- هايف: مخالفات بعض الوسائل الإعلامية بلغت حد جرائم أمن الدولة
- الحويلة: بث برامج توعوية تتعلق بترسيخ الوحدة الوطنية في البلاد
- العدوة: تعديل قانون «المرئي والمسموع» بما يسمح بمحاسبة الضيف
دعت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية الحكومة الى بث برامج توعوية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية.
وأكد وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله ان حضوره أمس اجتماع لجنة الظواهر السلبية البرلمانية دلالة على الاهتمام الشخصي والحرص الشديد من قبل الحكومة الكويتية على الوحدة الوطنية وتطبيق القانون.
وقال العبدالله في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة امس: كنا واضحين مع الاخوان في اللجنة حول ماهية الاجراءات التي قامت بها وزارة الاعلام، سواء بشأن تطبيق القانون الحالي أو التعديلات التي ستقدم على القانونيين الى مجلس الامة في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأضاف: لقد تقدمنا بكل التعديلات الى مجلس الوزراء لدراستها في اللجنة القانونية.
وأشار العبدالله الى ان النقاش الذي دار في اجتماع الامس كان صريحا وشفافا والكل أجمع على ان ذلك ليس مسؤولية وزارة الاعلام فقط، وانما مسؤولية الجميع الذي يجب ان يتحمل مسؤولياته وبالتالي كان هناك اجماع على تضافر الجهود من اجل حماية الوحدة الوطنية ونبذ هذه الظواهر الغريبة على المجتمع الكويتي.
وقال: أود أن أستغل هذه الفرصة للتأكيد على حزم وزارة الاعلام في تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بالوحدة الوطنية والدخول في موضوع الطائفية التي تشق المجتمع وبالتالي أوجه رسالة للكل مفادها ان بداية العطلة ليس للسكون والنوم وإنما العمل الجاد وتطبيق القانون بحذافيره.
وقال: نحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ضرب الوحدة الوطنية واثارة الطائفية، وأرجو أن تكون هذه رسالة واضحة للكل، وان وزارة الاعلام والوزارات الاخرى ستتعاون على تطبيق القانون بحزم.
وحول تعرض بعض وسائل الاعلام لأشخاص سواء نواب أو وزراء، قال العبدالله: سنطبق القانون بغض النظر عن نوعية كل ما يتعلق بشق الوحدة الوطنية وإثارة الطائفية وسنكون له بالمرصاد.
ونفى العبدالله تطرق الاجتماع الى مناقشة تشكيل لجنة خاصة من قبل مجلس الوزراء لبحث هذا الموضوع ولكن الحكومة الكويتية جادة في تطبيق القانون والتعاون مع السلطة التشريعية لردع كل الظواهر السلبية.
وحول قانون مراقبة المدونات قال العبدالله مازال هذا الموضوع قيد البحث والدراسة.
وفي هذا الاطار حصلت لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي على تعهد وزارة الاعلام بالعمل بجدية وبشكل صارم في رقابة اداء وسائل الاعلام بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لردع اي ممارسات من شأنها شق الصف الكويتي وتهديد أمن ووحدة المجتمع عبر اثارة الفتنة والنعرات من خلال تفعيل القوانين الأخرى عند صدور اي مخالفة غير واردة في مخالفات قانون المرئي والمسموع.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها يوم امس تعزيز مفهوم المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية في المجتمع الكويتي بحضور كل من وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله ووكلاء وزارة الاعلام والوكيلة المساعدة لشؤون المناهج في وزارة التربية، لافتا الى ان رئيس جهاز الامن الوطني اعتذر للمرة الثانية عن عدم الحضور رغم اهمية دوره في القضية التي ناقشتها اللجنة خلال الاجتماع والمعني بالوحدة الوطنية.
وأشار هايف الى ان الاجتماع تطرق الى جميع الجوانب المعنية بالحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز مفهوم المواطنة بين ابناء المجتمع الواحد بدءا من دور وزارة الاعلام في عمليات التوعية المجتمعية لتعزيز هذا المفهوم مرورا بدور المناهج الدراسية في غرس قيمة المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية في الأجيال الناشئة، انتهاء بدور وزارة الاعلام ازاء بعض وسائل الاعلام التي تعمل على تهديد هذه القيم والمفاهيم المعنية بالوحدة الوطنية والاخلال بها من خلال اثارة النعرات والفتن والاساءة الى سمعة البلاد في الخارج خاصة انها اي وسائل الاعلام اصبحت معروفة ومكشوفة لدى الجميع.
وتابع هايف وقد شددنا خلال الاجتماع على ضرورة الا يقتصر التحرك الحكومي ازاء ممارسات بعض وسائل الاعلام المسيئة للوحدة الوطنية على معاقبتها على مخالفات قانون المرئي والمسموع، خاصة أن ما لطرحه من مخالفات تجاوز ما يشمله قانون المرئي والمسموع، وبلغت في بعضها جرائم امن الدولة من خلال شق صف وحدة المجتمع وتهديد اركانه مؤكدا ان هذا الامر يضاعف مسؤولية وزارة الاعلام والحكومة في ردع كل من تسول له نفسه الاستهانة بهذه القضية الحساسة التي تشهد جدلا واسعا في المجتمع الكويتي.
واوضح هايف ان وزارة الداخلية ومجلس الوزراء مسؤولان امام المجلس عن وقف هذا الانحدار الذي تشهده بعض الوسائل الاعلامية الموجهة والتي تسيء لسمعة الكويت في الخارج وتثير الفتن في الداخل وعلى الحكومة عدم ترك الحبل على الغارب حتى لا تستمر هاتان القناتان اللتان تثيران الفتنة، لافتا الى ان وزارة الاعلام تعهدت امام اللجنة بالعمل بجدية وبشكل صارم في رقابة اداء القنوات الفضائية والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لردع من يتهور منها ويخرج عن اغراض العمل الاعلامي الموضوعي المؤتمر بالمسؤولية الاجتماعية من خلال تفعيل القوانين الأخرى وعدم حصر عملها في مخالفات المرئي والمسموع.
من جانبه، أكد مقرر لجنة الظواهر السلبية النائب محمد الحويلة ان اجتماع اللجنة امس كان مثمرا وذلك بحضور وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله وفريق العاملين معه، وكذلك الوكيلة المساعدة لشؤون المناهج وفريقها وتم نقاش حول العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الأمن الوطني بجميع جوانبه.
وأشار الحويلة الى اهمية بث برامج توعوية نستطيع من خلالها تهيئة المتلقي الى اهمية الوحدة الوطنية لاسيما أن هناك مشكلة في عدم تقديم القانون بحذافيره وكذلك هناك وسائل اعلامية ذهبت الى شق الوحدة الوطنية.
وعن توجه الحكومة لكبح جماح الاسعار قال الحويلة ان الاقتراب شهر رمضان يجعل بعض التجار يذهبون الى ارتفاع اسعار السلع بحجج الربح السريع لذلك نحذر من تسول له نفسه لرفع الاسعار مطالبا وزارة التجارة من خلال ادارة حماية المستهلك القيام بواجبها وعليها محاربة كل من يرفع الاسعار وشدد الحويلة على استخدام جميع الادوات الدستورية لحماية المواطنين والمقيمين امام هذه الموجة للتلاعب بالأسعار.
من جانبه قال النائب خالد العدوة ان وزارة الاعلام بصدد اعداد مشروع بقانون لمعالجة هذه الاختلالات التي تحدث في القنوات الفضائية وبعض وسائل الاعلام، يتضمن عقوبات وجزاءات رادعة لمن يحاول المساس بالوحدة الوطنية وبث روح الكراهية والازدراء بين فئات المجتمع الكويتي.
وأيد العدوة تعديل القانون الحالي الذي كان لا يسمح بمؤاخذة الضيف في القنوات الفضائية اذا كان هناك مساس وتجاوزات وازدراء لمكونات المجتمع الكويتي بان تقع عليه المسؤولية والمحاسبة اذا حدث ذلك.