انتقد رئيس لجنة شؤون البيئة بمجلس الامة النائب د.علي العمير اسلوب ادارة بلدية الكويت للمناقصة الجديدة للنظافة في المحافظات الـ 6، وتعمد البلدية تأخير ترسيتها لفترة طويلة وطلبت اخيرا من لجنة المناقصات المركزية الغاءها لضمان تمديد العقود القديمة القائمة، مشيرا الى ان هذا التمديد سيعد مخالفة صريحة لتعليمات ديوان المحاسبة للجهات الحكومية بعدم التمديد للعقود القديمة بأي حال من الاحوال. وقال د.العمير في تصريح للصحافيين: على وزير الاشغال والبلدية د.فاضل صفر ان يكون على قدر من الشجاعة ليمارس سلطاته كوزير ويواجه الضغوطات التي تمارس من داخل وخارج البلدية ـ كما قال في تصريحات له لاحدى الصحف المحلية قبل ايام ـ لالغاء مناقصة نظافة المحافظات الست وتمديد العقود القديمة لصالح بعض المتنفذين الذين يرفضون خطة د.صفر لتحديث وتطوير عمليات التنظيف لتستعين بالتكنولوجيا الحديثة ولتواكب الكويت الدول المتقدمة في هذا المجال.
واضاف العمير قائلا: ان مشروع نظافة المدن يمر بمنعطف خطير يكشف في طياته اجواء من التمصلح والشخصانية ومحاولة تغيير الشروط الحديثة والعودة الى الشروط القديمة لتطبق على شركات بعينها او ليضمن اصحاب المصلحة تمديد العقود القائمة وهو ما يلحق ضررا بالغا بالمال العام.
وتابع قائلا: نمى الى علمي ان البلدية طلبت من لجنة المناقصات المركزية الغاء هذه المناقصة الضخمة بدعوى الكلفة العالية من قبل 17 شركة تم تأهيلها في هذا المشروع، ولم تنظر البلدية للمصلحة العامة، ولم تقم باستدعاء ممثلي الشركات لشرح اسباب ارتفاع قيمة العروض التي تقدمت بها 16 شركة باجمالي 340 مليون دينار، بينما تقدمت شركة واحدة بعرض ضعيف جدا ماديا.
وطلب العمير من لجنة المناقصات المركزية التعامل مع هذا الملف بشفافية ومناقشة اسباب الفروقات في الاسعار بين العقود القائمة والمناقصة الجديدة، والاجتماع مع ممثلي الشركات للاستماع لوجهة نظرها.
ودعا اتحاد شركات التنظيف ان كان قد وقع على الشركات ظلم، الى أن تتقدم بتظلم واضح وصريح الى الجهات الرقابية، معربا عن استعداد اللجنة البيئية لبحث اوضاع النظافة في البلاد وما يحدث في عمليات طرح المناقصات من تعطيل وتأخير ثم طلب الالغاء لتمديد العقود القائمة.
وقال العمير: ان لجنة البيئة البرلمانية لن تقف مكتوفة الايدي امام ما يحدث من اخطاء في ملف مناقصات التنظيف، والذي القى بظلاله على اوضاع النظافة في ربوع البلاد وادى الى تدهورها، معربا عن اسفه لان الكويت اقل دول الخليج انفاقا على النظافة رغم انها اكثرها انتاجا للنفايات، وهو ما كان له مردود سلبي على الصحة العامة والبيئة في البلاد.
وحذر العمير من النتائج الكارثية لتمديد عقود النظافة القائمة والتي تمنح العامل راتبا يبلغ 40 دينارا فقط بالمخالفة لقانون العمل الاهلي الجديد الذي رفع قيمة الحد الادنى للرواتب بحيث لا يقل عن 60 دينارا.
واقرأ ايضاً:
الخرافي هنأ نظيره في بيرو
هايف يستغرب تعليق دراسة «الدكتوراه» بالبحرين
الطبطبائي لإنشاء إدارة للتوعية الدينية في وزارة الصحة
جوهر: الكويتيون في خندق واحد مع لبنان الشقيق