تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة اوضح فيه ان الغرض من قرار مجلس الوزراء بانشاء مراكز للحكومة مول «مراكز الخدمة الشاملة» في جميع المحافظات ومن بينها محافظة الجهراء هو تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين وانجاز المعاملات الحكومية على اكمل وجه في مكان واحد بكل محافظة دون الحاجة الى التردد على دواوين الوزارات والجهات الحكومية او المركز الرئيسي للحكومة مول في برج التحرير بالعاصمة.
واضاف ان اهالي محافظة الجهراء فوجئوا عقب افتتاح مركز الحكومة مول بمحافظتهم في العشرين من شهر مايو الماضي بأن الفرع الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بالمركز يقوم بتسلم الاوراق فقط ولا يقوم بتسليم البطاقات المدنية وهو ما يضطر معه اصحاب المعاملات الى تكبد اعباء الانتقال من الجهراء وقطع مسافة طويلة للتوجه الى المقر الرئيسي لهيئة المعلومات المدنية بمنطقة جنوب السرة لتسلم بطاقاتهم المدنية من هناك، وهو ما يتناقض مع الهدف الاساسي من انشاء مركز الحكومة مول في الجهراء وهو رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والمقيمين من خلال تبسيط الاجراءات الحكومية وتقديمها بصورة سهلة وميسرة في مكان واحد.
لذا فأقترح اصدار قرار من مجلس الوزراء بالسماح لفرع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في مركز الحكومة مول بالجهراء بتسليم البطاقات المدنية لاصحاب المعاملات وعدم الاكتفاء بعملية تسلم الاوراق فقط، مع تزويد فرع هيئة المعلومات المدنية في الحكومة مول بالجهراء بجميع الاجهزة والمعدات اللازمة لاصدار البطاقة المدنية الذكية «الخاصة بالمواطنين» او البطاقة العادية «الخاصة بالمقيمين».