أعرب النائب عادل الصرعاوي عن أسفه لما يتردد عن أن هناك ضغوطا حكومية تمارس لتغيير الرأي المهني والفني للبنك المركزي بشأن تمويل مشاريع التنمية لاسيما أن ذلك يشكل تدخلا في السياسة النقدية التي هي من صميم اختصاصات البنك المركزي، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تكون هناك أي عملية ائتمان تتم خارج الجهاز المصرفي ودون الإشراف المباشر للبنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية بالدولة.