وافقت اللجنة المالية البرلمانية على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للبترول والذي يشكل من قبل مجلس الوزراء وهو من يحدد العدد الذي يقيمه المجلس الأعلى للبترول.
وقال عضو اللجنة النائب خالد السلطان عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة وافقت على القانون المقدم من النائب أحمد السعدون مع اجراء بعض التعديلات ومنها انه يجوز للمجلس ان يشكل لجانا استشارية دائمة ومؤقتة من اعضاء المجلس أو غيرهم من المهنيين ومن ذوي الاختصاص اضافة الى انه لا يجوز ان يكون هناك اي تضارب مصالح بين المعنيين في المواقع الاستشارية أو تتضارب مصالحهم مع القطاع النفطي.
وأضاف السلطان ان من اختصاصات المجلس الأعلى للبترول تحديد سياسة الانتاج والاستكشاف بما يحافظ على الثروة النفطية وحفظ مصلحة الأجيال القادمة.
وقال مقرر اللجنة عبدالرحمن العنجري انه تم الاستماع الى وجهات النظر الحكومية وآراء النواب على المقترح بقانون المكون من خمس مواد وتمت الموافقة عليه بالاجماع.
وأضاف ان القانون المقترح يختلف عن القانون الحالي ويشترط ان يكون المجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الذي يقوم مجلس الوزراء بتعيينهم، كما ينص القانون المقترح على ان يشكل المجلس لجانا دائمة وأخرى مؤقتة، وله الحق في تعيين ذوي الاختصاص والمهنية في هذا المجال، وأضاف العنجري ان على المجلس الأعلى للبترول وفقا للتعديلات الاجتماع ست مرات على الأقل في السنة.
وقال العنجري ان من أهداف المجلس الأعلى للبترول المحافظة على ثروة الأجيال القادمة وتحسين الصناعة النفطية وكذلك تزويد القطاع النفطي بآخر التقنيات وأحدث التكنولوجيا لمواكبة الصناعة النفطية.
من جانبه، قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد المطير ان المقترح الخاص بإعادة تشكيل المجلس الاعلى للبترول والذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة أمس يقضي بأن يكون جميع اعضائه من الوزراء وبرئاسة سمو رئيس الوزراء، مشيرا الى ان مجلس الوزراء هو المعني بتحديد عدد اعضاء المجلس الاعلى للبترول.
وأضاف المطير ان هناك عددا من اللجان الاستشارية الدائمة والمؤقتة تكون رديفة لهذا المجلس، وتعمل على تقديم المساعدة اليه في اتخاذ قراراته.
وبين انه في ظل التعديلات التي أقرتها اللجنة المالية بخصوص المجلس الاعلى للبترول، فإنه ستكون هناك فرصة سانحة للمحاسبة من قبل السلطة التشريعية والرقابية، خاصة انها تتعلق بقرارات تمس الدولـــة والسياســـات العامــة.
وأضاف المطير: انه في ظل هذه التعديلات يمكن البعد عن الشبهات بالنسبة لأعضاء المجلس الاعلى للبترول فيما يخص قضايا المصالح الشخصية والتنفيع وغيرها.
وسئل المطير عن صفة حضور وزير النفط في المجلس الاعلى للبترول واتخاذه القرارات ما دامت الرئاسة لسمو رئيس الوزراء، فأجاب ان هذا الشأن ينطوي على سياسات عامة والتي هي من أهم اختصاصات الوزير، حيث هو المعني بتطبيق السياسات العامة وكيفية أدائها في تنفيذ الخطة.