أكد النائب د.ضيف الله أبورمية ان غرفة التجارة هي دولة داخل دولة حيث انها لا تخضع للقانون وخارج نطاق الدستور ويجب ان يشرع لها قانون يحدد مسارها ويقنن نشاطها. وأضاف أبورمية ان غرفة التجارة بوصفها الحالي ما هي الا صالون لملتقى بعض التجار يحفظ لهم الوجاهة الاجتماعية ويفخم مسمياتهم اضافة الى هيمنتهم على صغار التجار من المواطنين ويمكنهم من السيطرة على الاقتصاد الكويتي دون رادع أو رقيب. وقال أبورمية ان غرفة التجارة تحصل الأموال من المواطنين تحت مسمى اشتراك جديد او تجديد الاشتراك اضافة الى ان اي معاملة لوزارات الدولة يجب ان تحصل على موافقة غرفة التجارة والتي تحصل الرسوم مقابل ختم الأوراق دون اي سند قانوني وتمنع المواطن من انشاء اي رخصة تجارية دون تسديد الرسوم الى الغرفة، وذلك بمساعدة الحكومة متمثلة في وزارة التجارة التي تمنع اصدار الرخص للمواطنين او تجديدها قبل تسديد الرسوم لغرفة التجارة.
وأضاف أبورمية: سأوجه أسئلة برلمانية بخصوص شرعية تحصيل هذه الأموال من قبل الغرفة؟ وما أوجه صرف هذه الأموال؟ وما حقيقة المحافظ التي أنشأتها غرفة التجارة من الأموال التي حصلتها من المواطنين دون وجه حق؟ وهل صحيح ان احدى هذه المحافظ والتي تبلغ قيمتها 50 مليون دينار تستخدم للانفاق على ايفاد الطلبة للدراسة في الخارج؟ وهل تستخدم لايفاد الطلبة من جميع الأطياف الكويتية ام انها تستخدم لارسال أبناء تجار معينين؟ واختتم أبورمية تصريحه قائلا ان الوضع الحالي لغرفة التجارة لن يستمر وهذا دورنا كنواب للشعب أقسمنا على الحفاظ على أموال المواطنين وممتلكاتهم، ولن نقف مكتوفي الأيدي حتى نحق الحق ونضع الأمور في نصابها.