ناشد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، بإنصاف العسكريين الجامعيين المتقدمين ليكونوا ضباط اختصاص، من الشروط القاسية التي وضعت لقبولهم والتي تجاوزت شروط وزارتي الداخلية والدفاع من حيث معدل التخرج من الجامعة والذي عدل كشرط للقبول وبات لزوما ان يكون المعدل الجامعي «جيد جدا»، بعد ان كان منذ سنوات طويلة «جيد»، ومازال كذلك في وزارتي الدافع والداخلية.
وقال عسكر ان الحرس الوطني يضيق الخناق على المتقدمين لدورة الضباط من العسكريين حيث يشترط عليهم اجتياز اختبار الرياضة فيما لا يشترط على المتقدمين من المدنيين اجتياز هذا الاختبار، الذي يطبقه الجيش والشرطة على المتقدمين لدورة الضباط من المدنيين.
مشيرا الى ان هذا دليل آخر على منهج تصعيب الامور المتبع على العسكريين الذين خدموا الحرس الوطني ويسعون لخدمة مؤسستهم ووطنهم كضباط اختصاص بعد ان انهوا دراستهم الجامعية وباتوا علميا مكسبا لمؤسستهم، وقال انه لاحظ ان الحرس الوطني يقبل ضباط الاختصاص المدنيين بتقدير جامعي «جيد» ويشترط على العسكريين العاملين لديه ان يكون معدلهم الجامعي «جيد جدا» وان ينالوا تقدير امتياز في وحدتهم في السنوات الثلاث الاخيرة.
معتبرا هذه الشروط بأنها تبدو تعجيزية وصيغت لوضع العصا في دولاب قبول العسكريين كضباط وهذا امر لا يمكن ان يقبل به لا سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ولا نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد ومن هذا الباب فإنني اناشدهما التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها.