طالب النائب د.جمعان الحربش بضرورة ان يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد بكشف كل ملابسات التخبط وفوضى اصدار القرارات المتضاربة عن طريق بعض الوكلاء المساعدين بوزارة الاوقاف بشأن السماح بجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك.
وقال ان الامور شهدت حالة غير مسبوقة من الفوضى وصدر عدد من القرارات عن طريق مسؤولي بعض القطاعات المعنية بالوزارة بصورة مفاجئة، مشددا على أهمية ان يقوم المستشار الحماد بمحاسبة ومعاقبة من تسبب في افتعال هذه الحالة من الفوضى والارباك في تنظيم عملية جمع تبرعات المواطنين قبل فترة قصيرة جدا من بداية شهر رمضان المبارك.
وأعرب د.الحربش عن استغرابه الشديد من اصدار بعض مسؤولي الوزارة قرارات نافذة أثناء فترة تمتعهم بإجازات رسمية خارج العمل مما أفقد هذه القرارات الصفة القانونية لها، ولعل قرار وكيل وزارة الاوقاف المساعد لشؤون المساجد الذي أصدره بتاريخ 3 اغسطس الجاري بمنع جمع التبرعات بكل أنواعها، والذي برره بأنه جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 322/2010 والذي صدر بتاريخ 7 مارس 2010 أي قبل خمسة اشهر وهي فترة تثير الشك والريبة في التوجهات والقناعات الشخصية لهؤلاء المسؤولين، كما ان نفي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لهذا التوجه وتأكيده على سماح مجلس الوزراء للجان الخيرية المرخصة بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات أو «الكي نت» دليل آخر على عدم قدرة قطاعات الوزارة على وضع برنامج وخطط واضحة لتنظيم عملية تبرعات رمضان وتسهيل تحصيلها من المواطنين والمتبرعين الكرام.
ووجه د.الحربش سؤالا للحماد طالب فيه بتزويده بصورة طبق الاصل من القرار الذي أصدره وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد والذي تضمن منع جمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات، وما مدى صحة صدور قرار المنع أثناء فترة خروج الوكيل المساعد وليد شعيب بإجازة رسمية، وما مبررات اصدار وزارة الاوقاف لقرار آخر بتوقيع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المساجد ندبا مطلق القراوي بشأن السماح بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية، مع توضيح تاريخ صدور القرار الجديد وتحديد بدء العمل به. وما اسباب ومبررات صدور قرار المنع الاول والاستناد بشأنه الى قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء، وما أسباب نفي الوزير لهذا التوجه. وما مبررات صدور قرار المنع بتوقيع الوكيل المساعد وليد شعيب وقرار السماح بتوقيع الوكيل المساعد مطلق القراوي، ومن هو ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في لجنة متابعة التبرعات والاشراف عليها. وما مدى صحة ما تردد بشأن عدم دعوته لحضور اجتماعات اللجنة المشكلة للمتابعة والاشراف منذ عدة اشهر، وما موقف الوزارة من عدم دعوة من يمثلها الى الاجتماعات.
وتساءل د.الحربش: ما الاجراءات التي قامت وزارة الاوقاف باتخاذها لمحاسبة كل من تسبب في صدور قرار المنع الخاطئ والذي أدى الى فوضى كبيرة في مساجد الكويت وما برنامج الوزارة لعدم تكرار ذلك مستقبلا؟