أبدى النائب د.علي العمير انزعاجه البالغ من تردي الرقابة على الاغذية المستوردة وعدم تجاوب البلدية ووزارة الصحة مع الاخبار والمعلومات التي تبين ان الرقابة على تلك الاغذية ضعيفة لدرجة اصبحت تهدد صحة المواطنين. وقال النائب العمير ان الكويت لديها من الامكانيات التقنية والكوادر البشرية ما يمكنها من ان تحكم الرقابة على الاغذية المستوردة التي باتت لا تخضع للرقابة المناسبة، وأصبحت تصل رفوف الجمعيات التعاونية والاسواق ومن ثم للمواطن الذي يدخلها بيته وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفيها من العفن أو التلوث ما يستدعي اتلافها. وقال النائب العمير ان فرق البلدية التفتيشية التي تمارس واجبها مشكورة قد أثبتت ان الكثير من التجار وموردي الاغذية والمطاعم لا يبدي أي اهتمام لصحة المواطنين. وقد قامت فرق التفتيش بضبط الكثير من متجاوزي القانون الذين سمموا المواطنين بأغذيتهم الفاسدة. وبدلا من ان تطور البلدية ووزارة الصحة من امكانياتها لضمان سلامة الاغذية والحفاظ على صحة المواطنين وجدنا ان هناك تراجعا واستغلالا لبعض الاماكن المتهالكة لفحص الاغذية. وقال العمير: اننا وبكل مرارة استقبلنا خبر انتقال مختبر الاغذية من منطقة شرق الى منطقة كيفان، وذلك باستغلال مبنى المستوصف القديم كمختبر اغذية يراقب كل ما يدخل الكويت من اغذية مستوردة، بالاضافة الى ما يتم تصنيعه محليا. ولا شك ان هذا الامر انعكس سلبا على قاطني منطقة كيفان وعلى مستوى الفحص المخبري للاغذية. ومع ذلك لم تحدد فترة زمنية لبقاء المختبر في منطقة كيفان ولم يعلن عن تاريخ توافر البديل المناسب.
كما وجه العمير سؤالا لوزير الصحة د.هلال الساير قال فيه: ما الأسباب التي أدت الى نقل مختبرات الأغذية من منطقة شرق الى منطقة كيفان؟ وما الشركة التي قامت بتجهيز المختبر بكيفان؟ مع رجاء تزويدي بصورة من العقد المبرم بين الشركة ووزارة الصحة، وما الفحوصات التي تجرى بالمختبر بكيفان؟ أرجو تزويدي بكشف مفصل عن جميع الاختبارات الكيميائية والحيوية والنووية والاشعاعية ان وجدت، وأنواع الأجهزة المخبرية المتوافرة بالمختبر.
وما الطاقة الاستيعابية للمختبر من حيث عدد العاملين وهيكلهم التنظيمي وعدد العينات الواردة يوميا للمختبر وعدد العينات المنجزة يوميا من المختبر؟ وهل هناك اي مختبرات اخرى مساندة تقوم بفحص الأغذية المستوردة؟ وهل تم تحديد الفترة الزمنية لبقاء المختبر بمنطقة كيفان؟
وتابع: خلال فترة انتقال المختبر كيف تم التعامل مع الأغذية المستوردة؟ وأين تم فحصها خلال فترة الانتقال؟ وهل تم اكتشاف أغذية فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي من اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك؟ وهل تمت مخاطبة «البلدية» بعدم الافراج عنها؟ ارجو تزويدي بكشف عن الاختبارات التي أثبتت تلوثا باللحوم او الدجاج خلال الستة أشهر الماضية والاجراءات التي تمت بعد ذلك، كما ارجو تزويدي بالاختبارات التي أثبتت وجود بكتيريا السلمونيلا بالدجاج والفترات التي تمت فيها تلك الفحوصات.
هل صحيح ان ادارة الأغذية المستوردة طلبت من أحد موردي الأغذية (الدجاج) حجز البضاعة لديه لحين اكتمال الفحوصات وظهور النتائج؟ وهل كان الطلب شفويا او محررا؟ وما الإجراءات المتبعة ابتداء من وصول البضاعة الى ان يتم الافراج عنها؟
هل عمد أي من التجار الى تصريف بضاعته قبل ظهور نتائج التحاليل المخبرية وقبل ان يحصل على موافقة الافراج عن بضاعته من قبل «البلدية»؟
أرجو موافاتي باسم التاجر والشركة وصورة من النتائج المخبرية التي تمت لبضاعته المستوردة المشار اليها بالخبر أعلاه. ما الاجراءات التي اتخذتها «البلدية» بهذا الصدد وما العقوبات التي أوقعتها على التاجر ان صح الخبر؟ هل أتلفت «البلدية» خلال 6 أشهر الماضية اي دجاج مصاب بالسلمونيلا؟ ارجو تزويدي بكشف تفصيلي عن حالات الاتلاف.