قال النائب د.حسن جوهر ان عددا من النواب اتفقوا في اجتماع هامشي على عدم تمرير ميزانية الدولة الا بعد الانتهاء من مناقشة بعض المواضيع المهمة مثل قوانين البدون والمرأة وغيرهما.
ومن جانبه جزم النائب علي الدقباسي ان «ما حصل في الجلسة أمر مخطط له ومدبر لإفشال مناقشة عدد من القوانين المهمة مثل منح المرأة مكافأة الـ 350 دينارا وتوظيف الكويتيين»، معتبرا ان «ما حدث تأزيم وتعطيل حقيقي ولذلك نحن ندفع باتجاه عدم إقرار الميزانية العامة للدولة إلا بعد النظر في القوانين التي تم تعطيلها بصورة متعمدة».
وحمل الدقباسي مسؤولية تعطيل الجلسات الى النواب قبل ان تتحملها الحكومة وهذا يؤكد سوء الإدارة معلنا تبنيه هو وعدد من النواب النظر في القوانين المهمة قبل فض دور الانعقاد الحالي.
من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم تكتل العمل الشعبي النائب مسلم البراك عن عزم مجموعة كبيرة من النواب إصدار بيان يعلنون فيه رفضهم للميزانية العامة للدولة ما لم تتم مناقشة القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف البراك في تصريح صحافي أمس ان ما حدث من رفع الجلسة امس قبل استكمال جدول الأعمال تكتيك لإفشال مناقشة بعض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، مشيرا الى ان الحكومة مساهمة في هذا التكتيك.
من جانبه اعتبر النائب صالح الملا البيان الذي صدر بشأن رفض الميزانية العامة للدولة الى حين الانتهاء من القوانين المدرجة على جدول الأعمال تعهدا من النواب، وقال كنت من أول الموقعين لأنه لا يمكن القبول بهذا الوضع، فالحكومة راهناً وبهذا الفعل تسيء إلى نفسها، والى النواب.
وقال الملا للصحافيين ان التكتيك الحكومي بفقدان النصاب بات واضحا ومكشوفا في آن، وبالأمس فقدت الحكومة بعض مناصريها الذين وقعوا على البيان.
وذكر الملا ان الحكومة تريد ان تخرج البرلمان بصورة سيئة بجرم لم يرتكبه، علما انها هي التي ارتكبت جرم فقدان النصاب المتعمد.
وتوقع الملا ان يصل عدد الموقعين على البيان الى 35 نائبا، فهناك عدد كبير من النواب، استغربوا ما تقوم به من تكتيك لفض دور الانعقاد دون الانتهاء من قوانين جاهزة ومدرجة على جدول اعمال المجلس ولا ريب انه امر معيب، ومجلس الوزراء عليه ان يتحمل مسؤولياته المناطة به ولا يلقي جرمه على اعضاء مجلس الأمة.
بيان بشأن العمل على استمرار دور الانعقاد
يتضمن جدول أعمال المجلس العديد من الاقتراحات بقوانين التي انتهت اللجان المتخصصة من نظرها وقدمت تقاريرها بشأنها ولم يتسن للمجلس النظر فيها بعد.
ولما كان دور الانعقاد وفقا لأحكام المادة 85 من الدستور لا يمكن ان يفض قبل اعتماد الميزانية.
ولما كان مقررا ان تعرض الميزانية العامة خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 من يونيو 2010، وكان مرتبا ان يفض دور الانعقاد يوم الخميس الأول من يوليو 2010، وكان استمرار دور الانعقاد غير متيسر اذا اعتمدت الميزانية خلال يومي 29 و30 يونيو 2010، وسعيا لاستمرار دور الانعقاد بقوة الدستور لنظر بعض القوانين المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، قررنا نحن الموقعين أدناه عدم اعتماد مشروع الميزانية العامة خلال جلستي 29 و30 من يونيو 2010.
وقد وقع على البيان حتى الآن 23 نائبا ومن المتوقع ان يصل العدد غدا الى ما يقارب الـ 38 نائبا.
عبدالصمد: تعليق الميزانية لم يعد اختيارياً
وأمام المجلس خياران.. إما الموافقة أو الرفض
بيّن النائب عدنان عبدالصمد ان تعليق الميزانية العامة للدولة لم يعد اختيارا مطروحا بعد التعديل على اللائحة، مشيرا الى ان أمام المجلس خيارين إما الموافقة او الرفض للميزانية.
وقال عبدالصمد للصحافيين: إذا رفضت الميزانية تعاد الى الحكومة، ويبقى دور الانعقاد قائما الى ان تتم الموافقة على الميزانية.وذكر عبدالصمد ان رفض الميزانية يحتاج الى أغلبية عادية، وعموما في لجنة الميزانيات سنقوم بانجاز تقريرنا.