وجه النائب د.فيصل المسلم أسئلة لوزير المواصلات د.محمد البصيري جاء فيها: لما كان مرفق الاتصالات اللاسلكية يعد من المرافق العامة في الدولة، والذي أنيط بالسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المواصلات العمل على ضمان تسييره ليقدم خدماته بما يفي بحاجات المواطنين ومتطلبات التنمية وفقا لما جاء في المرسوم الصادر في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
وحيث ان المشرع أصدر القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية الصادر بتاريخ 19 أغسطس 1996 الذي جاء في مواده 2 و3 و4 ما يلي:
المادة الثانية: «تخضع شركات الاتصالات الجديدة وشركة الاتصالات الهاتفية القائمة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف وزارة المواصلات».
المادة الثالثة: «يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار اليها في المادة السابقة وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب ان يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل سنة».
المادة الرابعة: «يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به».
ورغم كل ما سبق فإن الحكومة ممثلة بوزارة المواصلات تركت الحبل لشركات الاتصالات في تحديد الخدمات التي تقدمها تلك الشركات دون إذن أو رقيب، بل رفعت الشركات أسعار خدماتها لمعدلات عالية جدا أكلت مدخرات المشتركين فيها دون وجه حق ودون مبررات حقيقية.
وهديا بما سلف وبالبناء عليه يرجى توجيه الأسئلة التالية لوزير المواصلات:
هل صدرت قرارات تنفيذية للقانون رقم 26 لسنة 1996، من وزارة المواصلات كما يوجب القانون لوضعه موضع التنفيذ؟ وتاريخ صدورها إن وجدت؟ وهل تم نشرها؟ وما وسيلة النشر؟ وفي حالة عدم صدورها أو نشرها في حال صدورها، بيان أسباب ذلك والجهة او الشخص المسؤول عن ذلك مع تزويدي بنسخة من القرارات والوثائق التي تؤيد ذلك.
وهل أصدرت وزارة المواصلات قرارات تحدد فيها أسعار جميع الخدمات والاشتراكات التي تقدمها شركات الاتصالات لجمهور المنتفعين من هذا المرفق العام؟ وهل تضمنت تلك القرارات تعيين الحد الأقصى لقيمة الاشتراكات وأسعار الخدمات؟ وفي حال صدور هذه القرارات، هل تم نشرها وما هي وسيلة النشر؟ وفي حالة عدم صدورها او نشرها في حال صدورها بيان أسباب ذلك والجهة او الشخص المسؤول عن ذلك مع تزويدي بنسخة من هذه القرارات، كما يرجى إفادتي عن الجهة التي تقوم بتحديد هذه الأسعار، وبيان أسس وقواعد تحديد هذه الأسعار، وسندها في ذلك.
وهل قامت الوزارة بوضع سياسة مراجعة لأسعار الخدمات كل سنة والمنصوص عليها في القانون؟ وهل صدرت قرارات نتيجة هذه المراجعة؟ وهل تم نشرها؟ وما وسيلة النشر؟ ومتى كانت آخر مرة تمت فيها مراجعة أسعار الخدمات؟ مع تزويدي بنسخ من كل تلك القرارات إن وجدت، وفي حال عدم مراجعة الأسعار أو عدم نشرها في حال صدورها بيان أسباب ذلك والشخص أو الجهة التي ينسب إليها ذلك؟ وسأل أيضا: هل أصدرت الوزارة قرارات تلزم فيها شركات الاتصالات بتقديم مزايا يتمتع بها مشتركو خدمة الاتصالات كما يوجب القانون؟ وهل تم نشرها؟ وما أداة النشر؟ وما هذه المزايا؟ مع تزويدي بنسخ من هذه القرارات إن صدرت؟ وفي حال عدم إصدارها أو عدم نشرها بيان أسباب ذلك، والى من يرجع عدم إصدارها او عدم نشرها؟
وصرح وزير المواصلات بعد اجتماعه بلجنة المرافق البرلمانية في 26/8/2010 بأنه سيتم احتساب قيمة مكالمات الهواتف النقالة بدءا من 1/9/2010 بالثانية بدلا من الدقيقة وهو ما لم يتم حتى الآن، فما أسباب عدم تنفيذ ذلك؟ مع تزويدي بنسخة من أي قرارات أو مراسلات تمت بهذا الشأن.
وهل تشترط وزارة المواصلات معايير جودة للشبكات التي تقدم من خلالها شركات الاتصالات خدماتها لجمهور المنتفعين؟ وفي حال وجودها، ما مدى تطابق جودة الخدمة المقدمة من هذه الشركات مع معايير وزارة المواصلات والمعايير الدولية المعتمدة بهذا الخصوص؟ وما مدى التزام هذه الشركات بتقديم تقارير للوزارة عن جودة الخدمة؟ وما ميعاد تقديمها ان وجدت؟ واجراءات الوزارة التي وقعت عليها، مع تزويدي بنسخ من تلك القرارات والتقارير والجزاءات إن وجدت.
وهل أصدرت الوزارة قرارا يلزم شركات الاتصالات بتوفير وتزويد مشتركيها بفواتير دقيقة ومفصلة ودورية؟ فإن وجد هل تم نشره؟ وما وسيلة النشر؟ كما يرجى إفادتي عن مدى التزام شركات الاتصالات بهذا القرار؟ وفي حال إخلالها بذلك بيان الإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة حيال الشركات المخالفة، مع تزويدي بنسخ من هذا القرار ومن النموذج الجديد لهذه الفواتير ومن الجزاءات التي وقعت إن وجدت. كما سأل المسلم: هل أصدرت الوزارة قرارا تلزم بموجبه شركات الاتصالات بتقديم خدمة التجوال المحلي (national roaming)؟ وهل تم نشره؟ وما أداة ووسيلة النشر؟ وفي حال وجوده بيان ما اذا التزمت هذه الشركات بتنفيذ وتفعيل هذه الخدمة للمشتركين؟ وفي حال عدم تنفيذها بيان أسباب ذلك والى من يرجع سبب عدم التنفيذ؟ وما الإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذا الامتناع مع تزويدي بجميع المستندات التي تؤيد ذلك.
وهل أصدرت الوزارة قرارا يلزم شركات الاتصالات بتوفير خدمة نقل أرقام الهواتف النقال فيما بينها؟ فإن وجد، فهل تم نشر هذا القرار؟ وما وسيلة النشر؟ كما يرجى بيان شروط وإجراءات نقل أرقام وكيفية علم المشتركين بهذه الخدمة، وما المدة التي يستغرقها نقل الرقم والمقابل الذي يدفع نظير ذلك؟ وهل تم تنفيذ هذا القرار؟ وما الإجراءات والجزاءات التي قامت بها الوزارة تجاه الشركات المخالفة مع تزويدي بنسخ من هذا القرار ونموذج طلب نقل الرقم والقرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات إن وجدت.
وما الأغراض والأنشطة المرخص لشركات الاتصالات القيام بها؟ وأساس ذلك؟ وهل من ضمنها نشاط الإعلانات التجارية؟ وما سند ذلك؟ وهل يتم ذلك بمقابل أم لا؟ وما مقداره إن وجد؟ وهل تتقاضى الوزارة أي رسوم من هذه الشركات لقاء ممارستها هذا النشاط؟ وهل يستلزم ممارسة نشاط الإعلانات التجارية حصول هذه الشركات على تراخيص خاصة من اي جهة حكومية أخرى؟ وهل حصلت هذه الشركات على تلك التراخيص قبل مباشرة هذا النشاط أم لا؟ وهل رصدت الوزارة اي مخالفة في هذا الشأن؟ وما الإجراءات والجزاءات التي اتخذت مع الشركات المخالفة مع تزويدي بنسخ من القرارات المتعلقة بالجزاءات والمستندات المؤيدة لكل ما سبق.
وهل تلتزم شركات الاتصالات بسرية المعلومات الخاصة بالمشتركين؟ وهل تملك هذه الشركات تزويد أي جهة كانت بأي معلومات خاصة بعملائها؟ وما سندها في ذلك؟ وهل يتم ذلك بمقابل أم مجانا؟ ومن الذي يحدد قيمة هذا المقابل إن وجد؟ وفي حالة اعتبار ذلك مخالفة للقانون بيان الإجراءات والجزاءات التي اتخذتها الوزارة مع الشركات المخالفة مع تزويدي بنسخ من جميع القرارات والمستندات والجزاءات ذات الصلة.
وهل تتقاضى وزارة المواصلات رسما او تعرفة من شركات الاتصالات نظير تخصيص وحجز نطاقات الأرقام واستغلال شبكة الوزارة؟ وما مقداره إن وجد؟ وما سندها في ذلك؟ وما كيفية احتسابه وميعاد استيفائه وإجراءات الوزارة الكفيلة بتحصيله من هذه الشركات؟ وهل يعد هذا المال من الأموال العامة؟ وبيان ما اذا كانت هذه الشركات قد تقاعست عن سداد هذا الرسم؟ والمدة التي تخلفت فيها عن السداد ومقدار ما ترصد في ذمتها من مبالغ للدولة؟ وهل اتخذت الوزارة أي إجراءات تجاهها للمطالبة به؟ وماذا أسفرت عنه تلك الإجراءات إن وجدت؟ وهل وقعت أي جزاءات بحقها؟ وفي حال عدم اتخاذ اي اجراءات بيان الشخص او الجهة المتسببة في ذلك، وهل يحق لهذه الشركات تحميل مشتركيها هذا الرسم؟ وما سندها في ذلك؟ وما إجراءات الوزارة في التحقق من عدم تحميل المشتركين هذا الرسم؟ مع تزويدي بنسخ من جميع القرارات والإجراءات التي تؤيد ذلك.
ويرجى إفادتي بما اذا كانت هناك جهة أو لجنة معينة في وزارة المواصلات تختص بالإشراف على عمل شركات الاتصالات؟ وفي حال وجودها بيان السند القانوني لإنشائها؟ وكيفية تشكيلها؟ ومن هم أعضاؤها؟ وما طبيعة أعمالهم؟ وما الجهة التي تقوم باختيارهم؟ وما ضوابط اختيارهم؟ وهل لأي منهم او أقاربهم الى الدرجة الثانية مصالح مباشرة او غير مباشرة مع شركات تمارس نشاط الاتصالات اللاسلكية؟ ومدة عمل هذه اللجنة أو الجهة؟ ولمن تتبع من الناحية الإدارية؟ وما المهام والاختصاصات المنوطة بها والسلطات المخولة لها؟ وما الإمكانات الفنية والبشرية التي وفرتها الوزارة لها بما يكفل نهوضها بواجباتها؟ وهل عقدت أي اجتماعات وعددها وتواريخها؟ وهل اتخذت أي قرارات؟ وهل تم تنفيذها؟ وهل تلقت أي شكاوى؟ وماذا تم فيها؟ وهل وقعت أي عقوبات أو جزاءات بحق أي شركة؟ وما المخالفات؟ وفي حال عدم وجود هذه الجهة او اللجنة يرجى افادتي عن الجهة التي تختص بالإشراف على شركات الاتصالات في وزارة المواصلات إن وجدت، وإن لم توجد بيان أسباب عدم وجودها، والشخص او الجهة الذي يسأل عن ذلك، مع تزويدي بنسخ عن جميع القرارات ومحاضر الاجتماعات والمخاطبات التي اتخذتها هذه اللجنة او الجهة التي تختص بالإشراف على عمل هذه الشركات.
وهل تلتزم شركات الاتصالات بتقديم إحصائيات وبيانات عن عدد المشتركين والخدمات المقدمة منا أو اي بيانات اخرى لوزارة المواصلات؟ فإن كان ذلك فيرجى بيان إجراءات ومواعيد تقديمها وسنده، وبيان مدى التزام شركات الاتصالات بهذا الأمر، وفي حالة مخالفتها لذلك بيان الإجراءات والجزاءات التي اتخذت حيالها؟ وفي حال عدم اتخاذ أي إجراءات او توقيع عقوبات بيان الشخص او الجهة التي ينسب إليها ذلك؟ مع تزويدي بنسخ من جميع القرارات والإحصائيات.
ويرجى بيان ما اذا كانت هنالك عقوبات او جزاءات معينة توقع على شركات الاتصالات في حال ارتكابها اي مخالفات للقوانين او اللوائح، فإن وجدت يرجى البيان بالتفصيل ومن الشخص او الجهة المنوط بها توقيعها وإجراءات توقيعها؟ وما هو سندها؟ وهل سبق ان وقعت اي عقوبة او جزاء بحق اي شركة؟ وما المخالفات التي عوقبت بسببها؟ وفي حال وجود مخالفات وعدم توقيع عقوبات بيان الشخص او الجهة التي ينسب إليها ذلك، مع تزويدي بنسخ من جميع القرارات التي تؤيد ذلك.
وهل يجوز لشركات الاتصالات الخاضعة لإشراف الوزارة ان تعقد اجتماعات فيما بينها لتوحيد سياساتها وخطط عملها وأسعار خدماتها وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمشتركين في غيبة أي ممثل من الوزارة؟ وما سند ذلك؟ وهل يعد ذلك إخلالا بالتزامها في الخضوع لرقابة الوزارة؟ وهل عقدت اي اجتماعات فيما بين شركات الاتصالات؟ وما عددها؟ وما القرارات التي اتخذت فيها؟ وهل أخطرت الوزارة فيها قبل أو بعد عقدها؟ ونتائجها؟ وهل يعد ذلك إخلالا بما يجب ان يتوافر من ظروف وأجواء تنافسية بين تلك الشركات كونها شركات تجارية؟