى مديح للوزير ولا لاستقصاده.
القضية فنية بحتة. وهل الوزارة لديها توصيات وهل المجلس مقصر؟ القضية لا تعني الوزير وحده. نريد الخروج بنتائج مقبولة للشعب الكويتي، أما المدح بهذه الطريقة والانتقاد بهذه الطريقة ايضا فغير مقبول. الوزير العليم تحدث سابقا عن القضية وقال: نحن لسنا بحاجة لمحطات جديدة بل لحسن التوزيع والنقل وهناك 26 الف محول. الوزير الشريعان قال ان المشكلة في انتاج الطاقة. اذن هناك تضارب في التصريحات.
المطلوب التعاون لحل القضية. على الوزارة تقديم توصيات ايضا لأن العملية فنية بحتة والوزير الشريعان شجاع، وعلينا رفع العقال له.
د.حسن جوهر: الأخ بدر الشريعان ورث تركة كبيرة من الوزارة. ونحن هنا نتذكر كلام المرحوم د.حمود الرقبة عن قضية الكهرباء.
الملاحظ عندما يحدث انقطاع أو قصور في الكهرباء تكثر السرقات وانبه الاخ بدر لا يكون هناك استغلال للظرف الراهن تحت ذريعة الطوارئ. هناك بعض الشركات تضغط على المهندسين لتسلم قطع غيار غير صالحة للاستعمال.
الوضع مكهرب بدون كهرباء، سأقدم للوزير دراسة سأتبناها كاقتراح بقانون أو برغبة لأن تكون لدينا مرجعية لمعهد لدراسات الطاقة.
في المستقبل تقول الدراسات انه في عام 2030 سيكون حجم الاستهلاك 30 غيغاواط وهذا ما سيحتاج نصف انتاج النفط لتشغيل المحطات.
الصيفي مبارك الصيفي: من المؤسف ان نناقش قضية الكهرباء في بلد ثري مثل الكويت. لو كان لدينا عشر محطات لكنا انتهينا من المشكلة وكانوا وزعوا الامور بينهم وانتهى الامر، لكن المشكلة انها 3 محطات، وهناك صراع عليها. والمشكلة انها لا تتكرر الا كل 20 سنة الحاجة اليها. نسجل للوزير قرار الصبية. ونحن نتوسم في الوزير الخير. توزيع المحولات في المناطق يكون بشكل غير ملائم ومنظرها غير حضاري. نتمنى ألا يكون الصيف المقبل به مشكلة كهرباء لأنك ستتحمل المسؤولية.
خالد العدوة: انقطاع التيار الكهربائي هز البلد والعيب كان في الحكومات المتعاقبة والمجالس المتعاقبة. وقد زاملت وزيرين رحمهما الله، د.حمود الرقبة الذي وقف هنا وقال ان هناك مشكلة مقبلة في الكهرباء. ثم وقف طلال العيار وقال نفس الكلام. نحن الآن نتحدث عن طوارئ 2007 حصلت بها السرقة الكبرى ودخل بها سماسرة المقاولين الذين كانوا يعملون بالارصفة ثم صنفتهم الوزارة وجلبوا المحولات ثم وصلوا بعد ذلك للارجنتين. دولة منتجة للطاقة تعاني من شح الطاقة. 8% معدل الاحتياج للطاقة سنويا. لو ان قرار محطة الزور الشمالية اتخذ لخففت الازمة. هناك مقاولون كبار يقدمون الرشاوى اكبحوا جماحهم، لا نريد ان نشتم الظلام بل نريد ايقاد شمعة.
د.رولا دشتي: الموضوع ليس انتاج كهرباء. بل هو موضوع كهرباء. الوزير قال بعد انهاء محطة الصبية ستنتهي المشكلة.
الوزير قال ان المشكلة تكمن في التوزيع، ماذا عملت يا معالي الوزير في القضية؟ هناك 700 ميغاواط تذهب عن طريق الهدر. أليست هذه اموالا عامة. نحن نستهلك 15 بيرأوار للفرد الواحد. يعني ضعف الشخص في السعودية.
أعطيت لنا ورقة تقول ان هناك 1500 ميغاواط عجزا ماذا عملت ليس لهذا العام بل العام المقبل؟ هذه لا تريد ماجيك يا معالي الوزير، عدد سكان سنغافورة 5 ملايين نسمة ونحن في الكويت 3.5 ملايين والكهرباء عندهم أفضل من عندنا.
د.محمد الحويلة: هناك صراع لتحقيق المصالح عن طريق هذه المشكلة. والكويت تعاني من هذه المشكلة لعدم وجود تخطيط سليم، خصوصا ان القضية مرتبطة بتحلية المياه.
وكلنا نعلم عن مشكلة طوارئ 2007 والاختلاسات التي حصلت، ونحن ندعو الوزير للضرب بيد من حديد لكل الفاسدين ونحن ندعمه في ذلك ونتمنى الا تكون في العام المقبل هناك ازمة كهرباء.
شعيب المويزري: بعض النواب ذكروا ارقاما لكنها غير مقيسة على الهدر الذي يحصل في بعض المصانع والمجمعات التجارية، نتمنى من الوزارة التنسيق مع الوزارات الاخرى لترشيد الاستهلاك واغلاق الطاقة في بعض الجهات بعد انتهاء العمل، نحن ندعم الوزير لاصلاح الاوضاع وضد المتنفذين لاستغلال مثل هذه الازمة والوزير تسلم الوزارة منذ عام تقريبا وهذا لا يعفي اي وزير او مسؤول من مسؤولياته.
د.فيصل المسلم: نشكر من يقوم بواجبه اليوم لاعادة الكهرباء لاهل الكويت، نحن قدمنا الطلب لان هناك مشكلة حقيقية وهناك تضاربا في التصريحات، كان معنا 24 نائبا ايدوا الطلب، وهناك سوابق، الاخ العليم جاء وطلب جلسة يجب الوقوف على الامور والاسباب، نريد ان تكون هناك رسالة تطمين للناس وليس ان رمضان سيكون مؤلما، اذا ذهبنا لرئيس الوزراء قلتم اننا مؤزمون واذا ذهبنا للوزراء قلتم اننا لا نريد العمل ونعرقل الانجاز، نخاطب من اذن؟ ولماذا لم تجاوب الاخ الطبطبائي منذ اكثر من سنة؟ موقفك من طوارئ 2007 مو زين، قلت سابقا انك اجبت علي والامانة تقول انك لم تورد الاجابة، ثم تقول ان البصيري لم يرد الاجابة وهذا نهج لا نقبله بحجة ان الامر في القضاء، اين نذهب فاذا ذهبنا لمجلس الوزراء هاجمنا الاعلام الفاسد الحرية والصباح هذه من آثار التجنيس العفن الذي حصل قبل سنوات، واذا تكرر الامر سيكون مكانك هذه المنصة «يخاطب الوزير».
مبارك الوعلان: اصبحت الكويت طنازة لبعض الاناس في الدول المجاورة بسبب ما تعانيه من مشاكل، الحكومة بجميع اجهزتها تتحمل المسؤولية، بعض الدول كانت تعاني من ازمة كهرباء وفدائية صندوق التنمية جاهزة لمساعدة الدول الاخرى حتى انه اقترح في يوم جلب مولدات ضخمة على ظهر بواخر لحل ازمتهم والكويت لم تفكر بها، عندما تقف وتنقطع الكهرباء في هذا الصيف اللاهب الذي قد تذهب فيه ارواح، هل تنقصنا المادة للاسف موجودة دون فائدة بل ان المال يذهب لسراق المال العام والمفسدين وهذا لا يعفيك يا اخ بدر من مسؤولياتك ونريد حلولا لهذا الامر.
الرئيس: انتهى الوقت المخصص ولا يوجد نصاب.
د.بدر الشريعان: سنأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار، لا اريد ان يقولون انه حذر فقط بل اريد ان الشعب الكويتي يقول ان بدر الشريعان حذر وفعل، محطة الصبية تدخل الخدمة في صيف 2011 وبعد اصلاح خطوط النقل ستدخل الخدمة 500 ميجا وبعدها بعام واحد سيكون لدينا اضافي 2000 ميجا، اجابة سؤال الطبطبائي كانت جاهزة منذ شهر يناير، لكن الفريق المتخصص في الاجابة عن الاسئلة رجع للفريق القانوني للتحقق من المعلومة واجابة السؤال جاهزة وبعض المرفقات كانت غير موجودة وستؤمن والجواب خلال يومين سيكون جاهزا، نحن على اتصال دائم مع لجنة المناقصات لانجاز المشاريع، المحطات عليها اجهاد لكن الاستهلاك اصبح بنسبة 99% من الانتاج لكن السنة المقبلة سيخف هذا الحمل بسبب دخول معدلات انتاج اخرى، خلال الـ 3 سنوات المقبلة سيتم استبدال 6 آلاف محول، الاخ الوعلان تحدث عن السياسات العامة ونحن نعمل على 3 محاور عن طريق تحديث الانتاج والترشيد وستؤخذ الملاحظات بجدية، اي شيء يمس اهل الكويت يمسنا ونحن نحس بالمشكلة، احد الوكلاء لم ينم سوى ساعة واحدة خلال 24 ساعة وانا كنت مع المسؤولين على اتصال لحل المشكلة.
د.جمعان الحربش: انا واجهت العليم والسلامة وعلي الجراح حول القضية واقول للشريعان اسأل الاخوان الوكلاء عن اجراءات العليم واقسم بالله انه ليس اعز من الشريعان نحن نريد ان نبني دولة وليس لكل قبيلة او طائفة دولة.
الطبطبائي: سنة كاملة حتى تجيب عن سؤال، هناك تقاعس في الاجابة. الأزمة في عدم رد الوزراء على الاسئلة.
العنجري: يجب ألا نختزل المشكلة في الأخ الوزير على الرغم من وجود الكثير من التجاوزات وسألت الوزير عن احتراق المحولات وجاوب الوزير وقال 5000 محول بحاجة الى الصيانة أو التبديل هناك سوء في قطع غيار تلك المحولات، ومنذ العام 88 لم نبن أي محطة.
الهاجري: أكثر من 3 ساعات تتحدث، ونقول «قواك الله» على ادائك وليقل احتياجاته في الاشهر الثلاثة المقبلة، ولذلك نريد منك الدعم، قف وقل نحتاج منكم الدعم، وكل احتياجاتك من الميجاواط، طوارئ 2007 د.الشريعان كان في أميركا وتحملها الوزير، الوزراء السابقون كلهم نجوم.
وتلا الأمين العام اقتراحا بتمديد الوقت لآخر المتحدثين
(وافق المجلس)
عبدالرحمن العنجري: قضية بناء محطات هي مسؤولية مجلس الوزراء وعليه ممارسة اختصاصاته ومسؤولياته من خلال الوزير، يجب ان نكون موضوعيين لأن الوزير لم يمض على عهده الا سنة، ووقع على عقود مشروع بنى تحتية وهو الصبية بقدرة 2000 ميجاواط، ونتمنى استكمال محطة الزور ليصل الى 4000 ميجاواط. والكويت ستكون في سنة 2020 في حاجة الى 18 ألف ميجاواط.
ناجي العبدالهادي: لابد أن نكون موضوعيين ونضع ميزانية لايجاد انظمة الأمن والسلامة للمحولات لتفادي الحرائق، والمرحلة القادمة لابد للوزارة أن تعمل جرعات اعلامية توعية للاستهلاك والترشيد.
مسلم البراك: يجب أن نطمئن الناس من خلال هذه الجلسة، فمرة يقولون هناك قطع مبرمج ومرة أخرى لا؟ فأصبحت السمة الغالبة هي قطع الكهرباء، فيهمنا معرفة تفاصيل ذلك الأمر.هل يعقل الحديث عن تحويل الكويت مركزا ماليا والكهرباء تنقطع عن أهالي الكويت. ابحث عن الفساد في 2007، 2008 فهي كارثة نعاني اثارها، المناقصات تكون وسيلة من وسائل الثراء نريد توفير الكهرباء لاهل الكويت، ما يحدث في البلد أمر غير صحيح وغير مقبول يجب أن نتعاون والناس تشعر بألم.
محولات قديمة وكابلات قديمة، أين العلة؟ والحديث عن ترشيد وتحويله الى اغاني هو ضحك على الكويتيين.
دليهي الهاجري: هذا الوزير حتى الترشيد ما عطوه، الشيخ زايد جمع التجار وقال لهم من أين طلعت ثروتكم قالوا من هذا البلد فقال لهم وماذا فعلتم لهذا البلد، هذا وقت الفزعة ووقت التلاحم، تلك محولات ونتفنن في بنائها بجوار المساكن.
حسين الحريتي: الكهرباء مر عليها رؤساء حكومات ووزراء ووكلاء ووكلاء مساعدون وطوارئ 2007 يحقق فيها المجلس والديوان، ومجلس الوزراء لن يفعل شيئا، فلتتقدم بميزانية طارئة وتتقد بالاجراءات المطلوبة منك، ووقعنا على طلب الاحالة الى ديوان المحاسبة ولكننا نثق فيك، اطلب سفنا بحرية تمد الكويت بالكهرباء.
محمد المطير: نعاني في هذا الصيف الحار من أزمة الكهرباء والتي اتت بدون أي تنبيه من وزارة الكهرباء، وأتى القطع المبرمج مفاجئا للكل ونريد من الوزارة تفهم هذا الأمر وتضع الخطط البديلة لتفادي الأزمة.
خالد الطاحوس: عدم وجود الوزراء دليل على عدم اهتمام الحكومة بهذه القضية، هناك سرقة للمال العام في الوزارة، ولم نر اجراءات حكومية عندما كان هناك تنفيع لشركة طوارئ 2007، وبيان الحكومة الذي تلى اليوم حبر على ورق.
هناك مجمعات ومناطق سكنية مخالفة، بلد غنية مثل الكويت تنقطع بها الكهرباء، افصحوا عن النائب الذي استغل نفوذه، الوضع الحالي غير جيد، نريد يوما نتحدث فيه عن اجراءات سليمة للوزارة. المجلس والحكومة يتحملان الوضع السيئ الحاصل في البلد.
محمد هايف:وزارة الكهرباء بين مادح وقادح والشعب لا يريد ذلك ولا ذاك، الشعب يريد نتيجة من هذه الجلسة هل الكهرباء ستنقطع من الفترة القادمة؟ ارجو من الوزير الاجابة عن هذا السؤال بوضوح وما الحل عند الوزارة؟
فلاح الصواغ: المجلس فريقان، أحدهما يدافع عن الوزير ولا يحمله المسؤولية وآخر يحمل الوزير المسؤولية ويكشف الفساد، والشعب بين ذلك وذلك، وأنا أحذر من النواب الذين يمنعون المعلومات وأنا أفزع مع الحق، نعم الوزير يتحمل المسؤولية في هذه الفترة وإذا كان الوزير على حق فأنا أول من يدافع عنه، وإذا أدانه فسأكون أول من يقف ضده، لم تقدم شيئا للشعب الكويتي، أي نائب عنده معلومة يكشفها لبدر الشريعان.
د.يوسف الزلزلة: لابد من شكر الإخوان الذين يجلسون في الحر لكي ينام الشعب الكويتي، وعليه تنفيذ خططه المستقبلية ويجب ان نحاسب المسيء والذي كان سببا لما نحن عليه الآن.
وتلا الأمين العام توصيات في ختام الجلسة بشأن تشكيل لجنة تحقيق من الفتوى والتشريع ووزارة المالية للتحقيق في التجاوز على المال العام وإحالة المسؤولين عن التجاوز الى النيابة وان تنهي اللجنة تحقيقها 1 أكتوبر المقبل.
حضور 37، موافقة 24 ـ (موافقة)
وتلا الأمين العام توصية أخرى بشأن تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق الموضوعات المرفقة وتقدم تقرير خلال 3 أشهر حول مدى سلامة أنظمة الأمانة في محطة الزور وغيرها من المحطات ومدى صحة وجود اي تعارض بين تقارير المهندسين المباشرين للعمل.
وبلغ إنتاج الكهرباء 10900 ميغاواط وهو ما يعادل الاستهلاك، وكان بالإمكان زيادة الإنتاج للمحطات رقم 3 ـ 8، وفحص وتدقيق أسباب عدم زيادة الإنتاج ومدى سلامة عقد تطوير التوربينات.
وفحص وتدقيق إجراءات الصيانة لمحطة الصبية.
(موافقة)
وتلا الأمين العام توصية أخرى بشأن عمل صيانة مكثفة في المحطات الكهربائية، ومراقبة الطلب على استهلاك الكهرباء والماء، وتكثيف الحملات الإعلامية، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة في المحولات الكهربائية بجوار المنازل السكنية وتغيير الدوام من الساعة 7 ـ 12 ظهرا.
حضور 38، موافقة 28 ـ (موافقة)
وتلا الأمين العام توصية أخرى تنص على ان «تتخذ الحكومة الإجراءات الحكومية لتوفير الدعم الكافي للوزارة لتتمكن خلال الأشهر الـ 3 المقبلة من معالجة الخلل الذي أدى الى انقطاع التيار الكهربائي».
السعدون: أقررنا في القانون الذي أقر شراء لغاية 500 ميغاواط وهذه توصية معيبة، وعندما صدر القانون كان لغرض أساسي، والتعديل الذي حدث على القانون كان بطلب من الحكومة وتقدر من الحين شراء 500 ميغاواط.
المطير: هذا الاقتراح اقتراح «تشفيط» فالحكومة تستانس وتترك باقي التوصيات وتنفذ هذه التوصية.
وجرى التصويت نداء بالاسم على التوصية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 12، عدم موافقة 23، امتناع 3، حضور 38 ـ المجلس لا يوافق على التوصية.