أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد البصيري أن قانون إسقاط فوائد قروض المواطنين اصبح وفقا للمادة 37 من اللائحة ساقطا ولا يجوز التصويت عليه في دور الانعقاد المقبل، مطالبا النواب بالتصويت على صندوق المعسرين حتى تستطيع الحكومة فتحه في الصيف امام المتعثرين خاصة انه بات الخيار الوحيد.
وقال البصيري في تصريح عقب رفع الجلسة امس كنا منذ البداية على علم بأن الـ 5 تقارير الواردة من لجنة شؤون المرأة لم يكن عليها اتفاق، لاسيما انه كانت هناك في جلسة الثلاثاء الماضي رسالة واردة من رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك تشكو فيها من عدم حضور مقدمي الاقتراحات اجتماعات اللجنة، كما انه لم يكتمل النصاب لثلاث جلسات متتالية، علما انها أوضحت في رسالتها أن الحكومة كانت حاضرة ممثلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأكد البصيري ان الحكومة من حيث المبدأ مناصرة لجميع حقوق المرأة، وتؤكد باستمرار وقوفها بجانب المرأة، إلا أنه من الواضح عدم دراسة الاقتراحات الخاصة بالمرأة دراسة جيدة ومستفيضة، والتي من خلالها تستطيع الحكومة الموافقة على تلك الثوابت، وكنا نتمنى ارجاع التقارير الى لجنة المرأة لدراستها مع الحكومة خلال العطلة الصيفية، للوصول الى مقترحات توافقية، مشيرا الى ان هناك بعض القوانين التي تم اقرارها بالمداولة الأولى وظلت على جدول الأعمال سنوات طويلة لذا يجب عدم الاستعجال في اقرار قوانين المرأة، إلا بعد دراستها دراسة كافية في ظل وجود تكلفة مالية عالية. واكد البصيري ان عدم اقرار 3 قوانين من اصل خمسة من حيث المبدأ يدل دلالة واضحة على ان الاخوة النواب ليسوا على توافق بشأن تلك التقارير، مبديا استعداد الحكومة خلال العطلة الصيفية لدراسة التقارير الـ 5.
وبالنسبة لقانون إسقاط فوائد قروض المواطنين بين البصيري انه تم التصويت عليه خلال جلسة اليوم (امس) ووفقا للمادة 37 من اللائحة الداخلية للمجلس فيعتبر المشروع ساقطا ويرفع من جدول اعمال المجلس، وهو ما نفهمه وفقا للائحة الموجودة وهو ما يتفق عليه جميع الخبراء الدستوريين، لذا لن يجري عليه تصويت في دور الانعقاد المقبل، وهو ما وضحه رئيس المجلس قبل رفع الجلسة. ومن جهة اخرى شدد البصيري على ان مهمة اكمال النصاب ليست مهمة الحكومة، وتحضر الجلسة ولو بوزير واحد وفقا للائحة والدستور، وتمنى البصيري اكتمال النصاب خلال الجلسة التي ستعقد صباح اليوم لمناقشة التعديلات المقدمة على صندوق المعسرين، واقرار تلك التعديلات، خاصة انه تم اسقاط قانون شراء فوائد قروض المواطنين، وهو ما يعني أنه لن يكون هناك امل في التصويت عليه خلال دور الانعقاد المقبل، ما لم يتم تقديم قانون جديد، يأخذ دورة مستندية اخرى، لذا اتمنى على النواب «العوض ولا القطيعة» وان يتم التصويت على صندوق المعسرين، مشيرا الى ان الحكومة وافقت على جميع التعديلات المقدمة على الصندوق من باب التعاون. ونتمنى اقراره غدا (اليوم) حتى نستطيع فتحه خلال فترة الصيف، لافتا الى ان التعديلات المقدمة على صندوق المعسرين جعلته اشبه ما يكون بقانون اسقاط الفوائد واصبح الخيار الوحيد. وبينما ابدى مرونة حكومية بشأن التعديلات التي سيتم تقديمها خلال الجلسة على الصندوق بشرط ان تتماشى مع روح الصندوق، اعلن اتخاذ موقف من التعديلات التي من شأنها نسف القانون واعادتنا الى المربع الاول.