اعتبر النائب حسين الحريتي ان التلويح بالاستجوابات في فترة العطلة البرلمانية «كلام مأخوذ خيره»، مبينا ان المفترض اما ان يقدم الاستجواب بشكل فعلي اذا كان مستحقا او الا يتم التلويح به من الأساس. وقال الحريتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة: «كفانا تأزيما وتلويحا بالاستجوابات ويجب ان نحترم هذه الأداة الدستورية بأن نستخدمها في المواضع التي شرعها من أجلها المشرع»، لافتا الى ان الاستجواب يكون مستحقا في حال تجاوز القوانين او الاعتداء على المال العام، مشيرا الى ان الاستجوابات التي مرت على المجلس في دور الانعقاد الماضي جميعها فشلت وبالتالي فإن هذا الأمر يؤكد ان أداة الاستجواب يجب ان تستخدم في محلها ولأسباب موضوعية. وأرجع النائب حسين الحريتي تأخر النواب في اقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد الى رغبة اللجنة التشريعية والقانونية في ضم اقتراحات النواب المهمة الى تقريرها، موضحا ان الحكومة ممثلة بالفتوى والتشريع طلبت منا التريث في اقرار تلك القوانين لأنها تعمل على مشروع مشابه. وأوضح الحريتي ان مجلس الوزراء أقر امس الاول تلك القوانين، ومن المتوقع ان تصل الى المجلس الاسبوع المقبل، موضحا ان «التشريعية» لم يصلها اقتراح النواب بشأن «اقتراح هيئة النزاهة»، وان اللجنة ستدرس مشروع الحكومة واقتراحات النواب حتى ترفع تقريرها النهائي خلال دور الانعقاد المقبل لاقرارها.
وعن تعديل القوانين المتعلقة بالحريات قال الحريتي ان القوانين المعمول بها حاليا كافية، موضحا ان القضاة يملكون المعرفة الكافية في التمييز بين النقد المباح والسب والقذف، وان القوانين واضحة وصريحة في التفريق بينهما. ومن جانب آخر، طالب النائب حسين الحريتي الحكومة بأن تفعل قوانين حماية المستهلك بتشديد الرقابة على السلع الغذائية وخاصة اننا مقبلون على شهر رمضان المبارك. وقال الحريتي في تصريح للصحافيين: قضية ارتفاع الأسعار قضية مهمة لانها تمس جميع الشرائح من المواطنين والمقيمين لذلك على الحكومة تفعيل تطبيق القوانين للحد من ارتفاع الأسعار وعلينا كمجلس دعم الحكومة في حال كانت هناك حاجة لتشديد العقوبة على من يخالف ويتلاعب في الأسعار. وبين الحريتي ان ظاهرة ارتفاع الأسعار يجب التعامل بشكل حاسم معها لأنها وصلت الى سلع ضرورية منها اللحوم.