أكد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة ان ادارة الفتوى والتشريع من الأذرع المهمة للحفاظ على كيان الدولة القانوني ومصالحها، حيث تعتبر خط الدفاع الأول والحارس الأمين على الخزانة العامة للدولة وعلى قوانين البلاد وحمايتها والدفاع عنها.
وأضاف الحويلة ان مصالح البلاد وكياناتها القانونية ومؤسساتها الرسمية اضافة الى العديد من القوانين والتشريعات التي صدرت منذ انشاء الفتوى والتشريع وحتى هذا التاريخ علاوة على العديد من القضايا المرفوعة ضد الدولة والتي اخذت زخما كبيرا تتطلب جهودا مضاعفة وتنظيما يتلاءم مع هذا الزخم من القضايا وهذا التوسع في العمل، لذا فقد بات من الضروري صدور تنظيمات تعيد هيكلة الفتوى والتشريع بما يتلاءم مع هذا التطور الهائل سواء في حجم العمل أو في حجم القوانين المتزايدة التي تنظم شؤون البلاد.
وأوضح الحويلة ان الوقت قد حان لتنظيم آلية العمل بالفتوى والتشريع ولعل القرارات الأخيرة التي أصدرها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تصب في هذا الاتجاه وتأتي لتوزيع المهام بين الزملاء في الإدارة لضمان حسن سير العمل وسلاسة الأداء وتأكيد المتابعة والتقييم، فإدارة الفتوى والتشريع أصبحت متشعبة واختصاصاتها واسعة، لذا فقد كان من الصواب اسناد كل قطاع بها الى أكثر من نائب رئيس للفتوى والتشريع يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن قطاعه، إضافة الى ان تقسيم العمل على النحو الذي ورد بقرار الوزير الروضان يجعل من السهولة على كل نائب رئيس متابعة قطاعه بشكل أيسر وأدق وأكثر فاعلية من الوضع السابق حيث كانت جميع القطاعات مناطة بنائب رئيس واحد فقط مما يكرس اسلوب المركزية في العمل.