وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لوزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه:
في محاولة للتصدي لكل اشكال التنفيع والتصرفات المثيرة للشبهات والاستيلاء على أملاك الدولة العقارية التي كانت تجري تحت مسميات مختلفة ومن قبل اطراف كانت تجيد الطريق الى كل ذلك، صدر في 29 يناير 2008 القانون بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة وتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون في شأن نظام أملاك الدولة، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 من فبراير 2008 وأصبح نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مضيفا: وعلى الرغم من ذلك فقد طالعتنا الصحف المحلية يوم الاحد 20 من مايو 2010 بما أطلق عليه الـ «بوليفارد» وهو مشروع يقام على «أملاك الدولة العامة» وينفذ كما ذكر وفقا لنظام الـ b.o.t مما يخضع تنفيذه لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 المشار اليه. وطلب السعدون بتزويده بصورة من القرار الذي اتخذ لتحويل أرض المشروع وهي من «أملاك الدولة العامة» والتي ذكر ان مساحتها تصل الى 353000م2 الى مشروع تجاري. وبصورة من جميع مستندات طرح المشروع في مزايدة، وصور من جميع العروض المقدمة ومن محاضر اللجان التي قامت بدراسة هذه العروض، والموافقات التي تمت بشأنها من قبل جميع الجهات الحكومية والرقابية، وبصور من جميع المراسلات المتبادلة بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وأي جهة اخرى حكومية أو غير حكومية في هذا الشأن. وبصورة من العقد المبرم في شأن هذا المشروع.