انتقد النائب شعيب المويزري أسلوب البلدية في التعامل مع ملف النظافة وهو ما أدى الى ان تحتل الكويت المرتبة الأخيرة بين الدول الخليجية في معدل الإنفاق على عمليات التنظيف وتدوير النفايات، رغم اننا الأكثر إنتاجا للنفايات، مشيرا الى وجود خلل شديد في طريقة البلدية في طرح وترسية مناقصات النظافة خلال الفترة الماضية.
وقال المويزري في تصريح للصحافيين: ان العقبات التي تواجه مناقصة المدن الأخيرة تثير العديد من علامات الاستفهام حول اسباب تأخر البلدية في الطرح والترسية ثم مطالبتها لجنة المناقصات المركزية بإلغاء المناقصة لارتفاع قيمة عروض معظم الشركات عن القيمة المقدرة من قبل البلدية بسبب الشروط الجديدة التي أوردتها الوزارة في أثناء طرح المناقصة ومنها استخدام الأقمار الصناعية في عمليات التنظيف وتحديث السيارات المستخدمة والأجهزة وزيادة راتب العامل من 40 الى 60 دينارا تنفيذا لقانون العمل الأهلي الجديد.
وأوضح المويزري ان المبلغ الذي حددته الشركات في عروضها يعد كبيرا وضخما وهو ما يتطلب من البلدية ولجنة المناقصات المركزية الاستماع الى وجهة نظر جميع الأطراف لمعرفة اسباب ارتفاع قيمة العروض، وهل أخذت البلدية الشروط الجديدة لعمليات التنظيف في أثناء تحديد القيمة التقديرية للمناقصة أم لا.
واقترح المويزري على البلدية توفير أموال الدولة بأن تطبق فكرة جديدة ومستحدثة تضمن الارتقاء بمستوى النظافة بالبلاد من دون ان تدفع الدولة دينارا واحدا.
موضحا انه يمكن للبلدية ان تطرح امام الشركات العالمية مشروع إنشاء مصنع لتدوير النفايات بنظام الـ b.o.t، حيث تقوم الشركة التي تتم ترسية المشروع عليها ببناء المصنع بعد منحها الأرض بالمجان، ويكون من حق الشركة تدوير النفايات والاستفادة منها بالكامل مقابل ان تقوم بجمع القمامة والنفايات وتنظيف الكويت مجانا.
وأضاف ان الشركة تستفيد من تدوير النفايات وتنظيف البلاد مجانا لمدة 25 عاما، بعدها يعود المصنع للدولة وفق أحدث تكنولوجيا التنظيف وقتها.
لافتا الى ان هذه الطريقة هي المعمــــول بها في الدول المتقدمة، وستحــل مشكلة النظافة في الكويــت.