استغرب النائب محمد هايف أمر تعليق دراسة طلبة الدكتوراه الكويتيين في الجامعة الخليجية في مملكة البحرين الشقيقة الذي مضى عليه أكثر من 7 أشهر من التوقف، مع العلم ان الكثير من الطلبة مبتعثون من قبل الكويت، خصوصا من قبل وزارة التربية، ولا ندري متى تتحرك وزيرة التربية د.موضي الحمود لحل موضوع أبناء الكويت الذين تم تسجيلهم في فترة الاعتراف المتبادل بين الكويت ومملكة البحرين. وقال هايف متسائلا: إلى متى سيبقى الطلبة معلقين؟ وما مصير الطلبة الذين تخرجوا وأكملوا متطلبات التخرج وينتظرون تسلم شهاداتهم؟ هل هذا هو مكافأة وحق طلبة الدكتوراه الذين يعتبرون نخبة وكوادر نفخر بهم في الكويت؟ وأضاف قائلا: كان يجب على الوزيرة القيام بتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها وحقوق الطلبة في الخارج، خصوصا طلبة الدكتوراه في البحرين وغيرها من سائر الدول، فهؤلاء هم النخبة والمتخصصون الذين لا يأتي منهم إلا الخير للبلد وهم أعظم ثروة وأفضل وسيلة من وسائل التنمية في البلاد العزيزة.
وقال: ان أبناءنا في انتظار التكريم على ما بذلوه من جهد واجتهاد في تحصيل العلم وهم بحاجة الى التشجيع والتحفيز والتقدير، فكل تعطيل يؤثر في معنوياتهم، وكل تأخير في إكمال دراستهم يؤثر في إنتاجهم، ويعرضهم لمزيد من المعاناة، خاصة اذا علمنا ان هناك الكثير من حوادث السيارات التي تعرض لها الطلبة في طريقهم للدراسة في البحرين وما نتج عنها من وفيات وإصابات.
وأكد هايف انه يجب على الوزيرة التحرك السريع لحل الموضوع ويكفي هذه الفترة من التأخير واستمرار المعاناة، لافتا الى ان مملكة البحرين إخواننا ولا يأتي منهم إلا كل خير، ولا يمكن ان يتعمدوا إلحاق الضرر بأبناء الكويت، فنرجو التفاهم معهم وزيارتهم لحل مشكلة توقف طلبة الدكتوراه الكويتيين المبتعثين من الكويت والذين سجلوا في فترة الاعتراف، وإذا كان للوزيرة جهود وحرص على طلبة الكويت في كل مكان، لاسيما ان شهادات طلبة البكالوريوس والماجستير في الجامعة الخليجية قد تم اعتمادها وتصديقها، فما الذي يمنع من تصديق شهادات الدكتوراه في الجامعة نفسها؟ ومن الذي يتحمل الأضرار المعنوية والمادية والاجتماعية التي ألحقها هذا التوقف بطلبة الدكتوراه؟