تقدم النائب عدنان عبدالصمد باقتراح برغبة قال فيه: وفقا للقواعد المنظمة للترخيص بأعمال الحفر وأعمال المقاولات والاشغال العامة التي تقوم بها الشركات لصالح بعض الجهات الحكومية تلتزم الجهات القائمة بالتنفيذ باتخاذ كل الاحتياطات وشروط الأمن والسلامة سواء للعاملين أو للمكان حماية لمرتادي المنطقة وكلها تقيد تحت شعار السلامة والأمن أولا. ورغم هذه الشروط الواضحة، فقد علمنا ان إحدى الشركات المسند اليها عملية شفط مياه البحر بمنطقة الخيران من خور المفتح ونقلها الى خور صناعي مجاور لم تقم على مسؤولياتها العقدية، حيث لم يجر وضع أي أسوار أو حواجز بالمنطقة تحول بين مرتاديها والنزول الى البحار للاستحمام، كما لم تقم الشركة بوضع العلامات التحذيرية وإجراءات الحماية إضافة الى خلو المنطقة من العلامات الإرشادية التي تحذر من النزول الى المياه أو السباحة بالمنطقة لخطورتها، وقد ترتب على كل هذه المخالفات تعرض البعض للغرق والوفاة، وحفاظا على سلامة المواطنين ومرتادي المنطقة وحياتهم.
لذا أقترح إلزام الجهات المختصة المسؤولة عن شفط مياه البحر ونقلها الى الخور الصناعي بمنطقة الخيران المبادرة الى وضع وسائل الحماية والعلامات الإرشادية والتحذيرية من السباحة بالمنطقة ومراعاة هذه الاجراءات والتقيد بوسائل الأمن والسلامة في جميع المشاريع المماثلة، وذلك حماية للمرتادين.