قدمت النائبة د.سلوى الجسار اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: نظرا لانتشار جرائد الإعلانات المجانية الأسبوعية وشبه الأسبوعية بشكل كبير جدا، والتي تحتوي على إعلانات لخدمات ومنتجات متنوعة في مختلف الخدمات والمجالات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها، وكثير من تلك المنتجات تباع بطريقة التوصيل للمنازل ودون وجود شركات مرخصة أو دون اتباع كثير من تلك الإعلانات للقوانين واللوائح والمعايير المنظمة لها، كما ان كثيرا من تلك الإعلانات لا تحمل اي ترخيص قانوني، بالاضافة الى بيعها منتجات غير مرخصة وقد تكون مهربة لداخل الكويت بطريقة غير قانونية. وأضافت: وبما ان كثيرا من تلك المنتجات المعلن عن تمثل مخاطر موجهة للشباب والفتيات بشكل خاص والنساء والرجال بشكل عام بالذات المنتجات السلبية منها كما ان بعض الخدمات المعروضة تقدم خدمات مخالفة للقانون كبيع الإقامات وغيرها من المخالفات المتعلقة ببيع وإنجاز الرخص التجارية.
ونص الاقتراح على: قيام وزارة الإعلام بتشكيل جهاز فني بالتنسيق والمتابعة مع كل من الوزارات التالية: الداخلية، الصحة، التربية، التعليم العالي، وبلدية الكويت وغيرها من الوزارات والإدارات ذات العلاقة ليقوم بالتدقيق على تلك الإعلانات ومنع الإعلانات المخالفة منها، ومصادرة المنتجات غير المرخصة او المسببة لأمراض ومضاعفات تضر بصحة المواطنين وإحالة الإعلانات التي تعرض خدمات تخالف القوانين الى الجهات المعنية.
وكذلك قيام وزارة الإعلام بإصدار قرارات منظمة تضبط الإعلان في جرائد الإعلانات المجانية الأسبوعية التي تلزم صاحب الجريدة بأن يتحقق من وجود ترخيص قانوني لنشر الإعلان فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات التي تحتاج الى ترخيص قانوني لتداولها.