مريم بندق
قالت النائبة د.معصومة المبارك: للأسف الشديد كان موقف الحكومة في جلسة إقرار قوانين حقوق المرأة سلبيا جدا وعبرنا عن استيائنا الشديد من هذا الموقف فكان امامها عام كامل لتقدم البيانات المتعلقة بالكلفة المادية ولكن شاهدنا تقاعسا كبيرا من المؤسسة الحكومية التي كان مطلوب منها ان تقدم هذه البيانات ولم تقدمها ومن ثم نحمل الحكومة مسؤولية عدم استكمال تقارير قوانين حقوق المرأة. واضافت د.معصومة قائلة: كان بالإمكان إنجاز المداولة الثانية في جلسة امس ولكن موقف الحكومة كان سلبيا حيث رفضت كل التقارير التي تم التصويت عليها ونأمل أن يكون موقفها أكثر إيجابية واكثر تحملا للمسؤولية لانها تدرك تمام الادراك ان المرأة الكويتية ظلمت طوال هذه السنوات ويجب ان تعمل على انصافها وهذا الانصاف لابد ان يقابله كلفة على ميزانية الدولة. واستطردت: الحكومة تتحجج بأن الكلفة كبيرة وهذه ليست حجة مقبولة على الاطلاق لأن هذه الكلفة مستحقة للمرأة الكويتية التي طال زمن انتظارها وعن رأيها فيما يتردد بأن الحكومة ستستخدم حقها الدستوري في رد هذه القوانين مرة أخرى، أوضحت: هذا الكلام من الجانب الدستوري صحيح فالحكومة تملك رد القوانين مثلما ردت قانون اسقاط فوائد القروض ولكن التهديد باستخدامه امر مستنكر فنحن نقوم بعمل تشريعي وليس سياسيا بمعنى أن لجنة المرأة قامت بعمل وفق النظم الدستورية والتشريعية المعتمدة ولم تقم بعمل مبارزة سياسية مع الحكومة وكلنا يعلم ان المرأة الكويتية انتظرت وحرمت طويلا وحان الوقت لانصافها وعلى الحكومة ان تتحرر من جلباب الكلفة المالية كتعليل لتعليق الحقوق الاساسية للمرأة الكويتية سواء حقوقها المدنية أو الاجتماعية